سودارس : البطالة أخطر على العالم من انتشار الأمراض الوبائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البطالة أخطر على العالم من انتشار الأمراض الوبائية

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 09 - 10 - 2020

واشنطن 9-10-2020(الاقتصادية السعودية) - حذر مسح أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي من أن البطالة تعد أكبر مصدر للقلق خلال الأعوام العشرة المقبلة بالنسبة إلى التنفيذيين في قطاع الأعمال في مختلف أنحاء العالم، تليها مباشرة المخاوف من انتشار الأمراض المعدية. ووفقا ل"رويترز"، كانت معدلات البطالة ارتفعت بشدة بسبب إجراءات العزل العام وغيرها من القيود التي فُرضت للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وانتشر الخوف من تدهور الأوضاع في البلاد التي سرحت العمال بصفة مؤقتة. وقالت سعدية زاهيدي العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي "إن الاضطرابات في التوظيف التي تسببت فيها الجائحة والأتمتة المتزايدة والنقلة إلى اقتصادات أكثر اهتماما بالبيئة، تعمل على تغيير أسواق العمل تغييرا جوهريا". وأضافت "مع خروجنا من الأزمة، أمام القيادات فرصة رائعة لتوفير وظائف جديدة ودعم الأجور التي تكفل الحد الأدنى للمعيشة وإعادة تصور شبكات الأمان الاجتماعي للتصدي على نحو مناسب للتحديات في أسواق العمل مستقبلا". ويمثل مسح المخاطر الإقليمية لممارسة الأعمال، الذي تم فيه استطلاع آراء 12012 من قيادات الأعمال في 127 دولة، جزءا من تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر المقبل. وبين المسح أن المخاوف من الأزمات المالية والهجمات الإلكترونية والاضطرابات الاجتماعية الشديدة جاءت في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب. وقال المنتدى "إن مخاطر التغير المناخي ارتفعت أيضا في قائمة المخاطر، التي اشتملت على 30 بندا، بينما تراجعت المخاوف من هجمات المتشددين". وفي سياق متصل، قالت منظمات رائدة في مجال الأعمال والنشاط العمالي "إن على مجموعة العشرين أن تتيح للدول الأكثر فقرا تجميد مدفوعات الديون لفترة أطول وتيسيرات أخرى لحماية الاقتصاد العالمي من أي تداعيات سلبية لجائحة كوفيد - 19 في الأجل الطويل". وحذرت المنظمات من فقد وظائف وزيادة البطالة وارتفاع وفيات الأطفال وزيادة معدلات إفلاس الأعمال في الدول الأكثر فقرا، وحثت وزراء المالية لدول مجموعة العشرين الذين سيعقدون اجتماعا عبر الهاتف الأسبوع المقبل على التحرك الفوري. وقالت غرفة التجارة الدولية واتحاد النقابات الدولي وجماعة جلوبل سيتزن المهتمة بالقضاء على الفقر المدقع بحلول 2030 في رسالة مفتوحة "المساهمة المطلوبة من الاقتصادات القيادية في العالم ضئيلة مقارنة بالتكلفة الاجتماعية والاقتصادية للامتناع عن التحرك". وقالت الرسالة التي اطلعت عليها "رويترز" ونشرت أمس، "إنه يجب تمديد التجميد الذي قررته مجموعة العشرين لمدفوعات الديون الثنائية الرسمية لأفقر الدول حتى نهاية (أبريل) 2022 وتوسيع نطاقه ليشمل الدول ذات الدخل من المنخفض إلى المتوسط والدول ذات الدخل المتوسط، بناء على نقاط الضعف في برامج الصحة والدين لديها". وأشارت المنظمات إلى "فجوة في حزم التحفيز" تدعو إلى القلق مع الدول ذات الدخل المرتفع التي أنفقت نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حزم للتحفيز الاقتصادي للتخفيف من أثر الجائحة مقارنة ب1.3 في المائة فقط أنفقتها الدول ذات الدخل المنخفض. ودعت المنظمات أعضاء صندوق النقد الدولي إلى تغذية صندوق احتواء الكوارث والتخفيف من آثارها، والسماح لصندوق النقد بتمديد تجميد مدفوعات الدين من جانب أفقر الدول حتى (أبريل) 2022. كما طالبت بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي بما يفيد الدول الفقيرة، وبإصدار كبير جديد من حقوق السحب الخاصة، في خطوة أشبه بقيام بنك مركزي بطباعة النقد، أيدتها كريستالينا جورجييفا العضو المنتدب لصندوق النقد، لكنها واجهت معارضة من جانب الولايات المتحدة والهند. ومن المتوقع أن يؤيد المسؤولون الماليون في مجموعة العشرين تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون التي أعلنتها المجموعة وذلك لمدة ستة أشهر، عندما يجتمعون الثلاثاء المقبل، لكن ليس من المتوقع موافقتهم على إشراك الدول ذات الدخل المتوسط في المبادرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.