- اكد رئيس الادارة القانونية بولاية شمال دارفور بلة محمد ابراهيم استقلالية الاجهزة العدلية بالولاية وتاهيلها لتقديم العدالة القانونية للمجتمع خاصة في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت علي الاوضاع بالبلاد. وجدد خلال مخاطبته اليوم بقاعة دار المعلمين بالفاشر فاتحة اعمال الدورة التدربية التي نظمتها ادارة المرأة والاسرة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي العاملة بدارفور (يوناميد) حول معايير تطبيق حقوق الانسان في التحقيق والمحاكمة لجرائم العنف الجنسي في مواجهة النساء والفتيات والتي استهدفت عدد (27)من القضاة ووكلاء النيابة والمحامين وشرطة حماية الاسرة والطفل بجانب المعاونيين القانونيين والاطباء جدد استعدادهم التام لتقديم العون القانوني وتحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي من النساء والاطفال وعدم افلات مرتكبي الجرائم من العدالة الناجزة. من جهتها اوضحت مدير ادارة المرأة والاسرة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية منال محمد احمد العسيل ان الدورة التدريبية تهدف الي التعرف علي القوانين الوطنية المتعلقة بالعنف الجنسي ومدي توافقها مع التزامات السودان والقوانين الدولية علاوة علي معرفة المعلومات والبينات الطبية التي تكون دليل للإثبات أمام المحكمة بالاضافة الي تحسين الخدمات المقدمة لضحايا العنف الجنسي في المجتمع.واضافت ان الدورة ستستمر لمدة ثلاثة ايام. فيما ناشدت ممثلة شرطة اليوناميد الميسس هايدي فان المشاركين بضرورة تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة وبناء القدرات لمساندة الحكومة والاجهزة المعنية لجعل الولاية اكثر امنا واستقرارا . في ذات السياق اكد مدير مكتب صندوق الاممالمتحدة للسكان بالولاية الحبيب الصادق حمدوك استمرار دعم الصندوق لادارة المرأة والاسرة حتي تتمكن من تنفيذ المزيد من الانشطة والبرامج الخاصة بحقوق الانسان وبناء القدرات فضلاً عن التنسيق بين الشركاء للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي والمساهمة في امن واستقرار مجتمع الولاية.
