الاجتماع وجَّه بوضع سياسات وضوابط جديدة للتوزيع المناطقي والعادل للدقيق المدعوم على المخابز لضمان وصوله خبزاً للمواطنين ومنع التهريب، كما وجهت السلطات المختصة في الاجتماع بمحاسبة المتلاعبين بحصة الدقيق وتطبيق الجزاءات عليهم. ما بعد الاجتماع الخبز أضحى أزمة متجددة طبقاً للوقائع وأصبح حديث مجالس المدينة، ويبدو أن تدخل جهاز الأمن ومديره لحلها جعل البعض يعتقد أن أزمة الخبز أصبحت مشكلة معقدة تتطلب حلولاً غير تقليدية، عطفاً على مشكلات سابقة تم الاستعانة فيها بالإجراءات الأمنية كارتفاع سعر الصرف مقابل الجنية ومشكلة الوقود.. ورجوعاً إلى ما يعرف اختصاراً ب(اجتماع الدولار) الذي كان يُعقد أسبوعياً يوم الإثنين، لمحاصرة سعر الصرف مقابل الجنية إبان تخطيه حاجز ال(20) جنيهاً. حينها تدخلت الأجهزة وألقت القبض على نحو (12) من تجار العملة، ليشهد بعدها الدولار استقراراً مؤقتاً قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى. كثيرون يرون أن أزمة الخبز أو الدقيق أخفَّ وطأةً مقارنة بسعر الصرف، لجهة أن مراقبة الأخير صعبة وفيه تعاملات مرئية وأخرى غير مرئية بعكس المخابز. والي الخرطوم الفريق أول شرطة هاشم عثمان، أكد خلال الاجتماع على ضرورة إحكام السيطرة على حركة الدقيق حتى يصل للمواطن خبزاً، موجهاً المحليات إلى استخدام كافة الصلاحيات لمحاسبة المقصرين الذين يعملون على التلاعب بقوت المواطنين، داعياً المحليات والوحدات الإدارية للتنسيق المحكم والجيد مع الوكلاء عبر اللجان الشعبية حفاظاً لحقوق المواطنين. وطالب هاشم بتفعيل كامل آليات ولايته، وكشف الوالي عن إيفاد جهاز الأمن والمخابرات خلال الفترة المنصرمة عدداً من منسوبيه لتنظيم حركة الدقيق من الإنتاج حتى التصنيع. خطة المراقبة عضو اللجنة الاقتصادية بتشريعي الخرطوم التجاني أودون، يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الأجهزة الأمنية يمكنها حل المشاكل الاقتصادية، منوهاً إلى أنها كانت سبباً في حل الأزمة التي حدثت قبل نحو شهرين بنشر أفرادها في المخابز لمراقبة الوضع، وأضاف: مشكلة الدقيق ترتبط في المقام الأول بالإنتاج، بالتالي فإن تغطية الفجوة تكون بالإنتاج. تدخل الأجهزة النظامية عبر إجراءاتها المعروفة للشارع العام، بدا مثيراً للارتباك خصوصاً في ظل تسريبات غير رسمية عن إنشاء مباحث للتموين والأسعار، إلا أن أودون أكد أن جهاز الأمن سيتدخل عبر الأمن الاقتصادي لمعرفة وضمان استلام الحصص كاملة للمخابز، ومدى استهلاكها للحصص كاملة، وأضاف: "مسئولية مراقبة الخبز تكاملية بين الأمن واللجان الشعبية ووزارة المالية وشئون المستهلك والمواطن، باعتبار أن كل تلك الجهات مسؤولة عن تحقيق وفرة في ظل الوضع الراهن". خطة مراقبة انسياب الدقيق وخروجه خبزاً (للغبش), بدا محكماً وفقاً لما أكده الوالي من ضرورة تكوين آليه إدارية على مستوى المحليات للقيام بواجبها تجاه قضية الخبز ومتابعة التوزيع المنطقي والعادل للدقيق حتى يصل للمواطن. بيد أن التفاصيل كشفها عضو المجلس التشريعي أودون، وقال: "حالياً المحليات ستكون مسئولة مباشرة لمراقبة المخابز وأي مخبز سيكون فيه فرد من أعضاء اللجان الشعبية مهمته مراقبة الدقيق الوارد للمخابز وهل تم خبزه كله؟ ومن ثم يرفع التقرير لمنسق اللجان الشعبية بالمنطقة ومن ثم يرفعه المنسق إلى منسق اللجان الشعبية بالمحلية ثم المعتمد. ويذهب مدير عام قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بولاية الخرطوم عادل عبد العزيز في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الخبز سلعة سياسية بامتياز لذلك تحرص جميع أجهزة الدولة بما فيها جهاز الأمن على متابعة انسيابها ووفرتها في كل وقتٍ وحين، قاطعاً بأن الانسيابية والوفرة تتحقق من خلال إجراءات اقتصادية وإدارية وأمنية، وأضاف: "الإجراءات الاقتصادية تشمل توفير النقد الأجنبي لاستيراد سلعة القمح". مشيراً إلى أن مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توفراً للنقد الأجنبي، فضلاً عن أن الإجراءات الإدارية والأمنية تشمل عدم تسرب الدقيق للاستخدامات الأخرى وهو ما نجح فيه جهاز الأمن بامتياز. الأمين العام لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن ولاية الخرطوم تستهلك (50) ألف جوال دقيق يومياً، مشيراً إلى أن بعض المخابز لا تأخذ حصتها كاملة من الدقيق مما يتسبب في خلق صفوف أحياناً. وشدد بدر الدين على ضرورة أن تأخذ المخابز حصتها كاملة.
