مدني-12-2-2021(سونا)-أعلن البروفسيور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة أن مجلس أساتذة الجامعة أيد في اجتماعه الذى عقد مؤخرا توصيات اللجنة العلمية بإلغاء مطلوبات التعليم العالي وإلغاء نظام التنسيق للمقررات بالجامعة، وأن يُترك أمر اختيار أو إضافة أي مقرر قيد التدريس للكليات، ومناقشة أي تعديل على مستوى مجالس الأقسام والكليات وفق الأسس واللوائح الأكاديمية المعمول بها. وقال طه في تصريح (لسونا) إن المجلس أيد موجهات اللجنة بأن تنظر الكليات في تدريس مقررين في اللغة الإنجليزية المتخصصة ومراجعة مفردات المقررات ومتابعة تدريسها وتقييمها والتأكد من إستفادة الطلاب منها وضرورة أن يوجد مقرر لتطبيقات الحاسوب تختلف مفرداته حسب التخصص وعلى الكليات المُشاركة في وضع محتويات المقرر وتحديد الفصل الدراسي . كما أيد أن تنظر الكليات في تدريس مقرر الدراسات السودانية والقضايا المعاصرة المتعلقة بتطوير المجتمع المدني والبيئة وعلى الكليات توفيق أوضاعها والتأكد من دراسة الطلاب للحد الأدنى من المقررات في الفصل الدراسي وإجازة أي تعديل في المنهج. من جانبه أعلن بروفيسور عثمان الأمين مقبول رئيس اللجنة العلمية بالجامعة أن لجنته خاطبت الكليات لتوضيح رؤيتها حول مطلوبات الجامعة وتقديم مقترحات بشأنها وأقر المقبول بأن 23 ساعة معتمدة للمطلوبات تمثل عبئاً كبيراً وتؤثر على المنهج بصورة كبيرة. وأشار الى توصية اللجنة بتكوين لجنة عليا بالجامعة للمتابعة والمراجعة مع الكليات لأي تعديل في المنهج الدراسي وتعديل اللائحة الأكاديمية للدراسات الجامعية للعام 2019م. وأوضح أن "المطلوبات" صدرت كقرارات من المجلس القومي للتعليم العالي حيث تُدرّس في كل كليات الجامعة لافتاً إلى أن أهم المشكلات التي اعترضت التنفيذ كرؤية تاريخية هي إجازة هذه المقررات من جهة واحدة مركزية وتوجيه الجامعات بإيجاد إدارة لذلك، غير أن الجامعة رفضت هذا التوجه واتبعت نظام التنسيق. ونوه إلى أن معظم آراء الطلاب أجمعت على أن هذه المقررات ليس لها علاقة بتخصص الطالب فضلاً عن الإستفادة المحدودة منها وتأثيرها على التقييم النهائي للطلاب ودرجة التخرُّج. وأشار إلى ضعف متابعة تنفيذ المقررات من الكليات وأن النتائج لا تجد الفرصة للنقاش بصورة مؤسسية، مبينا اجماع معظم الكليات على ضرورة النظر في "مطلوبات الجامعة". وأكد بروفيسور محمد الأمين أحمد أمين الشؤون العلمية أن جامعة الجزيرة تعتبر من أولى الجامعات التي ناقشت "مطلوبات التعليم العالي" على مستوى مجلس الأساتذة وأجازت التوصيات الخاصة بإلغائها. واعتبر أن للجامعة دوراً تنسيقياً لمساعدة الكليات للخروج بعمل مشرف يتضمن مخرجاتٍ تعليمية متاحة للطلاب ،لافتاً إلى أن اجتماع وحدة السكرتارية التنفيذية بالمجلس القومي للتعليم العالي الذي شاركت فيه الجامعة ودفعت فيه برؤيتها ومقترحاتها الخاصة بالمطلوبات أوصى بإلغائها. وأعلن أن الإجتماع أقر أن توفق الجامعات والكليات أوضاعها فيما يلي التدريس وتُرِك لها تحديد احتياجاتها مضيفاً بأن هنالك توافقاً وطرحا مَرِنا تم حول مقرري الدراسات السودانية والبيئة والتغير المناخي.
