- نظم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالتعاون مع ادارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل اليوم ورشة حول وضعية حقوق الانسان في الدستور بحضور ممثلين من السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والمفوضية القومية لحقوق الانسان والمجلس الوطني وعدد من الخبراء والاكاديميين والمستشارين القانونيين . واستعرض دكتور علي سليمان فضل الله عميد كلية القانون الاسبق بجامعة الخرطوم واستاذ القانون الدستوري مفهوم سيادة حكم القانون وتطبيقاته المعاصرة ، مشيراً الى الدساتير السودانية المتعاقبة منذ قانون الحكم الذاتي 1953 والدساتير الوطنية حتى الدستور الانتقالي للعام 2005م الذي افرد وثيقة بداخله لحقوق الأنسان . وأكد من خلال ورقته التي قدمها في الورشة كافة الدساتير كفلت المساواة أمام القانون وجعلت الحريات جزءاً من الدستور، مشيراً الى أن القرارات التي تصدرها المحاكم تعتبر أصل الدستور وليس مستمدة منه وان القانون الذي لا يحمي حقوق الانسان يصبح لا قيمة له. وقال دكتور علي سليمان إن كافة الدساتير السودانية اشارت الى استقلال القضاء والحق في رفع الدعوى الدستورية والمساواة امام القانون والتزام الدولة بالحفاظ على حقوق الانسان وتعزيزها وترقيتها. وأكدت الدكتورة الخبيرة في مجال القانون منى الطيب في ورقتها عن حقوق الانسان في الدستور الانتقالي للعام 2005م أن حقوق الإنسان اصبحت حقوقا عالمية وغير قابلة للتجزئة وتنبع من الكرامة الانسانية بصفتها قيمة اصيلة عند الانسان، مشيرة الى أن السمة الاساسية للدساتير المعاصرة هي احتواؤها على باب أو فصل كامل للحقوق والحريات الاساسية . وذكرت أن من واجب الدولة احترام حقوق الانسان وتعزيزها وحمايتها باعتبار ان الحقوق والحريات هي الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية واشارت دكتورة منى الى أن العالم حقق تقدماً كبيراً فى زيادة الوعي العالمي بحقوق الانسان وفي وضع الاطار القانوني وإقامة المؤسسات والآليات لتوفير الحماية والانصاف والعدالة مبينة أن الدستور الانتقالي لسنة 2005 م احتوى على وثيقة حقوق تعتبر تطوراً مهما في تاريخ التطور الدستوري في السودان حيث نص على أن المواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها السودان جزء لا يتجزء من دستور السودان. وأشار مولانا دكتور طارق مبارك مجزوب مقرر المجلس الاستشارى لحقوق الانسان الى اهمية الورشة لبناء القدرات للاستعداد لصناعة الدستور واذكاء الوعي بالحقوق والدستور لدى المواطنين ومن ثم مواءمة القوانين مع الدستور . وذكر ان الاحتكام للدستور يأتي في صلب مطالب حقوق الانسان باعتباره القانون الاعلى.