الخرطوم 2-3-2020م (سونا) - أوضح الاستاذ معتصم محمد صالح الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة عضو وفد التفاوض انه تم التفاوض حتى الآن حول ثلاث قضايا جوهرية هي الأراضي و الحواكير ، و العدالة و المصالحة و المسآءلة و السلطة. وقال صالح في تصريح ل (سونا ) فيما يتعلق بملف العدالة و المصالحة فقد تم اعتماد آليات العدالة الانتقالية لتوفير سبل الإنصاف للضحايا و المساءلة القانونية لمرتكبي الجرائم و اعمال العنف في دارفور، بجانب إقرار حق ذوي الضحايا في الوصول دون اية معوقات الى آليات عدالة فعالة ، خاصة الحق في الإنصاف و جبر الضرر، فيما يخص انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الدولي الانساني ، و الإقرار بالوضع الخاص للنساء و الاطفال ، و الاعتراف بارتكاب الجرائم و الأفعال الخاطئة و المسامحة والالتزام بعدم التكرار .مشيرا الي ان الاتفاق حول تكوين لجنة الحقيقة و المصالحة و اعتماد آليات العدالة التقليدية في دارفورو المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهة اختصاص للنظر في جرائم الإبادة و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و الجرائم الخطيرة الاخرى. و أكد صالح أن الحكومة ألتزمت بالتعاون الكامل و غير المحدود مع الجنائية الدولية خاصة ما يتعلق بالذين صدرت بحقهم أوامر قبض ، كما تم الاتفاق على تيسير وصول المدعين العامين و المحققين التابعين للجنائية الدولية الى الضحايا و الشهود و مواقع التحقيق و التنقل بحرية في جميع أنحاء السودان. و اضاف بانه تم الاتفاق على تاسيس محكمة خاصة للجرائم التي وقعت في دارفور و تختص هذه المحكمة بالنظر في جريمة الابادة و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الدولي الانساني منذ فبراير 2003م. و تطبق المحكمة القانون الجنائي السوداني و الدولي الخاص بجرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و الابادة. وقال صالح انه تم الاتفاق حول ملف الأراضي و الحواكير ، و في هذا الملف تم الإقرار بالحقوق التقليدية في ملكية الاراضي ( الحواكير ) و الحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض و المسارات التقليدية للمواشي ، و على حق الأفراد و الجماعات في استرداد جميع الاراضي المنتزعة بسبب النزاع في دارفور ، وقال أنه تم الاتفاق على انشاء مفوضية أراضي دارفور لتقوم بالتحكيم و الفصل في المنازعات المتعلقة بالأراضي مع ضمان مشاركة النازحين و اللاجئين و القادة المحليين و التقليديين و المرأة و كل أفراد المجتمعات المحلية المتأثرة في آليات المفوضية.