- قال والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد اننا نتنسم هذه الايام مناخ فيه تصالح بين كافة مكونات الشعب والتوصل الي توافق لادارة البلاد بصورة طيبة ستجعل السودان من الدول المتقدمة. جاء ذلك لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية لاعداد الناتج المحلي الاجمالي المحلي (المرحلة الثانية) العمل الميداني والتي نظمتها وزارة المالية والقوي العاملة بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء فرع ولاية كسلا تستمر ليومين، داعيا الي التعامل بجدية خاصة الشباب في كافة الامور لتاكيد ان الشعب السوداني قادر علي قيادة المرحلة التوافقية والبلاد بصورة عامة. واكد الوالي علي اهمية التدريب ودوره في رفع كفاءات العاملين، مشيرا الي اهمية الادوار التي يقوم بها الجهاز المركزي للاحصاء في اعطاء قراءات علمية صحيحية تؤدي الي نتائج مرضة بالاضافة الي مساعد متخذي القرار في جوانب وضع المؤشرات المختلفة بصورة سليمة، ودعا الي اهمية تنفيذ مثل هذه الورش بالولاية لمناقشة بعض القضايا من منظور محدد فضلا عن تاكيد بان هنالك اهتماما من قبل الولاية الي جانب التواصل مع المركز، واضاف الوالي ان الورشة والعمل الميداني ستعطي فرصة للتعرف علي حجم النشاط الاقتصادي بالولاية. من جانبه اكد مديرعام وزارة المالية المكلف ابراهيم عمر الحسن علي اهمية الورشة لوضع المؤشرات الحقيقية للوضع الاقتصادي بالولاية. واشاد ممثل المدير العام للجهاز المركزي للاحصاء عبد الغني محمد بجهود ولاية كسلا في جمع البيانات الخاصة بالانشطة الاقتصادية، مشيرا الي ان ولاية كسلا تعتبر ممن الولايات فوق الوسط للناتج المحل بعد ولاية الخرطوم التي يبلغ ناتجها المحلي الاجمالي 36%، داعيا لان تكون ولاية كسلا مساهمة في النتاج المحلي نسبة لمواردها الاقتصادية الكبيرة، واضاف اننا نامل ان تعين ولاية كسلا الدولة في اتخاذ القرار من واقع المؤشرات الاقتصادية بزيادة معدل النمو ومساهمة القطاعات الانتاجية ونصيب الفرد من النتاج المحلي، وطالب العالم الولاية بخفض ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الي 46% من 36% خلال شهر يونيو ودراسة هذا الجانب. واكدت الاستاذة محاسن احمد عبد الغني علي اهمية الدراسة من حيث المساهمة الاقتصادية في القطاع الكلي للدولة الي جانب قدرة الدولة علي استخدام الموارد المختلفة من السلع والخدمات والموارد البشرية، مشيرة الي ان الدراسة بولاية كسلا سبقها حصر للانشطة الاقتصادية في المرحلة الاولي خلافا علي الاعتماد علي سجلات الوحدات الايرادية، موضحة ان حصر الانشطة الاقتصادية يساعد المحليات علي تحديد سجل الموارد الايرادية، واضافت ان الاهمية تمثل في نشر ثقافة الناتج المحلي للدخل والمنصرف وتمكين القطاع الخاص والمساعدة في اتخاذ القرار.