نيالا 2-6-2020 (سونا)- اكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالى فى ختام زيارته لولاية جنوب دارفور اليوم بنيالا ان الدخول مباشرة فى حل قضايا الحرب والسلام فى دارفور والسودان هو العلاج الاساسي لمعظم الموضوعات العالقة المتعلقة بالامن والاستقرار والتنمية والخدمات بجانب قضايا النازحين واللاجئين والانتاج الزراعي والسلع الاستراتيجية كالدقيق والوقود . واشار التعايشي الى ان مجتمع الولاية بكافة فعالياته الرسمية والشعبية، منظمات مجتمع مدني ، ادارات اهلية وقطاعات امنية تحدثوا بوضوح عن السلام لكل الناس مؤكدين بانهم توصلوا الى قناعة اساسية بأن اي معالجات لهذه الموضوعات فى الوقت الراهن بدون حل قضايا الحرب والسلام معالجات مؤقتة وليست دائمة . واشار التعايشي الى بدء النقاش فى مباحثات السلام بمنبر جوبا حول الترتيبات الامنية وأضاف بانه فعل خير لكل سكان الولاية ولكل معسكرات النازحين الذين تحدثوا بشكل عام ومجمعون على إستتباب الامن ، بسط هيبة الدولة ،إنفاذ القانون ،إكمال عملية السلام بأسرع ما يكون وإستئناف مرحلة جديدة فى السودان وتابع (ده صوت النازحين بكل معسكرات جنوب دارفور الذين التقيناهم فى اجتماع اليوم وضم ممثلين لكل معسكرات النازحين) وقال التعايشي شرحنا للنازحين كل الاجراءات العملية والآليات التى تم الاتفاق عليها لتنفيذ اتفاق مشاركة اهل المصلحة النازحين واللاجئين فى السلام علاوة على الأسس والمبادئ التى اتبعت لمعالجة ملف الارض وقضية الحواكير . واضاف "مقترحنا الأساسي مشاركة اهل المصلحة فى السلطة فى الفترة الانتقالية فى دارفور تحديدا بتخصيص 20٪ للمشاركة فى السلطة وتخصيص مقاعد لاهل المصلحة فى مفوضيات السلام بجانب اشراك النازحين واللاجئين كعنصر اساسي فى السلام واشراك منظمات المجتمع المدني" .ولفت التعايشي الى ان جزءً من النزاعات الامنية الموجودة الآن مرتبطة بتدخلات وصراعات حول الارض الأمر الذي عطل فى كثير من الأحيان العودة الطوعية للنازحين لجهة ان هناك مشكلات معقدة مرتبطة بالارض . واكد التعايشي ان كل الاسئلة والملاحظات والتخوفات التى أثيرت خلال زيارته للولاية التى امتدت ل(10) ايام من النازحين واللاجئين والادارة الاهلية ،المرأة والمواطنين عموماً حول قضايا الارض والتنمية والادارة كلها تم تضمنيها فى عملية السلام مؤكداً بان نقاشات واتفاقات جوبا عبرت بشكل كبير عن اصل الاشكالات فى دارفور والسودان وعبرت بشكل أكبر عن تطلعات السودانيين والدارفوريين الى مرحلة جديدة خالية من الحرب والصراعات ومتجهة نحو السلم الاجتماعي والتنمية. ولفت والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود إلي أن زيارة عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي والوزير عمر مانيس ووزير الدولة بالبني التحتية هاشم بن عوف كان لها وقع كبير علي أهل الولاية لجهة أنها ناقشت (6) قضايا منها الامن الذي تم فيه تجاوز مشكلة الفلاتة والرزيقات وتعزيزها بملتقى النضيف لرتق النسيج الاجتماعي وجمع السلاح والقبض على المتفلتين. واشار هاشم الى أنه تمت مناقشة مجهودات الولاية لمجابهة كورونا وفتح مراكز فحص بالولاية تخدم كل ولايات دارفور فضلاً عن مشاريع التنمية والتي من خلالها تم التأمين على قيام طريق نيالاالفاشر وكبري الفنية علاوة على الاطلاع على إستعدادات الموسم الزراعي وتوصيل الوقود إلي المحليات مشيرا الي تسلم السفير عمر مانيس ملف معاش الناس والسلع الاستراتيجية والدقيق والغاز متوقعا حدوث نتائج ملموسة في القريب العاجل منوها إلي أن الزيارة إمتدت ل(10)أيام زار التعايشي خلالها (9)محليات ولفت هاشم إلي أن التعايشي قدم تنويرات للمجتمع لاسيما النازحين حول السلام وأهمية إسناد المجتمع بدارفور لقضية السلام وضرورة تهيئة ولايات دارفور لقضية السلام القادم لتكون أرضية صلبة للسلام وأعرب صالح عيسي محمد رئيس الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بجنوب دارفور عن سعادتهم بلقاء ضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي مشيرا إلي أن النازحين عانوا بصورة كبيرة خلال ال(17)عاما في عهد النظام البائد مؤكدا مساهمتهم مع الجميع في إسقاط النظام البائد مقدما الشكر لمجلس السيادة علي إهتمامه بقضايا النازحين واللاجئين منوها الي أن مجلس السيادة أرسل لهم أول مسوؤل يجلس معهم ويستمع لمشاكلهم عن قرب واكد صالح أن السلام بدون نازحين ناقص منوها إلي أن الادارة العامة للنازحين مؤيدة للسلام وللفترة الإنتقالية مطالبا حكومة الثورة بالإهتمام بقضايا النازحين وتابع (في البداية تم إعطاء أولوية للسلام والنازحين وتضمينها في الوثائق السياسية والقانونية وتوقيع المبادئ مع حركات الكفاح المسلح) مطالباً بإشراك النازحين في أي عملية تتم مبينا أن 46 إتفاقية مضت وذهبت لصالح الموقعين للسلام ولم تذهب لصالح النازحين مشدداً علي ضرورة تمثيل النازحين الحقيقيين وقال صالح إنهم قرروا في عهد الحكومة الانتقالية أن يكونوا جزء من السلام وإذا رفضت الحركات مشاركة النازحين في عملية التفاوض يجب فصل قضيتهم بمسار إنساني بعيدا عن العمل السياسي مطالبا بتوفير الأمن أولا ومحاسبة المجرمين الذين إرتكبوا جرائم حرب في دارفور ،مع جمع السلاح المنتشر في أيدي المتفلتين والعصابات مؤكدا وجود سلاح داخل معسكرات النازحين وأضاف (حصلت جرائم قتل ومجازر في عدد من المعسكرات وتم تمليك السلطات بالولاية تقرير تقصي حقائق عن تلك الجرائم في بعض المعسكرات) مطالبا بالقبض علي أي مجرم وتابع (في ظل حكومة الثورة نحن مامحتاجين لسلاح وأي زول بطالب بالسلاح يعتبر مجرم).