المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية ولشهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين مهروا بدمائهم هذه الثورة وجعلوا هذا ممكناً.. والعودة الظافرة للمفقودين والشفاء العاجل للجرحى السادة والسيدات/ الوزراء والولاة السادة والسيدات/ قيادات العمل السياسي والنقابي والقطاع الخاص والمجتمع المدني السادة والسيدات/ أعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة السادة والسيدات/ ممثلي اتحاد المزارعين بمشروع الجزيرة السبد/ محافظ مشروع الجزيرة السادة/ممثلي البنوك والشركات شعبنا الأبي، مزارعو الجزيرة المعطاءين. الحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته... يسرني ويسعدني في هذا التوقيت أن أكون في حضرة أكبر صروحنا الاقتصادية، وأكثر المشاريع ارتباطاً بالوطن ومساهمةً في الدخل القومي. أهلنا في الجزيرة.. التاريخ والعطاء. يأتي خطابي معكم ولقائي بقاداتكم اليوم في وقت بدأنا نحصد فيه ثمار ثورة ديسمبر المجيدة مع ما بدأناه من توافق على وقف الحرب والبدء في تطبيق اتفاقية سلام جوبا، وانفتاح اقتصادي على العالم بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبعد القرارات الاقتصادية التاريخية بتوحيد سعر الصرف من أجل معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد، وعجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات. وتأتي هذه القرارات من أجل دعم الإنتاج والمنتجين بتشجيع الصادر ورفع كل القيود المكبلة للاقتصاد، وبلا شك فأن الزراعة ستكون حجر الأساس للانطلاق نحو التنمية المستدامة، نُريد اقتصاد يقوم على القطاع الزراعي والصناعة المرتبطة بالقطاع الزراعي. نقف اليوم أمام حدث تاريخي مهم على طريق ثورة ديسمبر المجيدة، ثورة الإصلاح والبناء بعد ثلاثين عاماً من القهر والدمار الذي طال الزرع والإنسان في بلاد أنعم الله عليها بموارد لا تحصى ولا تعد من المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والمعادن وغيرها. هذا الحدث هو تدشين الحملة القومية لتأهيل وتطوير مشروع الجزيرة. هذه النعم المتنوعة والتاريخ الذي تمثله البطولات والإرث المتميز للإنسان السوداني صانع الثورات -اللواء الأبيض، أكتوبر ،أبريل، ديسمبر- ظلت تمثل مصدر إلهام وثقة في النفس والمستقبل الواعد لإنسان السودان، وانطلاقاً من ذلك كانت تضحيات الشهداء والثوار، العمال والمزارعين والطلاب دون تقاعس أو استسلام للإحباط والقهر الذي مارسته قوى الظلام والاستبداد. السيدات والسادة، مشروع الجزيرة الذي بدأ نشاطه الزراعي في 1925م ظل العمود الفقري للقطاع الزراعي الذي يمثل بدوره ركيزة الاقتصاد السوداني من حيث إنتاج المحاصيل الزراعية ودعم الصادرات والميزان التجاري للبلاد بسخاء بجانب خلق وظائف في الحقول والصناعة المرتبطة بالمشروع ابتداءً من المحالج وحتى صناعة الملبوسات، والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. كما تعلمون ظل المشروع عملاقاً يشتد عوده على مر السنين وتنوع النشاط الاقتصادي المحيط به وازداد نشاطه في الثمانينات من القرن الماضي بإدخال الحيوان في الدورة الزراعية بزراعة الأعلاف وصناعة الألبان وغيرها. جئنا اليوم لمخاطبة أهلنا في مشروع الجزيرة وفي الذهن عظمة المشروع الذي يمتد لمساحة أكثر من 2 مليون فدان قابلة للزيادة ويضم حوالي 130 ألف مزارعاً ويستفيد منه أكثر من 3 مليون شخصاً من زراع وموظفين وعمال زراعيين، ولما لمشروع الجزيرة من تاريخ ناصع قبل أن يستهدفها النظام البائد، وكاد أن يقضي عليه لولا صمود المزارعين وهمتهم التي تكللت في العام الماضي بملحمة انتاج القمح. السادة والسيدات ، ونحن نستنهض الهمم لتأهيل وتطوير مشروع الجزيرة لابد من الوقوف على حجم الدمار والإهمال الممنهج الذي ألحقه النظام البائد بالمشروع. لقد تعرض هذا المشروع لأكبر هجمة في تاريخ السودان وكبلته عبر قانون 2005 المعيب، تمهيداً لبيعه في مزادات غير علنية للقضاء على المشروع الكبير ونهب ممتلكاته وبنياته التحتية من سكك حديدية ومحالج وغيره. فقد قضى النظام البائد على حوالي 2000 كيلومتراً من السكة حديد التي كانت جسر التواصل داخل وخارج المشروع، وبلغت قيمة ما تم نهبه وبيعه من أصول أكثر من (225) مليون دولار أمريكي. وطال الدمار أيضا 315 منزل وأكثر من 100 مكتب يتبع للمشروع، بجانب دمار المحالج وبنية الري، والهندسة الزراعية والبساتين، وباع المخربون السكك الحديد والقاطرات خردة في الأسواق بعد حملة التخريب الشاملة التي شملت كل البلاد، وشمل التخريب الآليات الهندسية والبنى التحتية وقنوات الري، والمحالج. بجانب تهجير المزارعين والاستيلاء على أرضهم وخصخصتها وبيع المحالج والمنازل والعربات والأصول لإثراء نافذي النظام كان دمار المشروع والقطاع الزراعي والاقتصاد غير النفطي نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية الكلية الخرقاء التي اتبعها النظام البائد بعد استخراج البترول والتي تمثلت في الدعم غير المبرر للاستهلاك والاستيراد والخدمات على حساب الإنتاج والتوظيف والتصدير من خلال سياسة سعر الصرف المتعدد والقيمة غير الحقيقية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. إننا اليوم لا نريد التباكي على الماضي وزرف الدموع على ما تبقى من هياكل أو أشباح، لكننا نذكر ذلك في إشارة الى حال المشروع اليوم وما كان عليه، كما نريد في هذا اليوم أن ننطلق إلى الأمام، الى آفاق المستقبل. وبداية الطريق هو هذا الفزع الذي يستلهم تراثنا السوداني بصفة عامة والجزيرة ليست استثناء من هذا التراث العظيم، ويتمثل في مواسم النفير، التعاون، العمل الجماعي الذي عرفته الجزيرة من زمن بعيد وبفضله تم تشييد المدارس، وفتح المراكز الصحية، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء. يأتي هذا النفير في وقت تستعد فيه إدارة المشروع والمزارعين وكل أبناء الجزيرة لملحمة حصاد القمح. وتستعد الجزيرة لحصاد أكثر من 510 ألف فداناً من جملة 800 ألف فداناً مزروعة بالقمح في كل السودان، ونتوقع أن يغطي انتاج العام الجاري أكثر من 60% من احتياجات الاستهلاك الداخلي. ومن واجبنا في الحكومة الانتقالية أن نعلن انحيازنا التام للمزارعين والمنتجين، وقد ظللنا نتابع العمليات الزراعية لحظةٍ بلحظة عبر اللجنة العليا للموسم الزراعي، وتابعنا المشاكل التي يمر بها المزارعون وعثرات شح الجازولين، والتقاوي والمبيدات، ووقفنا أكثر أمام مشكلة الري وانسداد القنوات والتي جاءت نتيجة لإهمال الزراعة من قبل النظام البائد، ولانعدام الرقابة القانونية والمجتمعية. ونؤكد اليوم أن الحكومة عملت عبر البنك الزراعي لتوفير التمويل ومدخلات الإنتاج، وشراء القمح مباشرةً من المزارعين عبر البنك الزراعي، ورغم التحفظات التي أعلمها من البعض حول مسألة البنك الزراعي، لكن يظل هو بنكنا وفي هذا السياق من المهم العمل على تطويره معاً، ونحن منفتحون لسماع مقترحاتكم حتى يكون لدينا بنك يخدم المزارع بشكل أفضل. إن الحكومة ملتزمة بتوفير الأموال لشراء القمح مُباشرةً من المزارعين، والوقود، لتهيئة الظروف للإنتاج، ولمواصلة المزارعين لملحمتهم البطولية التي لا تزال مستمرة. لقد أصدرنا قبل عدة أسابيع السعر التشجيعي لجوال القمح، وهو سعر قابل للمناقشة والتفاوض والاتفاق حوله حيث تحدونا في تحديد مسألة أساسية وهو مصلحة المزارع بوجود سياسة سعرية تحفز عملية الإنتاج، وسنقوم يوم غد كحد أقصى بإصدار قرار بالسعر التأشيري الجديد. السيدات والسادة، إعادة تأهيل وبناء مشروع الجزيرة سوف يتم في إطار رؤية استراتيجية لإحداث التنمية المستدامة في القطاع الزراعي والاقتصاد ككل استجابة لشعارات الثورة وبرنامجها، ففي تقديري مسؤولية تطوير مشروع الجزيرة لا تقع على عاتق مزارعي وأهل الجزيرة ، فهذا المشروع لديه القدرة والإمكانية على رفع كل السودان، كما كان يفعل من قبل. كما أوضحنا في البرنامج الثلاثي وأولويات الحكومة الانتقالية هدفنا هو التأسيس للتحول الهيكلي للاقتصاد السوداني، ويقوم ذلك على الربط العضوي بين الزراعة والصناعة التحويلية وسلاسل القيم المضافة في إطار اقتصادي كلي يشجع على زيادة الإنتاجية ودعم المنافسة داخلياً وخارجياً، فلا نهضة لأي بلد بدون صناعة متطورة، فالنموذج الاقتصادي الذي ورثناه من الاستعمار والمستمر حتى اليوم في تصدير المواد الخام والماشية يجب أن يتوقف. وعليه تأتي أهمية دعم مشروعات التحول الزراعي وتطوير المحاصيل والثروة الحيوانية وسلاسل القيمة المضافة والخدمات الزراعية الحديثة وتطوير الصادرات البستانية بجانب تطوير البنى التحتية لدعم التسويق والتصدير. سيمثل تأهيل وتطوير مشروع الجزيرة نموذجاً للنهضة الاقتصادية والتحول الهيكلي الذي ننشده، ويمثل دعم مشروع الجزيرة دعما للنهضة الاقتصادية بالسودان، فإن لم نستطع أن نعمل على إصلاح وتطوير مشروع الجزيرة سيظل أي كلام عن إصلاح بقية الاقتصاد بلا معنى. جماهير شعبنا الأبي، باسم حكومة الثورة نوجه الدعوةً للجميع، القطاع الخاص والمزارعين أنفسهم والموظفين والعمال وكل فئات الشعب السوداني الأبي في الداخل والخارج ونقول لهم شمروا السواعد، واستجيبوا لهذا النداء. كما اننا نوجه باستقطاب استثمارات نوعية من القطاع الخاص المحلى والأجنبي للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية للمشروع وتطويره. ووضع مشروع الجزيرة كأحد أهم أولويات الحكومة الانتقالية في إعادة البناء والتعمير. ختاما نقول حتماً سيعود مشروع الجزيرة أقوى مما كان بعون الله وتضافر الجهود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
