عقد مجلس ادارة جامعة الجزيرة اول اجتماعها اليوم بحضور اعضاء المجلس واساتذة الجامعة . وأكدت الدكتورة نجوان عبد الحميد محمود نائب رئيس المجلس إن إنعقاد المجلس يأتي في ظل ظروف وصفها بالصعبة والإستثنائية بعد ثورة ديسمبر المجيدة والسودان ما زال ينهض من حطام ورماد ومخلفات العهد البائد التي تأثرت بها كل مؤسسات الدولة ومفاصلها ومن بينها مؤسسات التعليم العالي التي تدهورت بشكل مريع في وقتٍ. ودعت لتبنى الجامعة خدمة المجتمع بمفهومه الواسع لتشمل ثلاثة أبعاد رئيسة تتضمن توسيع المشاركة المجتمعية بإنفتاح الجامعة على المجتمع وجذبه إليها والتعليم المستمر المتكامل وبناء القدرات لجميع أفراد المجتمع والإبتكار ونقل التكنولوجيا وتكييفها لملاءمة السياق السوداني . وأكد رئيس مجلس جامعة الجزيرة الذي شارك في الاجتماع عن طريق تطبيق (ZOOM) أن أكبر خطر يتهدد الجامعة هو إنعزالها عن المجتمع والتخلي عن المواقف الناقدة والوعي بما حولها ما يؤدي لتكدس معارف لا ترتبط بحاجات مجتمعها ومشكلاته الأمر الذي يتسبب في فقدان العلم قيمته المعرفية والإجتماعية والتنموية. وقطع بأن وظيفة خدمة المجتمع بمفهومها الواسع من أبرز وظائف الجامعة في هذه الفترة الإنتقالية بما ستوفره من مناخ يتيح الممارسة الديمقراطية ويعزز المشاركة الفعالة في إتخاذ القرار .ودفع بجملة من المقترحات لتعزيز خدمة المجتمع والنهوض به والتي يمكن أن تقوم بها الجامعة إبان الفترة الإنتقالية وما بعدها وفي مقدمتها ربط البحث العلمي بإحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات عن طريق إقامة شراكات ذكية مع عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية لكي تتفاعل من خلالها مع الهيئات التدريسية والطلاب والمختبرات وتتعاون على دراسة المشكلات التي تواجهها في قطاعات الإنتاج المختلفة وتعوق تطورها . ودعا الى إقامة الورش والسمنارات والندوات والمؤتمرات في العديد من المجالات الثقافية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والرياضية بغية توعية المواطنين وتشجيع المشاركة الطلابية في تطوير جامعاتهم والإستفادة من إمكانيات وخبرات الكليات المتخصصة كالخدمة الإجتماعية في مجال العمل الطوعي والزيارات الميدانية للريف وإقامة مراكز خدمة المجتمع المتنوعة و العديد من ورش العمل لتدريب أفراد المجتمع وتمكينهم من ممارسة بعض الحرف الحياتية وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة المشاريع والأعمال المختلفة وتطويرها . وطالب بإنشاء مركز لدراسات حقوق الإنسان والسلامة وإجراء البحوث التطبيقية والبيئة الشاملة على أن تشمل البحوث التي تعالج المشاكل المتداخلة سواءً كانت في إطار الدراسات والدرجات العلمية أو غيرها مع تفسير نتائج الأبحاث ونشرها للإستفادة منها في المجتمع وتجميع مشاريع البحث العلمي في قرية بحثية وتعزيز وتطوير الخدمات الإستشارية وهي خدمات يقوم بها أساتذة الجامعة كل في مجال تخصصه لمؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية الذين يشعرون بالحاجة إلى مثل هذه الخدمات إضافة لتعزيز التعليم المستمر ليشمل تمتين وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية . .