الخرطوم-3-10-2019(سونا) - ناقش مؤتمر حوارات أصحاب المصلحة في السودان الذي ينظمه برنامج أفريقيا في تشاتام هاوس ضمن جلساته اليوم إرساء الاستقرار الاقتصادي بالسودان وذلك بتنفيذ خطة عمل على المدى القريب، حيث تناولت الأستاذة عابدة المهدي وزير الدولة بالمالية سابقا محورا حول إعادة هيكلة الموازنة ومتابعة خطة الإنقاذ المالي، استعرضت خلاله برامج الخطة الإسعافية للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم وسعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشارت إلى تغذية الحكومة السابقة للعجز في ميزان المدفوعات بطباعة العملة النقدية مما أدى لارتفاع معدلات التضخم ليصل إلى 54%، ولفتت إلى الحاجة لإعادة هيكلة الميزانية والتي تحوي نسبة 33% منها لمرتبات القطاع العام مشيرة إلى أن دعم الميزانية للدفاع والأمن بنسبة 23% والإنفاق الحكومي بنسبة 22% فيما بلغت نسبة الدعم للسلع 25%، مضيفة بأن معالجتها بخفضها تتطلب إرادة سياسية مشيرة إلى أن خفض الإنفاق على الدفاع حاليا غير مجدٍ لعمليات دمج القوات غير النظامية الجارية حاليا بالجيش. وأكدت عابدة عدم جدوى رفع الدعم عن السلع حاليا لتأثيره على الفقراء، مطالبة المنظمات الدولية بزيادة الدعم الفني للتعليم والصحة . وأشار البروفيسور إبراهيم أحمد اونور أستاذ الإدارة بجامعة الخرطوم في ورقته حول وضع سياسة نقدية متماسكة واحتواء التضخم؛ إلى أن أهم أسباب التضخم الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار الصرف بالسوق الموازي؛ بالإضافة إلى ارتفاع الواردات وتأثير ذلك على مؤشرات الغذاء العالمي، لافتا إلى إمكانية تثبيت سعر الصرف برفع عائدات الصادر والحصول على استثمارات ذات عائد عالٍ بإعادة هيكلة البيئة الاستثمارية وبذل المزيد من الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان. فيما ناقشت ورقة الدكتور خالد التيجاني رئيس تحرير جريدة إيلاف الاقتصادية بناء شبكة أمان اجتماعي لحماية أكثر الفئات ضعفا في المجتمع عقب رفع الدعم عن السلع الأساسية والذي سيقع تبعاته على الفئات الفقيرة، مطالبا بضرورة توسيع شبكات الضمان الاجتماعي والاهتمام بتنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى ضرورة الإرادة السياسية لتقليل معدلات الفقر، واصفا التباين في معدلات الفقر وغياب الاحصائيات بالإخفاقات التي صاحبت شبكات الضمان الاجتماعي، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي بالإنفاق على القطاع الزراعي وتغيير نظم الحماية الاجتماعية وإدارة الفقر بتوسيع الأطر القانونية بشبكات الضمان الاجتماعي والانتقال من العمل الإنساني إلى بناء وحماية المجتمعات لتقليل الفقر وتحسين آلياته بالانتقال من الاكتفاء الزراعي إلى الزراعة الإنتاجية.