الخرطوم 11-11- 2020 (سونا )- قال وزير العدل مولانا نصرالدين عبد الباري إن العدالة الانتقالية شرط لازم للتخلص من الاحتقان الذي يسكن قلوبنا، ويعكر صفو حياتنا، جراء ما أصابنا من انتهاكات الماضي؛ لافتًا إلى أهمية التشاور حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يحدد الأطر المفاهيمية والمؤسسية لعملية العدالة الانتقالية التي ترتبط بتحقيق العدالة الشاملة والسلام الاجتماعي والاستقرار السياسي والانتقال الديمقراطي الكامل. وأشار وزير العدل خلال مخاطبته الجلسة التشاورية الختامية حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية اليوم إلى ضرورة حماية حقوق الإنسان وبناء مستقبل قائم على التسامح والإحساس بالأمان؛ مشيرا إلى الحالات التي تم فيها انتهاك حقوق الإنسان في الماضي . وأوضح أن العدالة الانتقالية شرط لازم للتحرر من مآسي الماضي الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في عهود الحكم . وشدد عبدالباري؛ على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية لبناء نظام ديمقراطي قابل للحياة والاستمرارية عبر الالتزامات الدستورية المستمدة من الوثيقة الدستورية والالتزامات الثورية المستقاة من الشعار الخالد لثورة ديسمبر، حرية سلام وعدالة. ونبه عبدالباري؛ إلى أن أي عدالة انتقالية ناجحة وشاملة يتوجب عليها أن تشمل المحاسبة والحقيقة والمصالحة وإصلاح المؤسسات العميقة التي تمنع تكرار الانتهاكات التي وقعت في السابق؛ موضحًا أن عمليات العدالة الانتقالية التي تركز على المصالحة فقط، لا يمكن لها أن تنجح؛ كما أن عمليات العدالة الانتقالية التي تركز على المحاسبة فقط، أيضا لا يمكن لها أن تنجح ؛ وقال إنه من الأفضل أن تؤسس مفوضية العدالة الانتقالية لقيادة المشاورات الأولى حول مفهوم العدالة الانتقالية وكيفية تحقيقها ومن ثم تتم كتابة القانون. ودعا عبدالباري؛ إلى إجراء مشاورات على أوسع نطاق ممكن؛ لمعرفة تصورات الأفراد والمجموعات حول مفوضية العدالة الانتقالية لقيادة المشاورات ؛ مشيدًا بتجارب عدد من دول العالم في هذا المجال، وأضاف قائلا: "وعلى الرغم من أنه من المستحيل استيعاب كل الرؤى والتصورات التي تقدم في هذه المشاورات إلا أنها تساهم في تحسين القانون ومعالجة نقاط القصور فيه، وهذا ما حدث لمشروع القانون الذي سوف تدار المناقشات حوله اليوم؛ إن العدالة حق، ومعرفة الحقيقة حق، وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي حق، هذه هي القناعات والالتزامات والأسس والمبادىء التى واجهتنا؛ ونحن نعمل من أجل إعداد وإكمال هذا القانون.
