انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال الملتقى السنوي لاتحاد المصارف العربية تحت عنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الإتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية" الذي يمتد لثلاثة أيام، بمشاركة رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف العربية ومعاونوهم الرئيسيون. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية، لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتتبع مرتكبيها وملاحقتهم، وتحديد وسائل الاختراق، وكيفية حدوث الاحتيال ومصدره، والتركيز على القوانين التي تجرم تلك الظاهرة. وقال الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى، إنه رغم جهود البنوك المركزية العربية والإنجازات المحققة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن هاتين الظاهرتين تُسببان قلقًا كبيرًا للاقتصادات في ظل تنامي التكنولوجيا الواسع. ولفت إلى أن الجريمة الإلكترونية، أصبحت أحد أكثر أنواع الجرائم انتشارًا على مستوى العالم بحسب احصائيات وبيانات دولية، وهذا ما تطلب الوقوف عند هذا النوع من الجرائم لدى الجهات الدولية المعنية. ونوه وسام فتوح بأنه من الموضوعات المهمة التي يناقشها هذا الملتقى، جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، موضحًا أن هذه الظاهرة الجديدة بدأت مع الاضطرابات الأمنية التي شهدتها بعض دولنا العربية. وأوضح أن المصارف العربية تلعب دورًا قويًّا في دعم الاقتصاد العربي حيث يمثل حجم القروض 9ر1 تريليون دولار بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن حجم أصول هذه المصارف بلغ 5ر3 تريليون دولار والودائع تصل إلى 2ر2 تريليون دولار.
