الخرطوم 28-9-2019(سونا)-في ختام مشاركتي في أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف أسعد بأن أعلن بأن مجلس حقوق الإنسان قد إعتمد الجمعة قرارًا صدر بتوافق الأراء حول أوضاع حقوق الإنسان فى السودان و تبنته المجموعة الأفريقية وشاركته بالرعاية جميع المجموعات الجغرافية العربية والإسلامية والأوربية مما يؤكد المساندة الدولية للسودان وعودته ليكون دولة فاعلة بين الأمم كما بشر بها السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. تضمن القرار الترحيب بالثورة السودانية الباسلة وحيا سلميتها و تمسكها بتحقيق الحرية والعدالة والسلام وإحترام حقوق الإنسان ، كما رحب بتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل مؤسسات الفترة الإنتقالية مشيداً بجهود الوسطاء وعلي رأسهم الإتحاد الأفريقي وجمهورية أثيوبيا الى جانب الشركاء فى المنطقة والعالم. أخذ القرار علماً بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة فى أحداث الثالث من يونيو وكافة الانتهاكات التى ارتكبت أثناء الثورة السودانية وتلك التي ارتكبت في الثالث من يونيو. رحب القرار بإلتزام السودان بفتح مكتب قطري للمفوضية بولاية كاملة مع مكاتب إقليمية ، كما جدد ولاية الخبير المستقل لفترة عام تمهيداً للخروج من ولايته وفقاً لقرار المجلس بالرقم 22/39 الصادر فى سبتمبرمن العام 2018م. لقد كانت مشاركة السودان خلال أعمال هذه الدورة فاعلة وإيجابية ولاقت ترحيباً من كافة المجموعات الجغرافية والسياسية بالمجلس، كما تشرفت بإجراء العديد من اللقاءات وعلى رأسها اللقاء مع سفراء مجموعات الإنتماء الجغرافي والسياسي واللقاء مع رئيس مجلس حقوق الإنسان والسيدة نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان الى جانب العديد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الصديقة والشقيقة. في هذه السانحة لا يفوتني أن أعرب عن تقديري لكل الجهود والترتيبات التى بذلت لإنجاح مشاركة السودان في هذه الدورة ممثلة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة العدل ووزارة الخارجية و بعثة السودان الدائمة بجنيف . كما أرجو ان أعرب عن سعادتي بلقائي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني السودانية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، ومشاركاتهم المقدرة في أنشطة هذه الدورة.