اماني قندول الخرطوم في 31-12-2019(سونا) رفضت لجنة الخبراء في قوى الحرية والتغبير، الرفع التدريجي للمحروقات ابتداء من مارس من عام 2020 ولا تزال ردود الافعال مستمرة وتقدمت اللجنة بمقترحات تتضمن عددا من البدائل، بينها إصلاح النظام الضريبي وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والتشديد على استرداد المال العام الذي ذهب لأيادي منسوبة للنظام البائد، إضافة إلى إجراء إصلاحات جوهرية في النظام المصرفي. ولا تزال ردود الافعال مستمرة بطرح البدائل والدعوة الي عقد موتمر اقتصادي في مارس المقبل وفي هذا الاطار ، قال الدكتور حسن جعفرمنسق دعم وتطوير الموازنة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ان موازنة 2020م اتت قبل اجراء الاصلاحات الادارية والمؤسسية والفنية اللازمة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى والوحدات الاقتصادية الاخرى والتي كان من المفترض ان تتم منذ تكوين الحكومة الانتقالية واضاف في ورشة السياسات البديلة والإصلاحات العاجلة في موازنة 2020م والتي نظمتها لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتنسيق مع أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية ورعاية وزارة المالية امس انهم قاموا بوضع موازنة استثنائية لعام مشروطة بإجراء المراجعات اللازمة فى جميع جوانبها خلال الربع الاول من العام 2020م . وابان سيادته ان الموازنة تستجيب للمتطلبات الثورية العاجلة ، تهدف الي اجراء الاصلاحات اللازمة فى مجالات السياسات المالية والنقدية والتجارية على ان تؤدي هذه المراجعات والمعالجات إلى تعظيم الايرادات وتحسين إدارة الانفاق وتحويل الفائض منه الى الانتاج فى القطاعات المدنية (الزراعة , الصناعة , المعادن , التصنيع الزراعى والخدمات والبنيات الأساسية المرتبطة بها). ويتطلب تنفيذها الاصلاح والمراجعات والتعديلات العاجلة للعديد من القوانين والاجراءات واللوائح . واكد علي ضرورة التاكيد على أن الفترة الحالية هي فترة إستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومدى جديتها فى اجراء الاصلاحات الاقتصادية و تبني المعايير التالية في إعداد حزمة من السياسات المالية والنقدية والتجارية . السياسات النقدية المقترحة: وقي مجال السياسات النقدية امن علي ضرورة وضع الحوافز التى تشجع الجمھور على الإدخار بتحسین العائد الحقیقي جذبھا داخل الجھاز المصرفي بما یؤدي إلى نمو الإدخار بأعلى من نمو الإستثمار، خاصة في المدیین المتوسط والطویل مع تخفیض الطلب على النقود الوطنية لآغراض المعاملات اليومية والطلب على العملات الأجنبیة بما يؤدي إلى التحسن الإیجابي في سعر الصرف وردم الھوة بینھ وبين سعر السوق الأسود، من ناحیة أخري. ودعا الي التركيز علي العائد الحقیقي على المدخرات النقدیة أكبر من العائد من تخفیض الجنیھ السوداني او تدهوره في السوق الأسود او التغیرات في سوق الذهب؛ أو العقارات أو أي اصول مشابھة. واشار الي تقلیل تدفق القروض والمنح والھبات الأجنبية لدورها فى زیادة عرض النقود بالداخل مما یؤدي الى زیادة الطلب المحلي الفائض علیھا بأعلى من قدرات الإقتصاد على زیادة الناتج المحلي وشدد علي السیطرة على التضخم في المدي الطویل، بتبنى سیاسات جانب العرض لزیادة الإنتاج والإنتاجیة فى القطاع الحقيقى (التيستاخذ وقتا طویلا)، لزیادة المعروض من السلع والخدمات مع إصلاح النظام المصرفى بهيكلته والتزامه بحجم وسقوفات التمويل لصالح قطاع الإنتاج الحقيقى وتطوير أدواته فى مجال التمويل الأصغر الموجه للفئات الضعيفة فى المجتمع وزيادة فرص العمل واقترح سيادته الشروع في تنظيم الاسواق بمختلف الوسائل الاقتصادية والقانونية لزيادة العائد الحقيقي مع تكوين غرفة عمليات للتنفيذ والمتابعة والتنسيق من مختلف جهات الاختصاص للمتابعة الدقيقة لتطورات الوضع اإلقتصادى والتأكد من وضع التشريعات اللازمة لتنفيذ السياسات ، وشدد علي ان تتم المعالجات المقترحة وفق حزمة متكاملة ومتناسقة من السياسات الكلية التي تستهدف القطاع النقدى والمالى والحقيقى بتبنى وانفاذ سياسات عاجلة لضبط الطلب الكلى الفعلى الذى يغذيه التوسع النقدى عبر اصلاح الموازنة والسياسات العامة والنقدية والتمويلية للحد من الطلب على االنقدالاجنبي والشروع فى تنفيذ السياسات التى تستهدف زيادة العرض فى المديين المتوسطة والطويلة ونوه الي ان السياسات النقدية التقليدية تعتبرسياسات غيرفعالة، ومن ثم غير ملائمة لتبنيها نسبة لان توقعات المقيمين عن التضحم المستقبلي من الصعب تغييرها لحظيا أو في المدي القصير. وأن التضخم الجامح الذي ساد كثير من الدول خلال وبعد الحرب العالمية الثانية، مصدره المحوري، هو الخلل المتسع في الموازنة العامة بسبب سوء تخصيص وادارة موارد الموازنة. ابان ان التضخم الجامح السائد حاليا بالسودان بأنه تضخم دفع التكاليف بأكثر من تضخم جذب الطلب الضعيف بسبب ارتفاع معدالت الفقر العالية والحادة والتي تشمل الطبقة الوسطى من الموظفين والعمال. اسباب ارتفاع التضخم وعزا اسباب التضخم الى التوسع في الاداري للدولة ورفع الدوالر الجمركى بالاضافة الى الضرائب التنازلية مثل القيمة المضافة التي تحصل من القواعد الانتاجية واكثرها تأثيرا تلك التي تعرف مسبقا بمافيها الجبايات والرسوم، الجمركية والعبور، الضافة الي تعريفة الخدمات،كتعريفة المياه يذكر أن معدل التضخم الرسمي بلغ نحو 58% خلال شهر أكتوبر الماضي، لكن الشواهد تشير إلى أن الأسعار تزيد بمعدلات أسرع كثيرا. وتعمل الحكومة الانتقالية على إصلاح اقتصاد البلاد الذي واجه خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات التي تتصدرها أزمة الخبز والوقود وعدم استقرار سوق الصرف.
