-نظمت إدارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل أمس ورشة عمل بعنوان (قضايا الدستور والعدالة الانتقالية). وتناولت الورشة ورقة بعنوان (قضايا الدستور والعدالة الانتقالية في الوثيقة الدستورية) قدمها المستشار العام مولانا طارق مبارك مجذوب تناول من خلالها متطلبات نجاح عمليتي نجاح العدالة الانتقالية و صناعة الدستور، مؤكدا أهمية استصحاب التجارب الناجحة في هذا المجال و ضرورة الفصل بين التفاوض و الحوار لإنهاء النزاعات و توسيع نطاق المشاركة و ابتدار عملية التفاوض بين كافة أصحاب المصلحة. وأشار إلى أن الورشة تمثل جزءا من البرامج الموضوعة في خطة وزارة العدل والهدف منها مواكبة التطور الدستوري و تهيئة وبناء القدرات و الربط بين المستشارين و نظرائهم من الأكاديميين و بين وزارة العدل و الجهات ذات الصلة. و أضاف طارق أن وزارة العدل هي الحفيظة على صياغة القوانين و تعمل على تقديم النصح و الفتوى في كافة المسائل القانونية و هي بمثابة الرقيب القانوني على أجهزة الدولة. كما تناولت الورشة ورقة بعنوان "آليات العدالة الانتقالية" قدمها د. علي إسماعيل الباجوري رئيس النيابة العامة لمكافحة المخدرات تطرق من خلالها إلى آليات العدالة الانتقالية، مبينا أن الإصلاح المؤسسي الذي يمثل أحد آليات العدالة الانتقالية يسهم بشكل فعال في إزالة الشروط التي أدت إلى نشوء النزاع .وأوصت الورقة بعدم تجزئة آليات العدالة الانتقالية و ضرورة تنفيذ توصيات لجان الكشف عن الحقيقة وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ توصيات لجان الحقيقة. وتناولت الورشة أيضا وثيقة الدوحة كأول نموذج لتعامل السودان مع مفهوم العدالة الانتقالية إضافة إلى مقتبس من السياسة العامة للعدالة الانتقالية المعتمدة من الاتحاد الإفريقي في يونيو 2017م. و أمن المشاركون في الورشة على ضرورة الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة، مؤكدين أهمية الالتزام الدولي و العمل بشفافية ورقابة كاملة لتحقيق العدالة ومعالجة انتهاكات النظام السابق و أهمية وضع مسار واضح للعدالة التصالحية في السودان و توطيد دعائم السلم الاجتماعي فيه.