الخرطوم 16-2-2020م (سونا) - أكد الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك أن ما يعرف بتجارة الطبالي عمل غير قانوني وخارج دائرة الإجراءات للتجارة وفق الأسس والضوابط المتعارف عليها، بما في ذلك عدم الإيفاء بالمعايير الدولية لوسائل النقل، حيث يتم التحايل بتفريغ الحاويات بميناء جدة وتجزئة البضائع على الطبالي وذلك للتهرب من الإجراءات والسياسات وفق مطلوبات وزارة التجارة الخارجية وبنك السودان مما يجعلها في دائرة التهريب وبذلك تهزم مبدأ العدالة على البضائع المماثلة التي تدخل للبلاد عبر الإجراءات الرسمية. وأوضح أن القرار الذي اتخذته الجمارك بمنع التجارة عبر الطبالي هو قرار قيادة الدولة لإزالة التشوهات على التجارة مما ينصب في صالح الاقتصاد السوداني، حيث يتم تخليص كميات تجارية ضخمة بالرقم الوطني كعفش شخصي. وليس بالرقم الضريبي الذي يستخدم في الاستيراد مما يتسبب في فقد الرسوم الجمركية إضافة إلى فاقد في الضرائب الأخرى وفاقد في رسوم شهادات المواصفات والمقاييس، مبيناً أن التهريب بدخول البضائع التجارية في شكل عفش شخصي أمر معيب. وقال الطاهر إن الناظر لمحيط بيئة العمل في ميناء عثمان دقنة والساحات يعرف أن هذه الممارسات تسببت في تشويه بيئة الميناء مما يسهل عمليات تبديل ديباجات الطبالي وانتشار السرقات وأن من حق الجمارك إصدار الأوامر الإدارية التي تنظم إجراءاتها وفق قانون الجمارك لسنة 1986م المعدل 2010م والذي يتحدث عن الرقابة الجمركية على البضائع والفصل الثاني في الباب الثاني يوضح حق الجمارك في كيفية ترتيب الرقابة على البضائع والتجارة الدولية وفق القانون حتى لا يكون هنالك باب للفساد. وأكد اهتمام هيئة الجمارك باستقرار عمال الموانئ وعدم تأثر نشاطهم بالإجراءات الإدارية، والجمارك لها مسؤولية اجتماعية لدى المجتمع المحلي للمحيط الذي تعمل فيه واستعدادهم للعمل على الحلول الممكنة التي لا تؤثر على التجارة وتطبيق القانون مع مراعاة ألا يتضرر أحد.
