الخرطوم 27- 4-2020-(سونا)- أشادت لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي فى بيان لها بالقرارات التي أصدرتها الآلية الاقتصادية مؤخرا الخاصة بإلغاء الإعفاءات الجمركية وإنشاء بورصة للذهب والمعادن الآخرى . وتورد (سونا) نص البيان : تثمن وتشيد لجان المقاومة بوزارة المالية بالقرارات التي اصدرتها الآلية الاقتصادية مؤخرا وخاصة فيما يلي : 1/ إلغاء الاعفاءات الجمركية 2/ انشاء بورصة للذهب والمعادن الأخرى . كما تطالب لجان المقاومة بوزارة المالية باتباع هذه القرارات بحزمة اصلاحات مؤسسية عاجلة لتساهم في تعظيم ايرادات المعادن الثمينة ككل والاهتمام بمعالجة كافة مشاكل قطاع المعادن ، و تتمثل في الآتي : 1 / تعميم عمل بورصة الذهب المقترحة بما يشمل المعادن الثمينة الأخرى ( بورصة الذهب والمعادن الثمينة) حتى تشجع الشركات على الاستثمار في كافة المعادن وذلك أسوة بماهو متعارف عليه في البورصات العالمية. 2/ لابد من الإسراع في تكوين لجان فنية من الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية وذلك للقيام بالآتي : أ) مراجعة حسابات الشركة السودانية للموارد المعدنية والأبحاث الجيولوجية ووزارة المعادن والوقوف على المبالغ التي جنبت من إيرادات هذه المؤسسات . ب) تكوين لجنة لمراجعة القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المؤسسية التي تحكم العلاقة فيما بين الجهات ذات الصلة وتوضيح دور كل مؤسسة وكذلك دراسة تبعية او استقلالية كل مؤسسة مثلا الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتبعيتها لوزارة المعادن بصورة كاملة والنظر في تغيير طبيعة العلاقة بين وزارة المعادن والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية والشركة السودانية للموارد المعدنية ووزارة المالية بما يضمن زيادة الانتاج وتعظيم الايرادات وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام . ج) مراجعة اتفاقيات الاستثمار الحكومية مع الشركات الأجنبية والأوضاع القانونية في مجال التعدين. 3/ اعادة انشاء بنك الاستيراد والتصدير كبنك حكومي تحت اشراف وزارة المالية تقتصر مهامه على الاستيراد والتصدير بالدولة والعون السلعي لمعالجة مشكلة حصائل الصادر والصادرات والواردات والعون السلعي 4/ اقتصار العمل في قطاع الذهب على القطاع العام وضرورة مشاركة القطاع الحكومي في الشراكات بين القطاع العام والخاص بنسبة تفوق ال 60% لضمان سيطرة الحكومة على هذا القطاع الحيوي 5/ معالجة أمر مصفاة الذهب وتطويرها ، وعدم السماح بتصدير الخام لاستخلاص الشوائب المعدنية الأخرى والاستفادة منها . 6/ استعادة نصيب الحكومة من عائد الذهب من عوائد الشركات الحكومية وخاصة استعادة نصيب وزارة المالية في شركة ارياب للتعدين والممنوح للتصنيع الحربي فورا وضرورة دمج هذه الشركات في شركة حكومية قابضة للمعادن . 7/تقنين التعدين الأهلي والعمل على انشاء شركة مساهمة عامة بين الدولة والمعدنين لتعظيم العائد من الانتاج وتقليل عملية تهريب الذهب وبيعه خام . 8 / اعادة النظر في نصيب الشركة السودانية للموارد المعدنية في حالة عدم حلها فيما يلي ارباح الأعمال والتعدين التقليدي 9/ إلزام شركة مصفاة الذهب بعكس المعلومات المتعلقة بالكميات المستخلصة بشفافية كاملة وتمليك كل المعلومات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي . 10/ اعمال الشفافية في تقارير الشركة السودانية للموارد المعدنية فيما يتعلق بكمية الانتاج ،العائد ونوعية النشاط . 11/الزام الشركات المنتجة للمعادن بالضوابط المحاسبية لاعداد القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر ممايزيد العائد من ارباح الاعمال والزام ممثلي المالية بتوفير التقارير الدورية . 12 /إعادة النظر في عمل الشركات والتعدين التقليدي بمادة الذئبق بما لها من اضرار على البيئة فضلا عن ضعف الذهب المستخلص بهذه الطريقة . 13 / تضمين نصيب الحكومة من قسمة انتاج المعادن وارباح الاعمال والعوائد الجليلة في ربط الايرادات بالموازنة العامة للدولة . 14/ضرورة اخضاع جميع الجهات الحكومية لقوانين الشراء والتعاقد الحكومي ..وتعديل القانون بما يتواءم مع دور الجهات الحكومية لأغراض الضبط المؤسسي والشفافية وخاصة فيما يلي قطاع المعادن بصفته قطاع استراتيجي للدولة . 15 / ضرورة وجود لوائح مجازة لتنظيم وفرض رسوم الايرادات من وزارة المالية لضمان عدم اثقال كاهل المعدنين والشركات بالرسوم المكررة (تضارب الرسوم الولائية/ الاتحادية ) وعدم تجنيب هذه الرسوم من الجهات المختلفة . 16 / ضرورة ادخال ايرادات المعادن الأخرى من ( الفضة، النحاس، الحديد ، الاحجار الكريمة وغيرها ) الى الموازنة العامة للدولة وذلك بمايضمن معالجة قطاع المعادن لتعظيم الانتاج وزيادة مساهمته في تقليل العجز ودعم الموازنة العامة للدولة وزيادة الناتج القومي الاجمالي وتعظيم احتياطي الحكومة من الذهب وذلك تأكيدا لولاية وزارة المالية والكاملة والحقيقية على المال العام . ونؤكد لكم اننا سنظل جنوداً أوفياء للوطن وسندعم حكومة الثورة بافكارنا ورؤانا حتى تستقيم الأمور لضمان تحقيق ولاية وزارة المالية الحقيقية والكاملة على المال العام . وكذلك استعادة دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الجميع لتحقيق سودان الحرية والسلام والعدالة
