- وجهت محكمة جنايات الخرطوم الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير اتهامات تحت المواد 5و9 من قانون التعامل بالنقد الاجنبي والمواد 6و7و9من قانون الثراء الحرام والمشبوه ومخالفة اوامر الطوارئ للعام 2019 في مواده 3و6 . ورفضت المحكمة التي باشرت جلستها العلنية اليوم وسط اجراءات امنية استثنائية بمقر معهد العلوم القضائية والقانونية وامام مولانا الصادق عبد الرحمن الفكي رفضت الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم خلال الجلسة السابقة الافراج عنه بالضمانة العادية مبررة ان القانون لايسمح بالضمان في الجرائم التي تصل عقوبتها العشر سنوات اضافة ان المتهم يواجه بلاغات في قضايا اخري واحترازا من المحكمة لعدم هروب المتهم. واستجوبت المحكمة المتهم عمر البشير وخلال رده علي الاستجواب أفاد ان مبلغ ال 25 مليون دولار ارسلها له الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عبر مبعوث خاص وبطائرة خاصة واستلمها عبر مدير مكتبه السابق حاتم حسن بخيت ولم يودعها بنك السودان باعتبار ان المبلغ جاء بطريقة خاصة كدعومات لجهات معينة وانه يملك من الوثائق التي تثبت صرفه للمبلغ المحدد وغيره. وقال المتهم انه كان يتمني ان تكون المحاكمة سرية حتي لاتتسرب اسماء من ارسلوا هذه الدعومات وتعريضهم للحرج. وكانت هيئة الاتهام قد استغنت عن احد شهودها حيث كان مقررا سماعه في جلسة اليوم وارجأت سماع الآخر لحين عودته من دورة تدريبية في القاهرة. وستستمع المحكمة في جلستها يوم السبت القادم لاثنين من شهود الدفاع احدهما طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال والاخر حاتم حسن بخيت مدير مكتب المتهم.
