واشنطن 8 مارس 2021 – قال إن الحكومة السودانية أحرزت تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يراقبها، لكنه أشار إلى أن الوضع لا يزال "هشًا للغاية" في ظل انخفاض النمو وارتفاع معدل التضخم. وتُنفذ حكومة الانتقال إصلاحات اقتصادية يُراقبها والبنك الدولي، تتمثل في رفع الرفع عن الوقود والكهرباء والخبز وتخفيض قيمة العملة الوطنية، حيث تأمل الحكومة أن يؤدي ذلك إلى إعفاء ديون البلاد واستقطاب موارد استثمارية جديدة لإنهاء الأزمة الاقتصادية. وقالت مديرة ، كريستالينا جورجيفا، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "السلطات السودانية احرزت تقدمًا ملموسًا نحو إنشاء سجل إنجازات قوي للسياسة وتنفيذ الإصلاح -وهو مطلب رئيسي لتخفيف عبء الديون في نهاية المطاف". وأضافت: "لا يزال الوضع الاقتصادي في السودان هشًا للغاية، مع انخفاض النمو والتضخم المرتفع والموقف الخارجي الضعيف، مما يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي وبرنامج الحد من الفقر". وبدأت الحكومة السودانية في تنفيذ برنامج دعم مالي للأسر بتمويل من الشركاء الدوليين، وهي دعم يبلغ 30 دولار (11 ألف جنيه تقريبًا) لكل أسرة مكونة من 6 أفراد، وتخطط الحكومة لتعميم هذه الدعم على 80% من السودانيين في الفترة المقبلة. وطالبت جورجيفا الحكومة السودانية بتنفيذ إصلاح سعر الصرف الجمركي في الوقت المناسب لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية، وتجنب العودة إلى تدابير السياسة المشوهة، بما في ذلك ممارسات سعر الصرف المتعدد والإعانات المالية". وأشارت إلى أن الشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة أمرًا حيوًيا "للتخفيف من المخاطر المالية وتحقيق المزيد من الإيرادات في الميزانية". ويوجد في السودان أكثر من 600 شركة حكومية، منها 200 شركة تابعة للقطاع الأمني والعسكري، وتعمل هذه الشركات في مجالات مهمة مثل طحن القمح والأدوات الكهربائية وإنتاج اللحوم والاستثمار في المحاصيل الزراعية. وتوقعت جورجيفا أن يؤدي توحيد سعر الصرف وإلغاء دعم الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء، إلى جانب التدابير الضريبية في موازنة العام 2021؛ إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط أوضاع المالية العامة. وتابعت: "هذا من شأنه أن يقلل من تسييل الأموال، ويساعد على خفض معدل التضخم الحالي المرتفع ويخلق حيزًا ماليًا للإنفاق الاجتماعي الذي تشتد الحاجة إليه". ودعت مديرة إلى تعزيز هذه الإجراءات ب "استقلالية البنك المركزي عن طريق الحد من الهيمنة المالية، وتحفيز التدفقات المالية من خلال النظام المالي، وتقليل فرص أنشطة البحث عن الريع"، إضافة إلى اعتماد قانون البنك المركزي وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد لتعزيز الاستقلال المؤسسي والحوكمة. وأعلنت جورجيفا عن موافقة صندوق النقد على المراجعة الأولى للإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذها حكومة الانتقال، التي أشارت إلى أنها تهدف لاستقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية والقطاع الخاص وتقوية الحوكمة. وأدت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة على يد حكومة الانتقال إلى انعدام القدرة الشرائية لكثير من المواطنين نتيجة خفض قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الذين في حاجة إلى مساعدات إنسانية في بلاد تعاني أصلًا من الفقر.