- امنت لجنة قضاة السودان على استقلال القضاء واهمية الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن الصراعات السياسة، باعتبارها سلطة لها القدسية ولا تخضع للمحاصصة الحزبية. وأكدت اللجنة في بيان لهم اليوم أن تعيين رئيس القضاء ونوابه لا يتم إلا وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وفيما يلي تورد سونا نص البيان:- الإخوة القضاة بكافة درجاتهم والإخوة العاملين بالسلطة القضائية وكل الكوادر المساعدة للعمل القضائي بالسلطة القضائية بالسودان وجماهير الشعب السوداني الأبي. لقد ظللنا نراقب عن كثب ما يدور في الساحة السياسية من تناول للشأن القضائي تجاوزا لكل القوانين والأعراف التي تحكم و تحافظ على استقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون ، ولم نشأ أن نرد على ما يثار حفاظا على هيبة السلطة القضائية واستقلالها والنأي بها عن صراعات السياسة باعتبارها سلطة لها القدسية ولا تخضع للمحاصصة الحزبية. و قد نما إلى علمنا أن هنالك اتجاها لتجاوز ما ورد بالوثيقة الدستورية و التي أصبحت نافذة منذ تاريخ التوقيع النهائي عليها في 17 اغسطس 2019م والتي نصت في المادة 28 منها على الآتي:- 1.((ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهمتها ويحدد القانون تشكيله و اختصاصاته وسلطاته)). 2.((يختار مجلس القضاء العالي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء و نوابه)). هذا النص مقروءا مع المادة 11 من ذات الوثيقة. و تنفيذا لما ورد بالوثيقة الدستورية يظل الوضع بالسلطة القضائية قائما كما هو الى حين صدور قانون مجلس القضاء العالي و تشكيل المجلس بعد ذلك. و عليه و تأسيسا على ما تقدم فإن تعيين رئيس القضاء و نوابه لا يتم إلا وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ، وأي تجاوز لذلك يعد خرقا للوثيقة الدستورية ومساسا باستقلال القضاء وسيقابل بموقف حاسم وبات ، حتى يلتزم الجميع بسيادة حكم القانون وتنفيذ ما جاء بالوثيقة الدستورية كما هي.
