الخرطوم 18-8-2020 (سونا)- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله حمدوك حيث تلقى تنويراً من رئيس الوزراء حول زيارة رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولى للبلاد برفقة وزراء الصحة والطاقة والكهرباء والصناعة والتجارة والتي عقد خلالها جلسة مباحثات مشتركة ولقاءات ثنائية بين الوزراء ونظرائهم من الجانب المصري ناقشت قضايا الربط الكهربائي والبنى التحتية والاستثمار وسد النهضة والتبادل التجاري والصحة والتعليم، وأشار د.حمدوك إلى أن الزيارة تشكل بداية لعمل مشترك بين البلدين. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح أن مجلس الوزراء أشاد بالإعداد الجيد والمنظم لهذه الزيارة، مؤكداً على ضرورة تنشيط أعمال اللجان المشتركة وعقد المؤتمر الاستثماري المشترك في أكتوبر القادم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بطريقة إيجابية وسريعة، مبيناً أن المجلس أمن على ضرورة إعادة جامعة القاهرة فرع الخرطوم وذلك لما يمكن أن تضيفه للتعليم العالي وفق اهداف معينة في إطار مجئ الجامعات الأجنبية للبلاد، مشيراً إلى أن المجلس أكد على أن نتائج الزيارة ممتازة لاسيما مبادرة الجانب المصرى لاستقبال جرحى الثورة. وقال وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض تقريراً حول ترتيبات العام الدراسي 2020-2021م وإحاطة حول مؤتمر ثورة ديسمبر المجيدة للنهوض بالتعليم قدمه وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم والذى أشار إلى تأجيل العام الدراسي من 9/6 إلى 9/27 لظروف امتحان الشهادة السودانية، كما أشار إلى عدم اكتمال الصورة في ما يلي الجانب الصحي ورؤية الوزارة لتطبيق نظام التعليم عن بعد وتدريب المعلمين. وأشار إلى التحديات التي تجابه العام الدراسي ومنها الوضع العام للمدارس والفصول الدراسية والاجلاس والكتاب المدرسي مشيراً إلى حاجة 17 ألف فصل إلى التشييد من جديد فضلاً عن تحديات التمويل التي تحول دون طباعة الكتاب المدرسي، كما أشار إلى وعد تحقيق مجانية التعليم والوجبة المدرسية ومراجعة المناهج. وقال فيصل أن وزير التربية والتعليم تحدث عن انعقاد مؤتمر نهضة التعليم عبر 19 موقع باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس عبر شبكة جامعة الخرطوم وبمساعدة مركز البنك الدولي بالخرطوم الذي وفر إمكانية التواصل وخفض التكلفة المالية، حيث خاطب السيد رئيس مجلس الوزراء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مما أحدث صدى واسعاً للمؤتمر، كما خاطب ختام فعاليات المؤتمر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تداول بشأن الموضوعين وأكد على ضرورة الاهتمام بالفئات الخاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتعليم الرحل، والاستفادة من جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في توفير الاجلاس والوجبة المدرسية وفق استراتيجية موحدة لكل القطاعات، مبيناً أن المجلس أشار إلى موقف الاستعداد للعام الدراسي من حيث توفير المعلمين ومدى تأهيلهم، ووجه بضرورة إعطاء اهتمام خاص بالتعليم الديني وتوحيد المنهج لأهمية ذلك في الحد من التطرف. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء استعرض تقريراً حول الوضع الأمني قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس الذى أشار إلى الأحداث الناتجة عن مسيرة ( جرد الحساب ) التى دعت إليها لجان المقاومة وتوجهت إلى مجلس الوزراء مقدمة عدداً من المطالب، موضحاً أن لجنة أمن الولاية بقيادة الوالي تابعت الحدث وأصدرت توجيهاتها بفتح الكباري وتأمين المسيرة، وأكد وزير الداخلية أنه حدثت بعض التفلتات وحاول البعض دخول مجلس الوزراء بالقوة والإخلال بإجراءات الأمن والسلامة وحصب قوات التأمين بالحجارة والزجاجات الفارغة، موضحاً أن وكيل النيابة أصدر قراراً بالتعامل مع المسيرة واستخدام الغاز والقوة المناسبة لخروج الموكب عن السلمية مما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين بالإضافة إلى الخسائر الأخرى والقبض على عدد (21) من المتظاهرين وفتح البلاغات. كذلك أشار وزير الداخلية إلى أحداث أخرى منها احتراق مخزن الزخيرة بمنطقة الشجرة في 14 أغسطس الحالى مما أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم بالإضافة إلى اثنين من أفراد شرطة الدفاع المدني، كما أشار التقرير إلى وصول قوات مشتركة من كل الأجهزة الأمنية إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر مما مهد لهدوء نسبي بالمدينة، وأشار إلى هدوء الأوضاع الأمنية بدارفور والمجهودات الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية في محاربة الاتجار بالعملات الأجنبية. كذلك أشار السيد وزير الداخلية إلى الآثار المترتبة عن هطول الأمطار على المنازل والمرافق ومن ذلك حدوث (66) وفاة و(25) إصابة وإنهيار أكثر من (16) ألف منزل بالإضافة إلى تأثر المرافق والمتاجر والمواشى والدواجن. وأوضح وزير الثقافة والإعلام إن المجلس تداول حول التقرير الأمنى ووجه بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر وضبط النفس عند التعامل مع التفلتات التى تحدث أثناء المسيرات والمواكب والتعامل معها بشكل لايخل بحق الجماهير في التظاهر السلمى، وحصر استخدام القوة في حماية المنشآت والشخصيات العامة، وعدم اللجوء لأى استخدامات للقوة يمكن أن ينتج عنها نتائج سلبية، مع ضرورة أن تستمر الشرطة في مراقبة وضبط الأداء، مبيناً أن المجلس أشار إلى أهمية الحوار مع لجان المقاومة والحاضنة السياسية وتقييم المواقف حول كيفية معالجة المشكلات لمصلحة المواطن بجانب معالجة الأزمة الاقتصادية ومجابهة كل الأزمات بشكل أكثر صرامة، مضيفاً أن المجلس أكد على أهمية نوع الرسالة التى توجهها الشرطة إلى منتسبيها في مثل هذه الأحداث مع بناء شرطة جديدة لإحداث التحول المطلوب عن الممارسات الماضية.
