الخرطوم 24-2-2020م (سونا) - أصدرت وزارة الري والموارد المائية تعميما صحفيا تناولت فيه بعض مشاركة السودان في مفاوضات سد النهضة ومراحل التفاوض والجهود التي بذلها للحفاظ علي حقوقه وفائدة السد المرتقبة ، وفي ما يلي تورد "سونا" نص التعميم:- يشارك السودان في مفاوضات سد النهضة كطرف أصيل يتأثر ويؤثر في السد ، حيث ساهم بفاعلية في كافة مراحل التفاوض بدءا من تقرير لجنة الخبراء الدوليين في العام 2013، واللجنة الثلاثية "TNC" مرورا بتوقيع إعلان المبادئ في العام 2015، ثم اللجنة العلمية الوطنية المستقلة" NISRG "منذ مايو 2018م وأخيرا الاجتماعات المكثفة لوزراء المياه وخارجية الدول الثلاث بمشاركة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين. وبذل السودان جهودا كبيرة في كل مستويات التفاوض، للحفاظ على حقوقه المائية والوصول الى اتفاق يعزز المصلحة الوطنية أولا، وفي نفس الوقت لايحدث ضررا ذا شأن على الآخرين "وفق قواعد القانون الدولي" وذلك من خلال الاستناد على الدراسات الفنية والقانونية التي أعدتها وزارة الري والموارد المائية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات المتخصصة بالبلاد. كما نعلم.. فإن سد النهضة يعمل على تنظيم جريان النيل الأزرق الذي يساهم بحوالي 60٪ من إيراد النيل ما يعني توفر المياه بصورة منتظمة طول العام وزيادة التوليد الكهربائي بخزانات الروصيرص ومروي ، كما يساهم على تعزيز الاستفادة من كامل حصة السودان من المياه على النيل الأزرق. كذلك من فوائد السد المرتقبة تحسين الملاحة النهرية بالنيل الأزرق والنيل الرئيسي بزيادة غاطس السفن و البواخر النيلية ، كما أن تنظيم جريان النهر يعمل على تخفيف أو منع الفيضانات المدمرة كالتي حدثت في عامي 1988م، 1946م. ومن إيجابيات السد الإثيوبي أيضا حجز كميات مهولة من الأطماء التي تترسب في بحيرات الخزانات وقنوات الري ومداخل الطلمبات قبل وصولها إلى الحقول ، إذ يمثل إزالة الأطماء حاليا نصف التكلفة التشغيلية لشبكة الصرف. لكن من الآثار السالبة المحتملة لسد النهضة هى تقليص مساحة الري الفيضي "الجروف" بمقدار النصف ، فاتحا - في ذات الوقت - الفرص لتحويلها إلى ري مستديم وزيادة رقعتها الزراعية ، وبالتالي يمكننا القول إجمالا بأن فوائد سد النهضة تفوق آثاره مخاطره. تحقيق هذه الفوائد يتطلب تبادل البيانات والتنسيق بين سدي النهضة والروصيرص ليتم التشغيل بالصورة المثلى وهذا من مكتسبات المفاوضات الجارية. أما في ما يتعلق بجسم السد والأمان التشغيلي والذي تم تضمينه في مسودة الاتفاقية الحالية فهو أمر مهم للسودان ، وينتبه المفاوض السوداني له بدءا من التصميمات الأولية إلى طريقة التشغيل الآمن من غير أن يتأثر التوليد الكهرومائي من السد. تؤكد الوزارة أن المفاوضات حول الملء والتشغيل السنوي تسير بصورة طيبة؛ مراعية مصالح الدول الثلاث وفق قواعد القانون الدولي المتعلق "بالاستخدام المنصف والمعقول من غير إحداث ضرر ذي شأن على الآخرين" ولكن هذه المفاوضات لاتعني أبدا توزيع حصص المياه بين الدول او تسليفها. أخيرا؛ نؤكد إيمان السودان العميق بفائدة التعاون المشترك مع دول حوض النيل مقارنة بالتنمية الأحادية ويعتبر سد النهضة خطوة أولية لتعزير فرص التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث ويدعم التكامل المستقبلي لدول الحوض الشرقي.