واشنطن 17-3-2020م (الاقتصادية السعودية) - أعلنت البنوك المركزية في أنحاء العالم التعبئة سعيا لطمأنة الأسواق وحملها على تخطي صدمة انتشار فيروس كورونا المستجد فيما ترتفع حصيلة الوباء باطراد خصوصا في أوروبا ما دفع الدول إلى إغلاق حدودها. وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي، البارحة الأولى، معدلات فوائده، مشاركا في تحرك عالمي منسق للبنوك المركزية بهدف ضمان عدم نفاد السيولة في العالم، في وقت تتكشف عواقب اقتصادية متزايدة للوباء. وأعلن كذلك شراء 500 مليار دولار من سندات الخزانة و200 مليار دولار من سندات الرهن العقاري دعما للأسواق. وخفض «الاحتياطي» أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولاياتالمتحدة، وقال إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 في المائة. وقال مجلس الاحتياطي في بيان "تداعيات فيروس كورونا ستثقل كاهل النشاط الاقتصادي في المدى القريب وتفرض مخاطر على التوقعات الاقتصادية. في ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف. وتتوقع اللجنة الإبقاء على هذا النطاق المستهدف إلى أن تتكون لديها قناعة بأن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة وأنه يسير صوب تحقيق أهدافها المتمثلة في أقصى مستوى توظيف واستقرار الأسعار. وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن الإجراءات الطارئة التي اتخذها المجلس ستساعد الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ويمكنه من التعافي، في الوقت الذي حذر فيه من تراجع أداء الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي في الوقت نفسه قال باول، إن الفائدة السلبية على الودائع غير مناسبة للولايات المتحدة. وأضاف باول؛ في مؤتمر صحافي، أن "الإجراءات التي أعلناها ستساعد العائلات الأمريكية والشركات واقتصادنا بالكامل على مواجهة هذه الفترة الصعبة وتسريع وتيرة عودته إلى طبيعته بمجرد انتهاء الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا". وقال: "جهزنا أنفسنا بمجموعة كاملة من الأدوات لدعم تدفق القروض للأسر والشركات، واصفا الخطوات التي اتخذها البنك المركزي بأنها "قوية" وقال إنه على المسؤولين الآخرين اتخاذ خطوات مماثلة بما في ذلك على مستوى السياسة، وعليه خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة، بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الفائدة، إذ خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس. وخفضت «ساما» معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة. وأكدت المؤسسة أن هذا القرار يأتي حفاظا على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة. وقال بنك الكويت المركزي في بيان، إنه خفض سعر الإيداع 100 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة لأقل مستوى في تاريخه، كما قرر خفض أسعار إعادة الشراء لأجل ليلة وأسبوع وشهر بواقع 100 نقطة إلى 1 و1.25 و1.75 في المائة. وذكر البنك أن الخفض "ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشي فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية". وقال إن هذه الخطوة تأتي أيضا في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط وما له من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة إضافة إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة على الدولار بواقع 1 في المائة. وأضاف البيان أن البنك يهدف عبر هذا التحرك إلى "تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي". وقال إنه قرر أيضا إجراء تخفيض بذات القدر أي 1 في المائة في سعر فائدة الريبو وأسعار أدوات بنك الكويت المركزي كافة للتدخل في السوق النقدية. وعدّ أن جميع هذه الإجراءات تعزز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني وتحافظ في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات. وفي البحرين، خفض المصرف المركزي سعر فائدته الأساسي بواقع 75 نقطة أساس، مقتفيا أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي خفض أسعار الفائدة لديه. وخفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة وعلى ودائع الأسبوع الواحد والشهر الواحد بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة و1 في المائة و1.45 في المائة على الترتيب. وخفض سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض بنفس المقدار من 2.45 في المائة إلى 1.70 في المائة. أما قطر، فخفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسة، أمس، وذكر أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1 في المائة وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 100 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة. كما قلص سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 1 في المائة. كما خفض مصرف الإمارات المركزي، سعر فائدته المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع 75 نقطة أساس، وأسعار الفائدة الأخرى 50 نقطة أساس. وقالت أبوظبي إنها خصصت مليار درهم (272.27 مليون دولار) لدعم سوق الأسهم المحلية. وخصصت ثلاثة مليارات درهم إضافية لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية وخمسة مليارات درهم لدعم فواتير المرافق. وقالت الحكومة على «تويتر» إنها ألغت عدة رسوم أو خفضتها تشمل رسوم تسجيل العقارات والشركات الجديدة وقطاعي السياحة والضيافة. وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد؛ على «تويتر» إن السلطات في الإمارات ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين وتشريعات الاستثمار. وأضاف "وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي". وأوردت وكالة أنباء الإمارات أن الدولة ستوقف إصدار تأشيرات الدخول، باستثناء المخصصة للدبلوماسيين الأجانب، ابتداء من اليوم. وانتقالا إلى مصر، فقلص البنك المركزي المصري، أمس، أسعار الفائدة الرئيسة 300 نقطة أساس، في خطوة خارج جدول اجتماعاته العادي لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشي «كوفيد- 19». وقلص البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 في المائة من 12.25 في المائة والإقراض إلى 10.25 في المائة من 13.25 في المائة. وقال البنك في بيانه إن القرار يأتي "في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية". وأضاف "تم اتخاذ إجراء خفض أسعار الفائدة كإجراء استثنائي ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في قطاعاته كافة، أخذا في الحسبان التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ تسعة في المائة (تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقص) خلال الربع الرابع من 2020. وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط." وكان الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية للبت في أسعار الفائدة مقررا له الثاني من نيسان (أبريل)، وأبقت اللجنة الفائدة مستقرة في اجتماعيها الأخيرين بعد أن خفضتها 350 نقطة أساس بين آب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي. وعالميا، خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي معدل الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية. وقال البنك في بيان له "منذ اجتماع مجلس السياسة النقدية الأخيرة، تفاقمت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا". وأضاف البيان" لذلك توصل المجلس إلى أنه يجب تبني سياسة نقدية أكثر تكيفا من أجل تخفيف التقلبات في الأسواق المالية والحد من التداعيات المستقبلية على النمو الاقتصادي والتضخم في المستقبل". كما قررت سلطة النقد (البنك المركزي) في هونج كونج خفض أسعار الفائدة خفض سعر الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس إلى 0.86 في المائة مع تطبيق الخفض على الفور. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها خفض الفائدة في هونج كونج خلال الشهر الحالي، في إطار جهود دعم اقتصاد المدينة الذي يعاني تداعيات شهور من الاضطرابات السياسية ثم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وتواجه المدينة حاليا شبح الركود الاقتصادي، في الوقت الذي كانت قطاعات الفندقة وتجارة التجزئة والسياحة الأشد تضررا من الأزمة. ووصل معدل البطالة في هونج كونج إلى أعلى مستوى له منذ تسع اعوام بعد أن اضطرت المطاعم إلى غلق أبوابها أو تسريح عمال. وكانت كاري لام؛ الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج، قد أطلقت في الشهر الماضي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 25 مليار دولار هونج كونج (3.22 مليار دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وفي اليابان، قرر بنك اليابان المركزي تخفيفا إضافيا للسياسية النقدية فائقة المرونة، خلال اجتماعه الطارئ لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار نقطة مئوية كاملة لتقترب الفائدة الرئيسة من صفر في المائة. وقرر البنك المركزي الياباني تقديم قروض جديدة للشركات مدتها عام واحد دون فوائد وزيادة الحد الأقصى لمشترياته من سندات الشركات بمقدار تريليوني ين (18.8 مليار دولار). وقال البنك في بيان إنه "من المحتمل أن يظل النشاط الاقتصادي لليابان ضعيفا في الوقت الراهن خاصة بسبب تأثيرات انتشار فيروس كوفيد 19". وفي سياق متصل، انخفض الدولار أمام مجموعة واسعة النطاق من العملات، أمس، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل مفاجئ واتخذت بنوك مركزية كبرى خطوات للتخفيف من نقص الدولار وتوفير سيولة إضافية. وتتنامى الضغوط على البنوك المركزية للتدخل لإعادة الهدوء للأسواق المالية التي اضطربت بفعل أزمة متفاقمة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا. ويقول بعض المحللين إن انخفاض الدولار قصير الأجل على الأرجح لأن نقصه في النظام المالي العالمي يعني وجود طلب مستمر وطويل الأمد عليه في السوق الفورية. وهبط الدولار 1.2 في المائة إلى 106.70 ين أمس ليفاقم خسائره بعد قرارات «المركزي» الياباني. كما انخفض الدولار أيضا مقابل الجنيه الاسترليني 0.4 في المائة إلى 1.2338 دولار، لكنه لم يشهد تغيرا يذكر أمام اليورو مسجلا 1.1126 دولار. وتراجع الدولار 0.15 في المائة إلى 0.9493 فرنك سويسري. وفي البر الرئيس الصيني، ارتفع اليوان قليلا إلى 6.9910 دولار.
