باريس 22-12-2019م (الاقتصادية السعودية) - أصابت خيبة الأمل مسافرين اكتظت بهم محطات القطارات في باريس في ظل إضراب جزئي للعاملين في السكك الحديدية في بداية موسم العطلات، ما أدى إلى عرقلة الخدمات في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة تطبيقه. وبحسب "رويترز"، فقد أدت احتجاجات العاملين على مدى أسبوعين على إصلاح نظام التقاعد، الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون تنفيذه إلى تعطل خطوط السكك الحديدية والطرق وإغلاق بعض المدارس ونزول أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع. وبعد محادثات غير مثمرة مع الحكومة الخميس الماضي دعت النقابات التي تتخذ موقفا متصلبا إلى استمرار الإضرابات الجزئية، بينما رفضت النقابات المعتدلة مثل نقابات عمال السكة الحديد وقفها خلال العطلات. وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية (إس إن سي إف) بأن حركة القطارات فائقة السرعة (تي جي في) شهدت تسيير قطار واحد من بين أربعة قطارات. وأوضحت الشركة بأن حركة القطارات في تسعة خطوط لمترو الأنفاق في باريس لا تزال مغلقة، بينما لا تزال حركة القطارات في شبكة السكك الحديدية الإقليمية السريعة تعمل بشكل محدود. وأثرت الإضرابات كذلك في شبكة خطوط الحافلات في العاصمة الفرنسية، حيث تعمل الشبكة بطاقة 60 في المائة، بينما تعمل حركة قطارات الترام بشكل طبيعي، وفق جدولها المعتاد. وأشارت عدة نقابات إلى أنها ستواصل الإضراب خلال عطلة الأعياد، وهي فترة مزدحمة لشبكات النقل، التي تنقل مواطنين فرنسيين لزيارة العائلات والأصدقاء. وشدد لوران بران، رئيس قسم السكك الحديدية بنقابة "سي جي تي"، على أنه لن يكون هناك توقف عن الإضراب خلال موسم الأعياد. وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية أنها ستنشر جدولا زمنيا مطلع هذا الأسبوع لخدمات القطارات، إذا استمرت الإضرابات خلال الأعياد. وتشهد العلاقات بين النقابات والسلطة التنفيذية في فرنسا منذ أكثر من سنتين تقلبا كبيرا، وقال لوران بيرجيه، الأمين العام "للكونفيدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل" (سي إف دي تي) إن العلاقة "يشوبها الحذر.. اعتمدوا نظرية مفادها أن الهيئات الوسيطة تمنع الديمقراطية وليست رافعة لها". وحذر الرئيس إيمانويل ماكرون من قبل من أنه يفضل أن تبقى النقابات في مكانها، أي داخل المؤسسات، وعندما كان مرشحا للرئاسة قال: "أرغب في حركة نقابية أقل تسييسا. نحتاج إلى هيئات وسيطة لكن في المكان الصحيح". وعند وصوله كانت النقابات، التي كان لبعضها تجربة لماكرون كمستشار في الإليزيه أو في وزارة المالية، تعرف أنه سيكون عليها اقتحام الوزارات وستواجه صعوبة في إسماع صوتها. وتشهد مرحلة ما بعد الانتخابات ترقبا يصعب خلاله القيام بأي تعبئة اجتماعية، كما أن النقابات تراجعت شعبيتها إلى أدنى مستوى على غرار الأحزاب السياسية، ولهذا السبب أخفقت التعبئة ضد قانون العمل في 2016. ومر تعديل قانون، الذي كان أول إصلاح في الولاية الممتدة خمسة أعوام، بلا مشكلات مع أن هذه النصوص تثير غضب النقابات أيضا لأنها تنص على دمج الهيئات التمثيلية للموظفين وتلغي على مر الوقت عشرات الآلاف من الممثلين المنتخبين في الشركات الفرنسية.
