لندن 20-3-2020م (الاقتصادية السعودية) - من إنعاش الميزانية إلى خفض معدلات الفائدة وإجراءات محددة الأهداف تفرج الحكومات والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم عن مليارات لدعم اقتصاد عالمي أصيب بالشلل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. وخلافا لنظيره الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة بلا تغيير واختار طريقا آخر يطبق على مراحلوفي 12 مارس تم تخفيف الحد الأدنى لاحتياطي المصارف وتم تشجيعها على مواصلة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجنب موجة إفلاسات. وبحسب (الفرنسية)، قدم البنك المركزي الأوروبي أكثر من مائة مليار يورو إلى المصارف هي الأولى من أصل 13 عملية إعادة تمويل مقررة حتى منتصف يونيو. وحقق البنك المركزي الأوروبي أخيرا ما تطالب به الأسواق والحكومات الأوروبية فقد أعلن في مؤتمر استثنائي بالفيديو خطة طارئة بقيمة 750 مليار يورو لشراء دين عام وخاص ستنفذ حتى نهاية العام، على أمل التخفيف من أعباء المصارف ودفعها إلى مواصلة الإقراض أو إعادة إطلاقه. من جهة أخرى يريد البنك المركزي الأوروبي تنظيم تحركاته في السوق بمرونة، ما يوحي بأنه سيركز على بعض الأسهم السيادية التي تواجه صعوبات كبيرة لتهدئة التوتر بشأن دينها، مثل إيطاليا. ويعرض الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، دعم القروض للسيارات والعقارات ومنح قروض للشركات، وقد لجأ إلى آلية تسهيل لتمويل الاعتمادات سميت بالوثيقة التجارية (كومرشال بيبر) واستخدمت للمرة الأخيرة خلال الأزمة المالية في 2008م وقام الأحد الماضي بتخفيض معدلات فائدته فجأة إلى الصفر وهو مستوى لم يسجل منذ ديسمبر 2008. من جهة أخرى خفف الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية لليابان وبريطانيا وكندا وسويسرا الشروط التي تتبادل بموجبها العملات الصعبة لتتمكن من تأمين تمويل كاف للأسواق بالدولار. وفي جانب الحكومات، صدق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس على قانون حزمة الإجراءات العاجلة التي تستهدف الحد من تداعيات انتشار (كورونا) بقيمة 100 مليار دولار وتشمل تمويل عطلات مرضية وعائلية وطبية مدفوعة الأجر وتقديم مساعدات غذائية وطبية للمتضررين من فيروس كورونا المستجد وتوسيع نطاق التأمين ضد البطالة وتمويل إجراء تحليل الكشف عن الفيروس مجانا ويتضمن القانون مطالبة أصحاب العمل بتوفير حماية إضافية لعمال الرعاية الصحية. من جهته اكد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي أن الحكومة ليست لديها مشكلة في إصدار مزيد من سندات الديون، لوقف الأضرار الاقتصادية وتوقع منوتشين أنه فور إقرار قانون التحفيز، ستتمكن الشركات وقطاع الأعمال الأمريكي من الحصول على الائتمان "وسنرى استقرارا". ويعود آخر خفض من هذا النوع إلى السادس من يناير عندما خفضت بكين معدل الاحتياطي الإلزامي نصف نقطة وضخت نحو مائة مليار يورو في الاقتصاد. وأعلنت إيطاليا الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي تخصيص 25 مليار يورو لمكافحة وباء كورونا وتأمل الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى جمع 340 مليار يورو من السيولة. وستستخدم روما محفظتها لمساعدة المقرضين الإيطاليين خصوصا عبر تعليق دفع بعض المستحقات من قروض عقارية ومصرفية. وفي فرنسا أعلنت الحكومة تخفيف أو إرجاء أو إلغاء رسوم بقيمة 32 مليار يورو لشهر مارس وحده، ويشكل هذا المبلغ الجزء الأكبر من 45 مليار يورو من خطة (فورية) أعلنها برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي. كما حركت الحكومة إجراءات البطالة الجزئية وأقامت صندوقا تضامنيا بقيمة نحو ملياري يورو وستستفيد الشركات الصغيرة والشركات الصغيرة جدا والمتعهدون الصغار الذين يواجهون صعوبات من تعليق تسديد فواتيرهم للمياه والغاز والكهرباء والإيجار، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وستضمن الدولة القروض التي تقدمها المصارف للشركات المتضررة من أزمة فيروس كورونا بقيمة 300 مليار يورو ولم تستبعد تقديم دعم مباشر لبعض الشركات عبر تدخل في رأسمالها. من جهتها أعلنت ألمانيا أكبر خطة مساعدة للشركات منذ الحرب العالمية الثانية عبر قروض بلا حدود بقيمة لا تقل عن 550 مليار يورو في البداية. وقد أعلنت منذ التاسع من مارس حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد تشمل الشركات التي تواجه صعوبات تسهيل اللجوء إلى البطالة الجزئية لموظفيها وتقديم قروض في حال صعوبات مالية والإفراج عن مبلغ إضافي بقيمة 12,8 مليار يورو على أربعة أعوام لقطاع النقل وبناء المساكن والقطاع الرقمي خصوصا. كما أعلنت الحكومة إجراءات لتخفيف الضرائب وقواعد أكثر ليونة لتسديد القروض. كما أعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسباني أن الدولة الإسبانية ستضمن قروضا بقيمة مائة مليار يورو للشركات. وبين الإجراءات الأخرى ستسهل الحكومة اللجوء إلى التعليق المؤقت للوظيفة "شكل من البطالة الجزئية يسمح للموظف بالعودة إلي مؤسسته بعد ذلك وسيتمكن العاملون المستقلون من الحصول على تعويضات بطالة بسهولة أكبر. وستخصص 600 مليون يورو لتمويل مساعدات للأكثر ضعفا من مسنين وعائلات محتاجة إلى مساعدات لاتصالات الإنترنت وقال رئيس الوزراء الاشتراكي سنفرج عن مائتي مليار يورو في المجموع. ووعدت الحكومة البريطانية بدعم الاقتصاد مهما كلف ذلك وأعلنت ضمانا من الدولة لقروض للشركات بقيمة تصل إلى 330 مليار جنيه استرليني ومساعدات بقيمة 20 مليار جنيها. وقبل أسبوع من ذلك، أعلنت المملكة المتحدة دعما ميزانيا بقيمة 30 مليار جنيها إسترليني وخفضا مرتبطا بذلك من 0,75 إلى 0,25 % لم يكن متوقعا في معدلات فائدة بنك إنجلترا. وستخصص 12 مليار جنيه لرد مباشر على العواقب الفورية لفيروس كورونا وستساعد سبعة مليارات العاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تعرضا للخطر وكذلك خمسة مليارات للقطاع الصحي، ويضاف إلى ذلك 18 مليارا لإجراءات أخرى خصوصا للخدمات العامة أو البنى التحتية، لتحفيز الاقتصاد برمته. وأعلن جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي خطة جديدة بقيمة 27 مليار دولارا كنديا (17 مليار يورو) من المساعدات المباشرة للعاملين الذين يعانون وضعا هشا وللشركات الكندية التي تواجه صعوبات وكذلك 55 مليار دولارا كنديا لارجاء ضرائب. وتضاف هذه الإجراءات إلى خطة أولى بقيمة عشرة مليارات دولار كندي أفرج عنها لمساعدة الشركات في البلاد، كما أعلن بنك كندا في الرابع من مارس خفضا قدره 0,5 نقطة في فائدته الأساسية في سابقة منذ 2015.م وعزز بنك اليابان بشكل كبير سياسة شراء الموجودات ولم تغير هذه المؤسسة النقدية معدلات فائدتها السلبية على ودائع المصارف لديها 0,1 % منذ يناير 2016م لكنها ضاعفت خصوصا السقف السنوي لشراء صناديق يجري التفاوض حولها في البورصة. وقبل ذلك أفرجت اليابان عن 13,4 مليار يورو لمنح قروض بلا فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وخفض البنك المركزي الأسترالي معدل فائدته الأساسية ربع نقطة إلى 0,25 % أي أدنى مستوى تاريخي، وأعلن عن إجراءات لشراء ديون ودعم القطاع المصرفي وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. من جهته قام البنك المركزي في نيوزيلندا بخفض معدل فائدته الأساسية إلى 0,25%، بينما كان أساسا في أدنى مستوى له تاريخيا ويبلغ 1 % وفي اليوم التالي أعلنت نيوزيلندا خطة إنعاش بقيمة 12,1 مليار دولار نيوزيلندي 6,5 مليار يورو. وخفض البنك المركزي الكوري الجنوبي معدل فائدته إلى 0,75 % وهو الأدنى في تاريخه، أما البنك المركزي في تشيلي فخفض معدل فائدته 75 نقطة أساسية، ليصبح 1% وهو أكبر خفض في معدل الفائدة في الأعوام ال11 الأخيرة. وخصصت بولندا 47 مليار يورو لدعم اقتصادها وتركيا نحو 15 مليار يورو ستذهب لتخفيف الضرائب على الشركات وستدفع هونج كونج أموالا إلى سكانها مباشرة وأفرج صندوق النقد الدولي عن 50 مليار يورو لمساعدة الدول الضعيفة.
