الخرطوم 26-2-2020م (سونا) - كشف أحمد بابكر أحمد مدير عام الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات عن مبادرة للوكالة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالصادر لتذليل معوقات انسياب الصادر من الحيوانات الحية للسوق المصري، مشيرا إلى المعوقات المتمثلة في الزامية الدفع المقدم وعدم وجود تعامل مصرفي مع جمهورية مصر والاشتراطات الصحية في السوق المصرفي والتي تشكل تكاليف زيادة إضافة إلى التهريب. وقال في الورشة التي نظمتها الوكالة اليوم الأربعاء بمصرف الادخار حول معوقات صادر الحيوانات الحية واللحوم إلى جمهورية مصر العربية إن هناك عجزا في الميزان التجاري ونسعى لتشجيع الصادرات إلى السوق المصري نسبة لاتساع حجمه حسب الاحصائيات وحاجته لمنتجات الحيوانات الحية واللحوم. وأضاف أن هنالك محاولات للوصول إلى الحلول المناسبة مع الجهات الرسمية ببنك السودان ووزارة التجارة والثروة الحيوانية والجمارك والمصارف والمصدرين، مبينا أن نصيب السودان في السوق المصري ضعيف. وأوضح أن الوكالة لديها معلومات وإحصاءات وقدرة على التحليل ومن أنشطتها بورصة التأمين وحشد الموارد المصرفية للتمويل والترويج وتصدي للعقبات، مشيرا إلى أهمية المرونة في السياسات التي تتعلق بالصادر والقضاء على الوسطاء والسماسرة ، مشيرا إلى أهمية التمويل المصرفي في تحريك السوق بجانب اهمية التكلفة وعلاقتها بسعر الصادر والتنافسية. من جانبه قال عبد المنعم عبد اللطيف مساعد المدير العام للوكالة إن تأمين الحصيلة تعتبر ممارسة عالمية وتساهم في تشجيع الصادرات مع المصدرين الأجانب، مبينا أن 90 % من المصدرين السودانيين يتعاملوا مع مشترين غير موجودين ولابد من الانتباه لذلك. وأضاف أنه يوجد قرابة 110 مليون رأس من الماشية كمورد اقتصادي مهم يتفوق على الموارد الأخرى، مبينا أن السوق المصري يعد مستودعا استهلاكيا ضخما وتعد المنتجات السودانية ذات ميزة نسبية، كما لابد من الانتباه إلى أن الصادر السوداني مواد خام والوارد المصري مصنع والاهتمام بتشجيع التصنيع السوداني لاكساب المنتجات السودانية قيمة مضافة. حامد عبدالله محمود عضو لجنة تسيير غرفة الصادر تناول المعوقات التي تواجه الصادر ممثلة في المشاكل الصحية وعدم تأهيل المحاجر وعدم توفر البرادات، كما أن شركات التأمين لم تؤد الدور المطلوب واتاحت الفرصة لضعاف النفوس، مناشدا المسؤولين في الدولة بتخصيص مواعين تحمي ثرواتنا. وأمن المشاركون في الورشة على ضرورة مراعاة البروتوكول التجاري مع جمهورية مصر ومراجعة سياسات الصادر.