مدني 26-9-2020(سونا)- أعلن تجمع أساتذة جامعة الجزيرة عن عقد جمعيته العمومية في 22 أكتوبر المقبل تمهيداً لحل لجنته التنفيذية. وكشف د. قيس محمود حامد عضو تجمع أساتذة جامعة الجزيرة خلال حديثه في ندوة دور النقابات في تعزيز وترسيخ العمل الديمقراطي وأثر غيابها في الفترة الإنتقالية على بيئة العمل وحقوق العمال التي نظمتها اللجنة التمهيدية لإسترداد العمل النقابي الحر بجامعة الجزيرة بساحة كلية العلوم الزراعية بمجمع النشيشيبة صباح اليوم ، عن قرار التجمع بتشكيل نقابته بعد إكتمال وضع نظام الأساس الذي سبقته ورشة تمهيدية شارك فيها 30 أستاذاً يمثلون معاهد وكليات الجامعة مؤكداً عدم إتخاذهم أي خطوة دون مشاركة الجميع وأخذ رأيهم .. وأكد قيس أن تجمع أساتذة جامعة الجزيرة قد وعى الدرس جيداً وقرر عقد مؤتمره التأسيسي لنقابة أساتذة الجامعة رغم عدم صدور قانون النقابات مضيفاً أنهم هم من يحدد بناء النقابة من عدمه وتابع لن نجلس وننتظر صدور قانون لتنظيم العمل النقابي وأردف نحن نفرض رؤيتنا في صدور القانون وشكله. وعبر عن قلقه لقيام جمعية عمومية لعمال الجامعة بعدد لم يتجاوز 200 عامل من بين أكثر من ألفي عامل وعدّ المشاركة في هذه العملية أمر غير سليم يحمل صفة (الكوزنة) وأقر بعدم شرعية الجمعية العمومية للعمال بسبب أن من تم رفع أسمائهم للجنة التفكيك لا يمثلون العمال وقال إن هؤلاء كان لديهم بديل سهل وآمن وأقل كلفة يتمثل في عقد جمعيات عمومية لا مركزية تأتي بممثلين توكل لهم مهمة وضع نظام الأساس وعرضه على العمال لإجازته قبل الدفع بمرشحيهم لإختيار اللجنة التمهيدية على أن تجري هذه العملية تحت رقابة من العمال والأجسام الأخرى . وشدد على ضرورة أن يكون العمل النقابي هو الهدف الذي يلتف حوله الجميع وأن يكون التمثيل من أجل القضية وليس الأشخاص مؤكداً أن أي خطوة لإعاقة إستلام النقابات وقيامها تصب في مصلحة النظام السابق سواءً كان ذلك بوعي أو غيره معيداً التأكيد بأن هم المرحلة يجب أن يتركز على إسترداد النقابات لمعرفة تفاصيل ما تم خلال المرحلة الماضية في مختلف الجوانب الخدمية .. واعتبر قيس العمل النقابي وآجب مقدس لا حياد ولا رجوع عنه بجانب أنه حق يجب أن ينتزع وقضية يجب أن تُرفع حاثاً على الشروع في تأسيس النقابات وبناءها على نحو سليم منوها أن تحرير وإسترداد نقابة جامعة الجزيرة يحتاج للتجرد والعمل الجاد والتضحية بالإضافة لتنازلات كبيرة والنأي عن التخوين والتشكيك ورمي التهم جزافاً على الآخرين كأسوأ ما في المرحلة الحالية.. الجدير بالذكر أن جامعة الجزيرة كانت قد شهدت تكوين تجمعات مرحلية إقتضتها طبيعة الصراع مع النظام السابق بهدف إسقاطه ومن ثم البدء في العمل النقابي .. من جانبه قطع النقابي محجوب كناري بأن غياب النقابات يؤثر على توازن القوى السياسية الموجودة الآن ويرجح الميزان لصالح الجهات السياسية الرامية لعرقلة مسار الثورة وعدّ عرقلة قيام النقابات أمراً مؤسساً ينبغي الإنتباه له جيداً .. وأكد أن الحركة النقابية سبقت القوانين الخاصة بهذا الشأن حيث كوّن عمال المناشير نقابتهم مطلع الثلاثينيات فيما تكوّنت نقابة هيئة شؤون العمال عطبرة في 1946م وسبقتها الجمعية الطبية السودانية بينما صدر أول قانون للنقابات في العام 1948م مضيفاً أن هيئة شؤون العمال التي تحولت فيما بعد لنقابة السكة حديد لم تسجل عند مسجل النقابات أو وزارة العمل .. وإعتبر كناري رفض إتحاد عمال السودان بعد تأسيسه التسجيل بوزارة العمل والإعتراف بقانون نقابات 1948م بالإضافة لعملية تسجيل النقابات التي بدأت في 1967م ، سابقة ينبغي التمسك بها منوهاً إلى أن نظام تعيين النقابات عبر المجالس السيادية والعسكرية يمثل سابقة فريدة تتطلب ثورة في حد ذاتها حيث تأخذ الثورة أشكالاً مختلفة ومن بينها قيام النقابات وعدّ تعيين النقابات بدعة غير مسبوقة على مستوى العالم تستدعي المراجعة والمقاومة بقيام الجمعيات العمومية وتكوين النقابات جازماً بأن إكتمال هذه الخطوة كفيل بقلب المعادلة الموجودة حالياً في الساحة السياسية السودانية لمصلحة الجماهير .. وقال (ما في حاجة إسمها ننتظر قانون النقابات أو إلتماس إذن من لجنة التفكيك أو (التربيط) على حد وصفه متسائلاً عن مصلحتها في قيام النقابة ) ودعا لعقد جمعيات عمومية وإجازة نُظم الأساس وتكوين اللجان التمهيدية دون إنتظار لإعتراف السلطات بها من عدمه . وطالب (كناري) حال الطعن في شرعية النقابة بالإستناد لمرجعية وسابقة قضائية صدر فيها حكم لصالح نقابة بنك الوحدة ضد مسجل عام تنظيمات العمل وعلق فيها القاضي بقوله : (أن النظام الأساسي للهيئة النقابية يعلو على قانون النقابات) وأشار إلى أن هذه السابقة منشورة بمجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1987م. ولوّح بإمكانية اللجوء لإيقاف العمل كسلاح ووسيلة ضغط مجرّبة حال عدم الإعتراف بالكيان النقابي قاطعاً بأن الفراغ النقابي الذي تعانيه الساحة السودانية جاء مقصوداً لذاته وليس وليد صدفة وأعلن عن إكتمال تكوين إتحاد عمال ولاية نهر النيل من أجسام نقابية دون إنتظار للوالي أو لجنة التفكيك أو مسجل نقابات العمل أو صدور قانون النقابات وغيرها من الأشياء مؤكداً بأن الحقوق تُنتزع يضاف إلى ذلك إعلان النقابة العامة لعمال هيئة الموانئ البحرية الذين مثلوا أول تَرَس في السودان بدخولهم في إضراب أوقفوا به عملية بيع الميناء مجدداً دعوته لكل عمال الجزيرة والسودان بعقد جمعيات عمومية وإجازة نُظم أساسها وتكوين لجانها التمهيدية كحل أوحد وقال إنهم عارضوا قرار المجلس العسكري الخاص بتجميد النقابات وأصدروا بياناتٍ بشأنه من تجمع تصحيح وإسترداد النقابات العمالية وعدّها وقفة مع الحركة النقابية الصحيحة والأسس الصحيحة لدعم إدارة العمل النقابي ..
