الخرطوم14-12-2019م (سونا)- تواصلت أعمال اللجنة العليا لتقصي الحقائق حول ملابسات حريق مصنع سيلا للسراميك ببحري؛ المشكلة بقرار مجلس الوزراء في اجتماعها الثالث بوزارة الصناعة والتجارة برئاسة وكيل الوزارة محمد علي عبد الله، واستعرض الاجتماع تقارير عدد من الجهات المختصة؛ حيث استمع الى تقرير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة الاتحادية؛ قدمه د. بابكر المقبول مدير عام الطوارئ والإصابات؛ الذي أكد على استقبال جميع جثامين الضحايا، مؤكدا ارتفاع عددهم الى 25 جثة منهم 15 داخل المشرحة و10 توفوا بالمستشفى، موضحا قيام المشرحة بدورها في تشريح وحفظ الجثث والاستعراف على الضحايا، مبينا أن هيئة الطب العدلي تعتمد على بروتوكول الاستعراف بضحايا الكوارث الخاص بالانتربول في حال حدوث الكوارث الكبيرة، وكشف التقرير عن وجود (15) جثمانا متبقية لضحايا الحريق بالمشرحة (5) منها متفحمة تفحما كاملا وعشرة أخرى لم يتم التعرف عليها أوصي بالتعرف عليها عن طريق مقارنة الحمض النووي من أسر المفقودين مع عينات الحمض النووي للضحايا مجهولي الهوية بالإدارة الجنائية؛ بجانب إحضار السجلات الطبية لأسنان المفقودين ومقارنتها مع أسنان الضحايا الموجودة بالمشرحة . ،كما تم التعرف على 10 جثث تم التصريح باستلامهم. وأمنت اللجنة على ضرورة إعداد تقرير مفصل وعرضه على وزارة الصحة الاتحادية لتقوم بدورها بإبلاغ السفارة الهندية المختصة حسب الأسس والمعايير الدولية المتبعة والمتعارف عليها. الجدير بالذكر أن عدد المتوفين حرقا 20 هنديا و4 مصريين وسوداني واحد. كما استمعت الى تقرير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية الذي أمن على وضع خطة مستقبلية لإدارة الموارد الكيمائية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات المختصة والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية بالإضافة الى تفريغ المدن من المصانع الكبيرة الى مناطق نائية. كما ناقش الاجتماع تقرير وزارة العمل الاتحادية والولائية بولاية الخرطوم قدمه السيد محمد يوسف.والسيدة ابتسام عطا المنان حول ضرورة تفعيل قوانين رادعة وقوية للعمل؛ تواكب المعايير الدولية وتفعيل دور المجلس الاستشاري للسلامة والصحة المهنية، وقيام معهد قومي لذلك وتوفير الدعم للتفتيش الدوري لمواقع العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية عبر الوسائل المختلفة. كما ناقشت اللجنة تقرير الإدارة العامة لتقييم الأثر البيئي والتراخيص بالمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم قدمته الدكتورة سامية السماني والتي أوصت بضرورة المراجعة الدورية لتلك المنشآت الصناعية في مجال المخلفات الصلبة والغازية والتي يختلف وصفها من صناعة لأخرى؛ بجانب الاهتمام بمراجعة دراسة المسح الميداني وتقييم الوضع البيئي وتوفير أجهزة قياس مسح المصانع؛ بالإضافة إلى تجديد التراخيص للمنشآت القائمة .
الاجتماع أمن على تقرير الدفاع المدني الذي قدمه العقيد شرطة معتز عباس إبراهيم وممثل المباحث الجنائية والنيابة العامة حول أسباب وملابسات الحريق والخسائر المادية للحريق ولجيران المصنع، واستمعت اللجنة إلى تقرير هيئة الأمن الاقتصادي حول ملابسات الحريق. هذا ومن المقرر أن يلتئم اجتماع اللجنة بكامل عضويتها الأسبوع القادم للاستماع إلى تقارير جديدة ستقدم من هيئة المواصفات والمقاييس حول مطابقة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتقرير من وزارة الصناعة والتجارة حول الرقابة الصناعية على المصانع ، وتقرير آخر من مالك المصنع حول تحديد الخسائر المادية للمصنع وتقرير من شركة التأمين الإسلامية حول حصر الخسائر المادية للمصنع ايضا. وبعد اكتمال مناقشة كافة التقارير الفنية القطاعية سيلتئم الاجتماع بكامل اللجنة للتداول حول صياغة التقرير الختامي؛ تمهيدا لرفعه للسيد وزير شؤون مجلس الوزراء حسب نص الفقرة (5) من القرار الإداري لمجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2019 والخاص بتشكيل اللجنة.