- امتدح خبراء ومحللون الأدوار التي تقوم بها قوات الدعم السريع في حماية الاقتصاد الوطني من خلال الجهود المضنية التي تضطلع بها في مكافحة تهريب السلع الاستراتيجية. وأوضح د. أسامة سعيد الأستاذ بجامعة بحري في تصريح ل(سونا) أن هذه الأدوار ليست بغريبة على قوات الدعم السريع التي كانت لها إسهامات واضحة وجلية في إنجاح ثورة 19 ديسمبر والانحياز لخيار الشعب، وأضاف أن مجهودات قوات الدعم السربع في حماية الاقتصاد الوطني لا تخفى على أحد، مشيرا إلى جهودها في ضبط تهريب كثير من السلع الاستراتيجية مثل الوقود والدقيق على المناطق الحدودية، مبينا أن التهريب يعد مهددا أساسيا للاستقرار الاقتصادي ويضر بمعاش الناس. وطالب سعيد بضرورة تشديد العقوبات على المهربين وردع المتلاعبين بقوت المواطنين، داعيا الثوار لدعم ومساندة الجهود التي تقوم بها قوات الدعم السريع في مكافحة تهريب السلع ودرء آثار السيول والأمطار من خلال تفعيل لجان الأحياء في فتح المصارف والقنوات وإصحاح البيئة والتبليغ عن أي أنشطة مريبة تضر بالاقتصاد القومي باعتبار أن تحسين معاش الناس والاهتمام به من أهداف الثورة الأساسية. من جانبه دعا د.ناجي علي بشير الأكاديمي وأستاذ الإعلام بالجامعات السودانية إلى ضرورة القيام بحملات توعوية وتعبوية لتبصير المواطنين بالأضرار التي تلحق بالاقتصاد القومي جراء تهريب السلع الاستراتيجية، مشددا على أهمية أن تضطلع الأجهزة الإعلامية ووسائل الإعلام الأخرى بمسؤولياتها الوطنية في تصميم رسالة إعلامية ذات مقاصد محددة تعمل على تقوية و تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وكشف أي مهددات تستهدفه. ولفت د.ناجي إلى ضرورة سن قوانين رادعة ضد المهربين ودعم إمكانيات وقدرات سلطات مكافحة التهريب حتى تضطلع بدورها في إحكام الرقابة، مشيرا إلى دور قوات الدعم السريع في هذا الصدد، مؤكدا أن التهريب مهدد لمسيرة الاقتصاد ومعوق أمام تلبية احتياجات الناس الأساسية. إلى ذلك أشار د. عماد جماع الباحث والمحلل الاقتصادي إلى المضبوطات الكبيرة التي ضبطتها قوات الدعم السريع وهي في طريقها للحدود والمتمثلة في كميات من الدقيق والوقود، مشيدا بما تبذله هذه القوات من مجهودات تصب في صالح الاقتصاد الوطني، مبينا أن تهريب السلع من المهددات الرئيسية للاقتصاد وذلك لأثره السالب على السلع المنتجة محليًا وتأثيره المباشر على معاش الناس، وقال "ينبغي على الدولة أن تكثف جهدها في مجال مكافحة التهريب للحد من آثاره الكارثية على الاقتصاد"، قائلا إن التهريب يلحق أضرارا بالاقتصاد والمجتمع على السواء، وتتمثل في عدة مستويات منها تخفيض إيرادات الدولة كما تتجسد آثاره في الإضرار بالمؤسسات الاقتصادية وذلك من خلال عدم التكافؤ بين تكاليف المهرب وتكاليف المؤسسات النظامية فضلا عن إضراره بالمجتمع لأنه يحرم الخزينة العامة من رسوم تلك السلع المهربة.