الخرطوم-3-10-2019(سونا)- أكدت كاري ترك المديرة القطرية لأثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان بالبنك الدولي صعوبة تقديم المؤسسات المالية الدولية لأي دعم حاليا للسودان ، مشيرة لضرورة سداد الحكومة للمتأخرات للمؤسسات المالية وللدائنين السياديين. وقالت خلال تقديمها لورقة حول تسوية عبء الديون وإعادة الهيكلة والشفافية وتحديد توقعات الدعم الدولي بمؤتمر: نحو نمو اقتصادي شامل في السودان؛ الذي ينظمه برنامج أفريقيا تشاتام هاوس ضمن سلسلة حوارات أصحاب المصلحة في الخرطوم المنعقد اليوم - قالت إن مبلغ المتأخرات للدائنين السياديين على السودان يتراوح ما بين 15-16 مليار دولار، مشيرة إلى أن خفض الدين والاستفادة من مبادرة هيبك للدول المثقلة بالديون، تتطلب عددا من الترتيبات؛ على رأسها تصفية المتأخرات والذي قد يأخذ وقتا طويلا، ولفتت إلى أنه يتطلب ضرورة تبني الدولة لوثيقة خفض الفقر والتزام الحكومة بوضع استراتيجية تركز على الفقر وتضع منهجا على المدى المتوسط، يتطلب المزيد من الجهود والتشاور مع القطاعات المختلفة. وأضافت كيري أن صندوق النقد الدولي يقترح دعم الفقر وبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل التزام الدولة بسداد المتأخرات، مؤكدة أن الأمر يتطلب الإصلاح على كافة المستويات، والالتزام بعدم الدخول في ديون أخرى، بالإضافة إلى استدامة الاقتصاد وهو المكون الضروري نحو إعفاء الدين . وأكدت أن إصلاح الاقتصاد الكلي يتطلب تكلفة مالية بتوحيد سعر الصرف وتكلفة اجتماعية برفع الدعم عن السلع الأساسية. وأشارت إلى أن رفع الدعومات قد لا تفيد الفقراء وتؤثرعليهم حاليا مستدركة بأن النتائج تأتي لاحقا بحدوث فائض بعد سنوات من الإصلاح . وقالت إن هناك مجالات لذيادة الموارد وإعادة تخصيصها، وضربت مثلا بزيادة الموارد الضريبية، لافتة إلى أن السودان الأقل نسبة للضرائب في أفريقيا، مشيرة إلى أن زيادة الضرائب يتطلب دعما دوليا من الجهات الدولية للخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والزراعة .
