الخرطوم 8-3-2021 (سونا)- وافق المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يخضع لمراقبة الموظفين (SMP) ، والذي يدعم برنامج الحكومة الناشئ محليًا للإصلاحات الهادفة إلى استقرار الاقتصاد ، وتعزيز الحماية الاجتماعية ، وتعزيز القطاع الخاص ، وتقوية الحوكمة. وقال الصندوق في بيان رسمي أن السلطات السودانية أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو إنشاء سجل حافل بالسياسة وتنفيذ الإصلاح - وهو مطلب رئيسي لتخفيف الديون في نهاية المطاف، مؤكدا أنه من المهم إحراز تقدم مستدام في إطار خطة العمل الاستراتيجية على مدى الأشهر المقبلة ، وأن تقدم الجهات المانحة للسودان الدعم الكافي خلال الفترة الانتقالية. وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان صندوق النقد الدولي : "لقد أحرزت السلطات السودانية تقدمًا ملموسًا في برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تفاقمت بسبب جائحة COVID-19 والوضع الإنساني الصعب. سيؤدي توحيد سعر الصرف الأخير ، وإلغاء دعم الوقود ، والتدابير الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021 ، وزيادة تعرفة الكهرباء إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط أوضاع المالية العامة. وهذا من شأنه أن يقلل من تسييل الأموال ، ويساعد على خفض معدل التضخم الحالي المرتفع ، وخلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي الذي تشتد الحاجة إليه. يجب أن تعزز مثل هذه الإجراءات استقلالية البنك المركزي عن طريق الحد من الهيمنة المالية ، وتحفيز التدفقات المالية من خلال النظام المالي ، وتقليل فرص ممارسة الأنشطة الريعية. لا يزال الوضع الاقتصادي في السودان هشا للغاية ، مع انخفاض النمو والتضخم المرتفع والموقف الخارجي الضعيف مما يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي والحد من الفقر. للحفاظ على التقدم والوفاء بمتطلبات تخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ، يجب على السلطات تنفيذ إصلاح سعر الصرف الجمركي في الوقت المناسب لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية ، وتجنب العودة إلى تدابير السياسة المشوهة ، بما في ذلك ممارسات العملات المتعددة والإعانات المالية. يُعد تعزيز الشفافية وإدارة عمليات الشركات المملوكة للدولة أمرًا حيويًا للتخفيف من المخاطر المالية وتحقيق المزيد من الإيرادات في الميزانية. إن اعتماد قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعد على تعزيز الاستقلال المؤسسي والحوكمة. ستكون هناك حاجة إلى مساعدة مالية كبيرة من المجتمع الدولي لتحفيز الإصلاح ودعم الشعب السوداني من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد. ويجب أن يكون ذلك مصحوبًا بتنسيق قوي بين الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية بشأن المساعدة المالية والتقنية ".
