المانيا 5-1-2020م (الاقتصادية السعودية) - أكد الهولندي برام شوت، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة "أودي" الألمانية للسيارات، أن الزيادة في إنتاج السيارات الكهربائية ستؤدي إلى تراجع عدد المصنعين واختفاء عدد من العلامات التجارية، وإلى مزيد من التعاون بين الباقين. ووفقا ل"الألمانية"، قال شوت لصحيفة "داتش تيليجراف" الهولندية في عددها الصادر أمس "نحن الآن في زمن يقوم فيه مصنعو السيارات بتمويل إنتاج سيارات كهربائية بالأرباح التي تجلبها السيارات التي تسير بالغاز والديزل". يشار إلى أن "أودي" للسيارات الفاخرة تتبع عملاق صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاجن". ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية، يرى شوت أن التعاون هو كلمة السر من أجل البقاء في السوق العالمية للسيارات، مشيرا إلى التحالفات بين "أودي" و"مايكروسوفت كورب" و"جوجل". وأكد شوت أن بعض العلامات التجارية للسيارات ستندثر، مثل "شركات السيارات التي تخلفت عن ركب القيادة الكهربائية التي لا تستطيع اللحاق به من الناحية المالية، وأيضا الشركات التي تجني أرباحا ضئيلة، أو تحقق خسارة". وكانت "فولكسفاجن" ذكرت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن شوت الذي يبلغ من العمر 58 عاما سيرحل عن منصبه بحلول الأول من نيسان (أبريل) 2020، ليخلفه ماركوس ديوزمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بي إم دبليو". وأوضحت "أودي" أنها ستشطب 9500 وظيفة في ألمانيا في إطار مساعيها إلى زيادة الأرباح بقيمة ستة مليارات يورو "6.7 مليار دولار". من جهة أخرى، ذكر تقرير إخباري أن كوريا الجنوبية أعلنت تخصيص مزيد من الأموال في العام الجديد لتعزيز سوق السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة طويلة المدى تهدف إلى زيادة نسبة صادرات ذلك النوع من السيارات ليصل إلى ربع إجمالي صادرات البلاد من السيارات بحلول عام 2030. ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أمس، قالت سيئول "إنها ستخصص 950 مليار وون "821 مليون دولار أمريكي" العام الجاري لدعم العملاء، وإقامة مزيد من محطات الشحن في أنحاء البلاد. وتشهد الميزانية ارتفاعا يصل إلى 60 في المائة في العام الجديد، مقارنة بعام 2019، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة. كما سيتم إنفاق 204 مليارات وون إضافية لدعم مشاريع البحث والتطوير التي تجريها الشركات المحلية في عام 2020، بزيادة 54 في المائة عن العام الماضي. كما ستساعد كوريا الجنوبية منتجي قطع غيار السيارات المحليين بمختلف الحوافز المادية، بما في ذلك الإعانات والخصومات الضريبية. ووفقا للوكالة، بلغت صادرات السيارات صديقة البيئة، بما يشمل السيارات الكهربائية والهجين 249 ألف سيارة في 2019، بارتفاع 25 في المائة عن عام 2018، عندما وصلت الصادرات إلى 196 ألف وحدة. وشكلت هذه السيارات نحو 10 في المائة من إجمالي صادرات السيارات في كوريا، وهو ما يشكل ارتفاعا كبيرا مقارنة ب1 في المائة في عام 2015. يأتي ذلك في وقت سلمت فيه شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أول مجموعة من السيارات التي تم تصنيعها في "تشاينا جيجافاكتونرى 3" في الصين، وهو أول مصنع تابع للشركة خارج الولاياتالمتحدة. وقالت الشركة في تغريدة على موقع تويتر الأسبوع الماضي "إن أول مجموعة من العملاء، وعددهم 15 عميلا ممن سيتسلمون الطراز"3إس" من السيارات الكهربائية، هم من موظفي المصنع في شنغهاى"، مشيرة إلى أنه تم تسليم أول سيارة من هذا النوع لموظف في مخزن شينتياندي التابع للشركة. وقال مسؤولون في الشركة، خلال حفل تسليم السيارة الكهربائية، "إنه سيتم تسليم مزيد من السيارات الكهربائية للعملاء خلال الأيام المقبلة"، مؤكدين أن عمليات التسليم للعملاء من خارج الشركة ستبدأ فى كانون الثاني (يناير) الجاري. وتنتج الشركة حاليا ألف سيارة أسبوعيا بما يقدر بحجم إنتاج يصل إلى 150 ألف سيارة سنويا، حيث تستهدف الشركة مضاعفة الإنتاج على أساس أسبوعي ليصل إلى ثلاثة آلاف سيارة في المصنع. وكان العمل قد بدأ فى مصنع "تشاينا جيجافاكتورى 3" فى شهر كانون الثاني (يناير) 2019، وبدأ الإنتاج فيه فى تشرين الأول (أكتوبر) 2019. كما أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات أنها ستسرع وتيرة خططها لإنتاج وبيع السيارات الكهربائية. وذكرت الشركة قبل أيام أنها تستهدف في الوقت الحالي تحقيق هدف إنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2023، قبل عامين من الموعد الذي كانت حددته للوصول إلى هذا العدد. كما تستهدف الشركة، ومقرها مدينة فولفسبرج الألمانية، إنتاج مليون ونصف مليون سيارة فئة "إي.دي" التي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، بحلول عام 2025. وتريد "فولكسفاجن" أن تصبح من كبرى الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، لكنها تواجه منافسة قوية من شركات أخرى سبقتها إلى هذا المجال، مثل تيسلا الأمريكية. وتعتزم "فولكسفاجن" استثمار 11 مليار يورو حتى 2024 لتطوير سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الرئيسة، علاوة على 33 مليار يورو لتطوير سيارات تحت العلامات التجارية الأخرى التابعة لها.
