الخرطوم 17-2-2020م (سونا) - قالت الأستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية إن إجازة وثيقة إجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركة للوقاية من التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي خطوة في تحقيق العدالة واحقاق لحقوق المرأة، مؤكدة على تفعيل المسؤولية على المستويات القانونية والصحية والاجتماعية كافة والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي. وأكدت لينا خلال الاحتفال بإجازة الوثيقة بفندق السلام روتانا اليوم الأثنين بمشاركة وكالات الأممالمتحدة المعنية ومنظمات المجتمع المدني أكدت أن حقوق النساء من اولويات الدولة وأهداف التنمية المستدامة لدورها الرائد في بناء المجتمع ونوهت لينا إلى أن العنف المبني على النوع الاجتماعي من أكبر التحديات في المجتمع، مطالبة ببناء الشراكات مع منظمات المجتمع المدني وإعادة الثقة في قدراتهن باعتبارهن ركيزة أساسية في التنمية بجانب تفعيل أكثر للمجتمع وإيجاد آليات لمعالجة كل قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. من جانبها قالت الأستاذة سليمة إسحاق مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة إن اجازة الوثيقة خطوة مهمة وحلم يتحقق بتبني الدولة هذه الوثيقة القياسية الموحدة المشتركة للوقاية من التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن الإجازة تحل كثيرا من المشاكل وهو فرصة لفتح صفحة جديدة للتنسيق بين الشركاء لأنها تحدد جملة من الخدمات المتكاملة للناجيات والناجين من مقدمي الخدمات الأساسية على رأسها الخدمات الصحية والنفسية والقانونية، كاشفة عن عقد اجتماع مشترك لعمل سياسة خاصة للوثيقة تتنزل على مستوى القطاعات وسترفع لمجلس الوزراء لدوره الكبير في مساعده الناجيات للتصدي والوقاية من العنف المبني على النوع المبني إضافة لإصلاح وتفعيل النظام الصحي وإصلاح القوانين والتشريعات والتوعية المجتمعية وبناء القدرات للعاملين. د. لؤي شبانة المدير القطري العربي لصندوق الأممالمتحدة للسكان هنأ السودان بإطلاق وثيقة إجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركة للوقاية من التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي التي تسهم في الالتزام السياسي للحكومة للعمل على الأجندة الاجتماعية لمعالجة مشكلة العنف كمشكلة اجتماعية مرتبطة بالثقافة والدين وبكل القضايا المتعلقة بالمجتمع .وأضاف قائلا: نحن كمنظمة في صندوق الأممالمتحدة لدينا خطة استراتيجية لعام 2030م للوصول إلى 3 أصفار صفر في العنف ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي وصفر ضد وفيات الأمهات وصفر في احتياجات وسائل تنظيم الأسرة، مشيراً إلى هذا العمل يتعلق بكل المعايير المجتمعية والثقافية ويحتاج إلى عمل تكاملي وطالب بإجراء دراسات وبحوث لمعرفة ممارسة العنف من قبل الأشخاص إضافة لزيادة التوعية في هذا المجال. ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان السيد ماسيمو ديانا ثمن هذه الوثيقة التي تعتبر الخطوة الأولى إلى الأمام وبداية الانتقال إلى مرحلة تشغيل الآليات الوطنية بجانب الاعتراف بهذه الاجراءات ليس بالسودان فقط وإنما هي لفتح الطريق لضحايا العنف ضد المرأة والقضايا التي تهتم بالشأن الانساني في الدول كافة، مؤكدا على دعم السودان في هذا الخصوص. فيما استعرضت الأستاذة فاطمة سالم مدير إدارة البحث العلمي بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة مفهوم إجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركة والمبادئ والتوجيهات والتعريف بها ومفهوم النوع الاجتماعي كمفهوم ثقافي يحتاج لحل جذري والتزام الوثيقة بالتوصيات الاخلاقية لمنظمة الصحة العالمية.