الخرطوم 26-10-2019م( سونا) – نفيسة علي ---- قرار توقف صادرات الماشية واللحوم أدى الى خسائر واضرار كبيرة شملت المنتجين والمصدرين والعاملين بقطاع الماشية إضافة للاقتصاد الوطني، وتسبب القرار في ارجاع خمس بواخر محملة بالماشية من المملكة السعودية، بسبب إعلان وجود اصابة بعض الماشية بمرض حمى الوادي المتصدع بمناطق محدودة بولايتي نهر النيل والبحر الأحمر. وعقب اللقاء التفاكري الأول حول تداعيات توقف صادرات الماشية واللحوم بالسودان والتي نظمتها غرفة الماشية واللحوم والمسالخ بدار اتحاد اصحاب العمل السوداني الأسبوع الماضي شكلت غرفة عمليات هدفت إلى حصر المتضررين والتعويض عن الضرر اضافة الى ترتيبات استئناف صادر الماشية بجانب كيفية مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بالتعاون مع الجهات المختصة وقيام مجلس المواشي واللحوم السودانية. وأوضح دكتور خالد المقبول رئيس غرفة العمليات، الامين العام غرفة الماشية واللحوم والمسالخ، أن الاجتماع خرج بتكوين غرفة عمليات تضم في عضويتها الضباط الثلاثة من كل التنظيمات ذات الصلة بإتحاد اصحاب العمل السوداني وبعض الشخصيات الفاعلة في القطاع وتضم في عضويتها 25 شخصاً. وأشار إلى ان واجبات اللجنة حصر المتضررين والأضرار المباشرة وغير المباشرة والسعي في جبر ضرر المتضررين والعمل على وضع القطاع في مكانه الصحيح في أعلى سلم اولويات الدولة ودعم جهود الدولة مع الجهات المختصة لحصر مرض حمي الوادي المتصدع الذي ظهر في بؤر صغيرة بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل والعمل علي ترتيبات إعادة فتح باب صادر الماشية، ودعم الاتفاقيات الثنائية مع الدول المستوردة. وقال المقبول إن وفدا من أعضاء اللجنة التقى بوزير الثروة الحيوانية دكتور علم الدين عبد الله أبشر وأكدوا استعدادهم لبذل الجهود لمعالجة تداعيات قرار توقف صادرات الماشية، بجانب إطلاع الوزير على الخطوات التي اتخذتها الغرفة في تسريع الإعلان النهائي عن محاصرة والسيطرة على مرض حمى الوادي وترتيبات إعادة فتح باب الصادر للدول المستوردة للمواشي واللحوم السودانية. ووصف مصدرو الماشية في اللقاء التفاكري حول تداعيات توقف صادرات الماشية واللحوم بالسودان، القرار بالكارثة لتسبيبه خسائر كبيرة للمنتجين والمصدرين والاقتصاد القومي، وقالوا إنه استهداف لقطاع المصدرين وانه جاء دون الرجوع إلى جهات الاختصاص المتمثلة في وزارة الثروة الحيوانية، واشاروا الى أنهم بصدد تقديم شكوى لمجلس الوزراء، مطالبين بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن ذلك القرار. وأكد المصدرون خلو الماشية من مرض الوادي المتصدع حيث تم خلال اليومين الماضيين تصدير 1890 رأسا من الإبل إلى دولة مصر العربية وتم فحصها، وأكدت الفحوصات خلوها من المرض. وقال المقبول إن القرار صدر بصورة متعجلة وغير مدروسة ولم تتم مشاورة الجهات المختصة، واشار الى ان البلاد فقدت مليار دولار أمريكي عائد صادر الماشية، سنويا، مؤكدا أهمية قطاع الثروة الحيوانية لمساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ب 22% وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. وانتقد رئيس اتحاد أصحاب العمل بولاية شرق دارفور محمد حامد أبكر، إيقاف الصادر مؤكدا استهداف قطاع الماشية وقال إنه يتعرض لكثير من المشاكل، مؤكدا رفع شكوى لمجلس الوزراء بخصوص إيقاف الصادر وقال إن مصر فحصت المواشي وأكدت خلوها من الأمراض. وأعلن حامد عبد الله محمود مصدر ماشية وأحد متضرري البواخر الخمسة التي ارجعت الى ميناء بورتسودان من المملكة السعودية، عن نفوق 30% من مواشي البواخر، بسبب عدم تأهيل البواخر وضعف الخدمات بالميناء، واصفاً قرار وقف الصادر بأنه جائر واتخذ بغير دراسة ولا خبرة. وأشاد حامد بإدارتي صحة الحيوان واللحوم والمحاجر بوزارة الثروة الحيوانية لتعاونهم معهم حيث تم فحص عينة من الماشية بمحجر بورتسودان وكانت نتائج الفحص كلها سليمة، إلا أنه تم إرجاعها تحوطاً واحتياطاً. وأشار رئيس الغرفة التجارية بولاية بجنوب دارفور، محمد حسين النور قرار الايقاف جاء من جهات غير مختصة ، وان الجهات المختصة اكدت عدم وجود أي مرض لحمي الوادي المتصدع بالماشية، مطالبا بالتعويض لما لحق بهم من ضرر في إرجاع البواخر من جدة. وطالب العمدة الطاهر آدم- تاجر مواشي ومصدر- بفصل التجارة عن السياسة، ووصف القرار بأنه سياسي، وشدد على ضرورة محاسبة متخذ القرار وتكوين غرفة عمليات لمجابهة آثاره، مؤكدا خلو الماشية من الأمراض بدليل استمرار استهلاك اللحوم محلياً. وأكد خالد المدني- مصدر مواشي- على أن هناك حملة منظمة لإيقاف الصادر، تارة بوجود مرض وتارة بتزوير المستندات وسجل الصادر، مؤكدا ان المستندات تمر بعدد من الجهات ويتم ختمها، كما اشار الى أن المواشي اخذت عينة منها وفحصت وأكدت الفحوصات خلوها من المرض، مؤكدا ان قطاع الماشية مورد هام لتزويد خزينة الدولة من العملات الاجنبية. وأوضح محمد احمد- المستشار لعدد من شركات الصادر- أن إعلان المرض من جهة واحدة يعتبر كارثة، ويجب اتخاذ القرار من عدة جهات، وقال إنه في حالة إعلان المرض يجب الاستعانة بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ودعا الى التعويض عن الضرر الذي لحق بالمصدرين والمنتجين، وطالب بإنشاء مجلس أو محفظة للصادر، داعيا إلى توحيد الجهود بين الجهات المختصة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية.