الخرطوم 17-5-2020 (سونا) –عزا د.هيثم محمد فتحي الباحث والخبيرالاقتصادي الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار أو ما يعرف بالتضخم لارتفاع كلف السلع وزيادة اسعار السوق موضحا انه لابد ان تصحب زيادة الرواتب شبكة متكاملة من الاجراءات تتضمن معالجة متعددة المستويات مع اتباع سياسة نقدية متوازنة تكفل التحكم في السيولة. وقال هيثم في تصريح (لسونا) ان زيادة الرواتب هو علاج مسكّن وليس حلا لظاهرة ارتفاع الأسعار و لمواجهة الأعباء التي سوف تتخلي عنها الحكومة مثل الخدمات والسلع المدعومة لذا لابد ان تكون تصحيحا لخلل أكثر منها علاجا لارتفاع الأسعار. وأوضح ان الغلاء سيكون نتيجة طبيعية وفورية لزيادة الرواتب لأن الكتلة النقدية التي تضخ بالسوق ستكون أكبر بكثير من المقابل لها من السلع والخدمات ما يعني حدوث زيادة بالأسعار ليعود التوازن بين الكتلتين وبالتالي لن تسهم هذه الزيادة في تحريك القوى الشرائية للأفراد بصورة كبيرة أو زيادة إقبالهم على الشراء وستشكل ضغوطاً على عجز الموازنة العامة للدولة وأضاف د.هيثم أى زيادة في المرتبات لا تقابلها زيادة في الإنتاج تعني مزيدا من التضخم وارتفاع الأسعارنتيجة زيادة الطلب على السلع دون أن يقابل ذلك الطلب زيادة في المعروض وان زيادة أسعار السلع تخلق حالة من الركود سيعاني منه موظفو القطاع الخاص بشكل أكبر من موظفي الحكومة وان حالة الركود قد تجبر شركات القطاع الخاص على تسريح العمالة أوخفض الأجور لمواجهة هذا الركود. وأشار ان الحل للعجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة الذي سينتج عن الزيادة في الأجور ان يتم تمويله من فاتورة خفض الدعم للخبزوالمحروقات والكهرباء وبذلك لن تضيف هذه الزيادة أية أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة. وقال دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي ان قرار زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام قرار تحدث عنه وزير المالية كثيرا قبل أن يجاز من قبل مجلس الوزراء رغم ان وزارة المالية كانت ترفض رفع الدعم عن المحروقات وان يتم تأجيل رفع الدعم الى ما بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي. وأضاف الناير (لسونا) ان وزارة المالية لم تنتظر المؤتمر ومعرفة رأي الخبراء حول هذا الأمر وإيجاد بدائل وطرحت الوقود التجاري وغيره من السلع الاستراتيجية وعدلت أسعارها وانه كان على وزارة المالية ان تمضي في رفع الدعم. و اشار الناير الى انه ولو تم قياس زيادات المرتبات التي اجيزت الان فانها لا تتناسب مع الأثر الذي سينعكس على الأسواق بارتفاع الأسعار خاصة وان زيادات المرتبات لفئة قليلة تعمل في القطاع العام اى لمليون شخص تقريبا واذا افترضنا ان متوسط عدد افراد كل أسرة 5 اشخاص فيكون المستفيدون من الزيادة خمسة مليون ولكن زيادة الأسعار ستكون بمعدلات أعلى واذا وصل التضخم في شهر أبريل إلى 98 ٪ فان معدل التضخم في الشهر القادم سيكون أعلى بثلاثة أضعاف من الشهر الماضي او اكثر من 100٪ واشار ان زيادة الأسعار لا ترتبط سببيا بزيادة المرتبات ولكن طرح سعر الوقود التجاري هو أهم الاسباب وزيادة تكاليف الإنتاج فزيادة سعر المحروقات يمكن ان تؤثر في زيادة السلع بالاضافة الى الانفلات في الاسواق. واتهم الدولة بانها لم تفعل حتى الآن اي آلية لضبط وتنظيم الأسواق وهذا يعتبر فهم خطأ لسياسة التحرير الاقتصادي. ولفت الناير ان وزير المالية قال انه سيتم تمويل المرتبات من موارد حقيقة واذا تم ذلك لا توجد مشكلة ، على ان تكون هذه الموارد اما من إيرادات جمركية او من موارد الدولة مثل الموانئ البحرية او المؤسسات الاخري وهي مبالغ انسحبت من الأسواق وهنا لاتوجد مشكلة ولكن المؤسف ان وزير المالية تحدث عن أنها تمويل من عائدات لجنة التمكين وهذا في رأيي امر خطير جدا لانه يعتبر مورد غير متجدد و معالجة لفترة قصيرة. وأضاف ان المشكلة الكبيرة ان وارادات الدولة انخفضت بصورة كبيرة نتيجة لجائحة كورونا وعدة اسباب اخرى وحصيلة إيرادات الدولة كانت 70مليار والمستهدف 140 مليار جنيه لذلك الاداء انخفض بنسبة 50 ٪ اضافة لمشكلة ان الدولة تعاني من الموازنة خاصة وان جزء منها يعتمد على تمويل الاصدقاء والظروف العالمية لا تساعد على الدعم. وقال الناير لابد من إيجاد معالجات شاملة لان خط الفقر بالبلاد كبير و اذا اعتبرنا ان عدد خمسة مليون سيتاثرون ايجابا وبصورة مباشر بزيادة المرتبات فما هو الوضع حيال 34 مليون آخرين . و قال تقع على الدولة مسؤلية معالجة استقرار اسعار السلع وسعر الصرف وزيادة الإنتاج والانتاجية وان تعمل على تشجيع سلع الصادر وإحلال الواردات ومعالجة زيادات الأجور مع القطاع الخاص .