الخرطوم 9-9-2019(سونا)-استلم د. إبراهيم أحمد البدوي مهامه اليوم وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي، وأكد أنه يعوّل على وزارة المالية والوحدات التابعة لها في تنفيذ برنامج إسعافي خلال الفترة التي حددها الوزير بالمئتي يوم الأولى لتحقيق نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد إبتداءً من تثبيت الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد والتوظيف الأمثل للموارد وفق الأولويات لخدمة أهداف الاقتصاد في التنمية والرفاه الاجتماعي. وكشف الوزير لدى لقائه قيادات ومديري الإدارات العامة بالوزارة اليوم عن مبادرات إسعافية تطلقها الوزارة بالتنسيق مع جهات الإختصاص المركزية و الولائية تهدف لمعالجة إرتفاع كلفة المعيشة ، وأبان أن من أهم أهداف الفترة معالجة أزمة بطالة الشباب وإطلاق برنامج لتدريبهم وخلق وظائف للشباب إستناداً إلى صناديق ثقة ينتظر أن توفرها منظمات المجتمع التنموي الدولي والإقليمي لتوظيف الشباب في مشاريع إستراتيجية من قبيل بناء معلومات وقواعد بيانات عن الاقتصاد السوداني سواء في الإحصاء الزراعي النباتي والحيواني أو الإحصاء السكاني الشامل بالإضافة إلى البطاقة الإلكترونية الحيوية التي تمكّن في المستقبل من الإنتقال من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر للمواطن. وأضاف أن من أهداف المرحلة التحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب. وكشف الوزير عن الإبقاء على الدعم لأهميته في الوقت الراهن مع السعي ليكون دعما فعّالا وذكيا لتقليل الآثار المترتبة على توازنات الاقتصاد الكلي ووصف الالتزام بتوازنات الاقتصاد بالمهم من ناحية عجز الموازنة وتمويلها وعجز الميزان التجاري. وكشف الوزير عن إطلاق مشاريع محددة في موازنة 2020م لإضافة قيمة إضافية لقطاعات اللحوم والحبوب الزيتية، مؤكداً إيمانه بالاقتصاد المخطط على المستوى الاستراتيجي وريادة وقيادة الدولة له في إطار دور فاعل للقطاع الخاص المنتج والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب، مؤكداً الاهتمام بتدريب الشباب وإنشاء مجلس وظائف لإدارة حوار مجتمعي حول خلق وظائف بمشاركة القطاع الخاص والحكومي والجامعات والجهات ذات الصلة لمواءمة التأهيل الأكاديمي والتقني مع متطلبات سوق العمل، وقال: "نتطلع خلال البرنامج الإسعافي إلى إعادة تأهيل السودان في مجتمع التنمية والتمويل الدولي والعمل مع الجانب السيادي والسياسي لرفع العقوبات المفروضة على السودان وإزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب". وقال: "نحن بعد ثورة ديسمبر نقدم نموذجاً للتعايش السلمي والإعتراف بالتعدد والتنوع في السودان". وقال: "إن التعاون الأنموذج بين المكون العسكري السيادي والقوى المدنية الثورية سيمكننا من العبور اقتصادياً وسياسياً إلى الفترة القادمة، وسنركز على النموذج في حواراتنا مع مجتمع التنمية الدولي بأن السودان الجديد يستحق دعم الأشقاء والأصدقاء ويسبق ذلك خطاب اقتصادي وفني لإدارة حوار مجتمعي حول السياسات الاقتصادية تقوده وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الاقتصادية بإشراف مجلس الوزراء، ونتطلع لدعم السودانيين بدول المهجر". معرباً عن سعادته بمبادرة سودانيي المهجر بإنشاء صندوق لدعم الميزانية وميزان المدفوعات، كاشفاً عن التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان ولجان المهجر لفتح حسابات لاستلام هذه الموارد وتوظيفها لتثبيت الاقتصاد سيما تثبيت سعر الصرف، مشيراً إلى إسهام الموارد في تعزيز مكانة السودان الوطنية، وكشف عن مساعٍ داخل البلاد لإنشاء صندوق داخلي لدعم الموازنة، مثمناً دور الشعب السوداني في بناء الدولة. من جانبه قدم د. عبد المنعم محمد الطيب وكيل المالية تنويراً ضافياً حول إدارات الوزارة وأهدافها ومهامها واختصاصاتها، مؤكدأً التزام العاملين ببذل المزيد من الجهود وتجويد الأداء لتحقيق الأهداف العامة للمرحلة.
