ال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه ان حجم الأموال المغسولة سنويا تقدر بنحو 3 تريليونات دولار سنوياً، وهي تعادل ما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج العالمي و8% من حجم التجارة الدولية. أضاف طربيه خلال افتتاح اعمال مؤتمر “مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، أن صناعة تبييض الأموال تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات . ولفت وفقا لما نشرته صحيفة الخليج الاماراتية اليوم إلى ان تطور عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب استدعى بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شاركت فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في مختلف أنحاء العالم. وقال ان موضوع تبييض الاموال دقيق وحساس يلقي بشجونه على إدارات المصارف لما له من انعكاسات على سلامتها ودورها الاجتماعي والإنساني في حماية مجتمعاتها والحفاظ على سمعة عملائها وسلامة ودائعهم، وإبعاد الأموال القذرة عن الدخول إلى مصارفنا حتى تبقى هذه المصارف هيكلاً للمال النظيف والكسب الشريف. وأشار طرابية إلى ان موضوع مكافحة تبييض الأموال اتخذ أبعادا عالمية في السنين الأخيرة مع توسع انتشار ظاهرة تبييض الأموال نتيجة العولمة، وانفتاح الأسواق وتداخل الاقتصادات العالمية وسهولة التحويلات المالية . وأضاف "لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالا متنوعة من الرشوة والاختلاس والتزوير والمتاجرة بالمخدرات وبالرقيق الأبيض، كما توسعت مصادر واستعمالات الأموال غير المشروعة لتشمل كافة أنواع الجرائم المعاقب عليها قانونا من قتل وإرهاب والتهرب الضريبي واستغلال الوظائف والمناصب والتجسس والاتّجار بالسلع الفاسدة والمحرّمة والتزوير في النقود". واعتبر طربيه أن العمل المصرفي في العالم “تسوده اليوم حالة تنبه قصوى، لأن المصارف تعتبر إحدى ساحات الحرب على تبييض الأموال، وهذا الواقع يفرض اهتماما خاصا يستدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة والأموال التي تغذيها" . وقال إن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع. وأضاف أن المصلحة العامة تقضي بحفظ القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة من خلال دراسة أعمق للمخاطر ووضع سياسات رقابية أكثر تشددا وتعاون وثيق بين المؤسسات المالية والدولة، فاقتصاد الجريمة لا يمكن الاعتماد عليه كبديل أو حتى كرديف للاقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي أو إقليمي بالنسبة للمنطقة العربية، اقتصاداً أو قطاعاً مصرفياً. ومن جانبه أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمام المؤتمر التزامه بمكافحة غسل الاموال وعدم تهاونه في هذا الموضوع والعمل على فرض شروط أضافية على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته . وقال سلامة "ما يهمنا التأكيد عليه أن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ملتزمان بمكافحة تبييض الاموال ولن يتهاونا في هذا الموضوع حفاظا على سمعة لبنان وقطاعه المصرفي". وأشار إلى أن مصرف لبنان يعمل حاليا على اصدار مجموعة من التعاميم الوسيطة تتعلق بآلية عمل مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان وذلك حفاظا على سمعة هذا القطاع ومنعا لاستعماله منفذا لتمرير تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
