-نصت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م والتي توافق عليها مؤخراً المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغييرعلى انشاء مجلس القضاء العالي، ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولي مهامها. ويحدد القانون تشكيله وسلطاته واختصاصاته. واوضحت المادة (29) من الوثيقة الدستورية أن ولاية القضاء في جمهورية السودان تسند للسلطة القضائية. وتكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسلطة التنفيذية. واكدت الوثيقة استقلالية مجلس القضاء الاستقلال المالي والاداري اللازم. وينعقد للسلطة القضائية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات واصدار الاحكام وفقا للقانون. ونصت الوثيقة على أن يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيسا للسلطة القضائية ورئيسا للمحكمة العليا القومية وأن يكون مسئولاً عن ادارة السلطة القضائية لدى مجلس القضاء العالي، وتنفيذ اجهزة الدولة ومؤسساتها احكام واوامر المحاكم.