كادقلي 25-12-2019 ( سونا ) افتتح والي ولاية جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد اسماعيل برفقة رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان بالبلاد حرية اسماعيل عبد المحسن اليوم بكادقلي مقار المفوضية القومية لحقوق الانسان قطاع كردفان ، وهنأ الوالي خلال مخاطبته الحشد الجماهيري بمناسبة الافتتاح المواطنين بأعياد الميلاد المجيدة والاستقلال من داخل البرلمان وثورة ديسمبر، مترحما على شهداء الثورة ،واضاف أن انشاء مكتب القطاع بكادقلي يعد مفخرة للبحث عن حق المواطن الذي سلب، ولفت الى أن الولاية من اولى الولايات التي تم رفع شكوى في مواجهتها في المفوضية وتم الرد علي الشكاوى المقدمة بالطرق الرسمية والقانونية ،وطالب المواطنين بضرورة الاطلاع على القوانين واللوائح عبر المحاضرات والندوات والورش لمعرفة الحقوق والحصول عليها ، واكد الوالي أن الولاية تشهد سلاما اجتماعيا في انتظار ما ستسفر عنه جولة المفاوضات بجوبا. من جهتها قالت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الانسان حرية اسماعيل عبد المحسن إن حقوق الانسان ظلت الهم الشاغل منذ انشاء الاممالمتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية1948 والذي بموجبه جاء الاعلان العالمي للحقوق بوصفها وثيقة اعقبها العهدان الدوليان والتي شكلت المرتكز التاريخي لانطلاقة منظمة حقوق الانسان ،وقالت "نحن في عهد انتقالي جديد تمهيدا لحكم ديمقراطي رشيد يحمل في طياته القيم والمبادئ الحميدة و ان التحول الديمقراطي لا يتم دون هذه القيم" ،مشيرة الى أن سيادة حكم القانون واحترام حقوق الانسان يعتبران اهم متطلبات الفترة القادمة التي تسبق بناء السلام المنشود ، واعتبرت أن المفوضية القومية لحقوق الانسان الرابط بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني و الرقيب الذاتي والوطني للدولة في الايفاء بالتزاماتها الاقليمية والدولية وتنفيذ الحقوق والحريات الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م ، مستعرضة مهام المفوضية المتمثلة في الرصد والمتابعة والمراقبة و تلقي شكاوى المواطنين ، وجدد سعي المفوضية الجاد لاستكمال فروعها بالولايات لتحقيق اهداف وورسالة المفوضية ،وعلى ذات الصعيد عقدت المفوضية القومية لحقوق الانسان بالتعاون مع برنامج الاممالمتحده الانمائي ورشة اجراءات ومعايير قبول الشكاوى وذلك بقاعة تشريعي الولاية استهدفت المنظمات الدولية والوطنية والمجتمع وتناولت الورشة ثلاث اوراق تضمنت الاطار القانوني للمفوضية القومية لحقوق الانسان ومدخلا معرفيا الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى ورقة اجراءات الشكاوى.