الخرطوم- 28-9-2020(سونا)- كشف الأستاذ سيد الحسن عبد الله المحلل الاقتصادي عن عدد من المقترحات لعدد من الصناعات والسلع الأساسية التي يمكن أن تساهم في رفد الاقتصاد القومي منوها إلى أهمية تضمينها بتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي . وأشار في تصريح (لسونا) إلى أهمية القيمة المضافة لمنتجات التعبئة والتغليف والطباعة حسب المواصفات العالمية موضحا أن منتجات الكركدي والصمغ والتبلدي واللحوم السودانية يتم تعبئتها في دولتين كمثال لا الحصر مصر والمملكة العربية السعودية، علماً بأن هاتين الدولتين غير منتجتين لهذه السلع ، بل تستوردها خام من السودان، مع تجويد التعبئة والتغليف، وتغزو بها الأسواق العالمية كصادرات من هاتين الدولتين إضافة لأسواقها المحلية، مطالبا بمناقشة موانع أيلولة القيمة المضافة العالية من هذه السلع للدولة المنتجة وهي السودان ومناقشة البنية التحتية الداعمة للصادر من صناعة مواد التعبئة، والتغليف والطباعة حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية WHO، ومواصفات الدول المتشددة في فحص مواد التعبئة والتغليف قبل فحص المنتجات بداخلها. وأكد أن مصانع مواد التعبئة والتغليف والطباعة حسب المواصفات العالمية المتوفرة والمصنعة بالسودان لا تصل نسبة ال 5% من احتياجات السوق المحلي والصادر ، مشيرا إلى إن أكثر من 75% من مواد التعبئة والتغليف والطباعة للمنتجات المصنوعة محلياً مخالف تماماً للمواصفات العالمية بما فيها مواصفات منظمة الصحية العالمية. وأضاف بأن صناعة وطباعة الكرتون لا تقل سوءاً عن البلاستيك، مصدري الخضر والفواكه شركات كبيرة تقوم بشراء الكرتون وطباعته من دول أخري وذلك لمقدرتها المالية، وأن اقتصادنا يعتمد علي صغار المنتجين وليس بمقدرتهم الاستيراد والطباعة بالخارج للتكلفة العالية والتمويل العالي، ويجب علي الدولة توفير البنية التحتية لصناعة مواد التعبئة والتغليف لصغار المنتجين، وتوجيه الشركات الحكومية لقيام هذه الصناعة كبنية تحتية داعمة للصادر ، لأن تكلفتها عالية مقارنة بمقدرات القطاع الخاص ، وذلك لكي تتحصل الدولة على قيمة مضافة عالية من الإنتاج الكبير من صغار المنتجين . وأكد الحسن أن من داعمات الصادر، معامل الفحص وإصدار شهادات لمنتجات الصادر المعترف بها عالمياً والتي تأتي أهميتها بعد التعبئة والتغليف، خاصة ما يتعلق بالأغذية والمشروبات . وطالب ببحث مسببات خروج السودان من السوق العالمي للأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة (الذهب الأبيض) وبحث أسباب خروج مشروع الجزيرة، والمناقل من إنتاج هذه السلعة، الذي أدي لحدوث فجوة كبيرة في السوق العالمي وأثر سلباً في توفير الخام لمصانع إنجلترا وسويسرا، وفرنسا مما ترك آثاراً سلبية علي عدم قدرة مصانعها بطاقتها القصوى وأدي إلى زيادة نسبة تسريح العمالة وتسبب بمشاكل علي اقتصاديات الدول المصنعة بزيادة نسبة العطالة ، إضافة لعطالة نسبة عالية من طاقة الماكينات الإنتاجية بهذه الدول . وطالب بمناقشة مسببات خروج السودان من قائمة المصدرين للسمسم من السوق الياباني والذي كان من أكبر الممولين له ، لاستعمالاته بالسوق المحلي الياباني، وطيلة عقود استقرت أسعاره على 1500 دولار للطن . ولفت إلى أن تصدير السمسم السوداني أصبح يتم خلال العقود السابقة إلى دولة ثالثة ويتم التنظيف، والتقشير في مناطق حُرة لتحقيق قيمة مضافة عالية جداً، ويتم غزو أكبر أسواق آسيا إندونيسيا واليابان. ودعا الحسن لدق ناقوس الخطر على سلعة الصمغ العربي، لتداول الإعلام قبل أيام لتوقيع إتفاق بين وزارة المالية والملحق الاقتصادي للسفارة الهولندية، لتصنيع الصمغ في مناطق الإنتاج بكردفان ودارفور، ولم يتم نشر ماهية التصنيع وكيفيته ، مناشدا بأن أي تصنيع للصمغ العربي يصب في نهايته للاستخدامات التقليدية للصمغ في كونه مستحلب ومثبت درجة تركيز السوائل في الأغذية والمشروبات سوف يصطدم بعقبات من الصعب إن لم يكن مستحيل تجاوزها. واكد أنه لتحقيق قيمة مضافة تفوق الأربعة أضعاف أسعار الخام ، يجب التركيز علي أن يكون التصنيع لإستخدامات أخرى غير الاستخدام التقليدي كمضاف ، ليصبح الصمغ مكونا غذائيا ، أو مكون أغذية علاجية أو مكون أدوية علاجية مبينا أن هناك بحوثا ودراسات من علماء ومتخصصين تم نشرها في المجلات العلمية العالمية، ومتوفرة ويمكن الاطلاع عليها بالتفصيل للباحثين والأكاديميين، السودانيين في مجال البحوث والدراسات والاستخدامات البديلة . وأشار إلى أن مساهمة السودان في السوق العالمي كانت 80% وتدنت إلى 70% من حيث الإنتاج والتسويق للصمغ العربي وفي اتجاه الانخفاض المستمر ، ففي العام 2017، بلغ صادر السودان 100 ألف طن، وبلغ في العام 2018 ، 115 ألف طن، فيما بلغ في العام 2018 ، 88 ألف طن وسجل صادر السودان من يناير 2020 حتى يوليو 2020، 44.600 طن بعائد قارب ال 54 مليون دولار، مضيفا بأنه طيلة السبعة أشهر لم يحقق الصادر الأسعار التأشيرية المحددة من وزارة التجارة والصناعة وبنك السودان وذلك وفقا لبيانات هيئة الجمارك وبنك السودان . وحول مستقبل المنتجات البستانية والفواكه العضوية ودعمها العالي جداً لخزينة الدولة العامة من عائدات صادرها العضوية ، أكد الحسن ضرورة أن يشمل المنتجات البستانية والخضروات ، مبينا إن أسعار المنتجات الزراعية العضوية تعادل من 4 إلى 5 أضعاف المنتجات غير المصنفة على إنها عضوية وإن من أهم شروط اعتماد أي منتج زراعي ليكون عضويا ، يجب ان تتوفر فيه البذور وتكون أصلية غير مهجنة او محورة مضيفا بأن هذه ليست بمعضلة ، حيث البذور الأصلية لمعظم المنتجات البستانية والخضروات والفواكه متوفرة وبكثرة في السودان بفضل المتبقي من آثار البحوث الزراعية والتي تم وأدها مع مشروع الجزيرة والمناقل . ودعا إلى عدم استعمال الأسمدة الكيميائية واستخدام الأسمدة العضوية والمبيد العضوي الموصي به من منظمة الصحة العالمية هو المستخلص من بذرة شجرة النيم وأوراقها وإن الأمباز بعد الاستخلاص يصلح كسماد عضوي . وأشار إلى التقرير الصادر من منظمة الفاو FAO في ديسمبر 2001 بمشاركة إثنين من العلماء السودانيين، وشارك في أعداده البروفيسورالحاج مكى عووضة مدير الغابات السابق . وأوصى التقرير والدراسة وبشرا بأن للسودان مستقبل في أسواق الخضروات والمحاصيل الأورقانيك (Organic) العالمية حيث يمتلك السودان كل دعامات هذا النوع من الزراعة من توفر مساحات هائلة ذات تربة خصبة لا تحتاج إلى أسمدة كيمائية وأن البذور الأصلية غير المعدلة وراثياً متوفرة وأن الدعامة الأساسية وهي خامة تصنيع المبيد عضوي متوفرة وبكثرة وغير مستغلة وهو بذرة شجرة النيم. وقال أن نتائج البحث وجدت إن بذرة شجرة النيم السودانية تعتبر من أجود الأنواع في العالم لإحتوائها علي المادة القاتلة للحشرات ( Azadriryachtin A) بنسبة عالية فوق ال 0.30 % بينما بذرة الهند أقل من0.20% وأن بالسودان حينها عدد 7 مليون شجرة نيم مسجلة بمصلحة الغابات،عدا أشجار النيم المنتشرة في الشوارع والبيوت للظل فقط، مطالبا بمناقشة تصنيع المبيد العضوي وزراعة المنتجات العضوية الأورقانيك (Organic) من منتجات بستانية وعضوية وفواكه.
