الخرطوم11-3-2021 (سونا)- أكد دكتورعبدالله إبراهيم وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن الوثيقة الإستراتيجية لمكافحة الفقر تعتبر من المطلوبات المهمة للوصول إلى نقطة إتخاذ القرار ضمن مبادرة (HIPC) والتي تتيح للسودان أعفاء جزء من الديون. جاء ذلك في إفتتاحية اليوم الثاني للورشة التي نظمتها وزارة المالية والخاصة بورقة الوثيقة الإستراتيجية لمكافحة الفقر وذلك بحضورعدد من الجهات ذات الصلة بالإضافة إلى المانحين الذين خصص لهم اليوم الثاني من الورشة. وأشارت الأستاذة آمنة أبكر وكيل وزارة المالية إلى أن وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب حرمته من الإستفادة من مبادرة الدول الفقيرةالمثقلة بالديون(HIPC) لاعفاء ديونه ، والذي أدى بدوره إلى عدم إكمال هذه الوثيقة سابقاً، وأبانت أنه بعد إكتمالها ستجعل السودان قادراً على الإندماج في الاقتصاد العالمي ومعالجة ديونه. وأوضح دكتورأمين صالح يسن وكيل التخطيط بالوزارة ومقدم الورقة أن الوثيقة تم إعدادها بواسطة وزارة المالية بالتعاون مع المانحين وعدد من الوزارات ذات الاختصاص في كل القطاعات، إضافة إلى الولايات في إطار التشاور المجتمعي وتم تحديث كثير من المعلومات الخاصة بمكافحة الفقر، كما شارك في إعدادها العديد من الخبراء في هذا المجال. وأشار دكتورعبد العاطي أحمد الحاج مدير عام إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية أن هذه الورشة تأتي في إطار التشاور لإكمال وثيقة الفقر والمسودة الكلية في الفترة من (2021 - 2023) وهوما يختص بدور وزارة المالية التنسيقي في إعداد السياسات الكلية والخطط التنموية وإستقطاب الموارد المحلية والأجنبية بما يخدم قضايا التنمية في السودان على المستويين الإتحادي والولائي. وشملت الورقة المبادئ التي أستندت عليها الإستراتيجية وهي أنها أعدت على مستوى القطر، بالإستناد إلى منظور طويل الأجل لمكافحة الفقر ، موجهة نحو النتائج إضافة الى الشراكة والشمول . أماالسياق السياسي لهذه الإستراتيجية هو الحاجة إلى سلام نهائي ، ويعتبر تحقيق سلام نهائي مع حركات الكفاح المسلح أحد المهام الأساسية لحكومة الفترة الانتقالية. ووضعت الإستراتيجية محددات أساسية للفقر حيث ظل تخفيض الفقر في السودان يعاني من سياسات الاقتصاد الكلي والأداء الضعيف خلال السنوات الماضية. ، كما قاد تمويل العجز عبر الآليات النقدية إلى التضخم والذي إنعكس مباشرة على الدخل الحقيقي الذي إنخفض لعدد كبير من السكان، إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي و غياب التنويع الاقتصادي "الإعتماد على القطاع الإستخراجي" والذي نتج عنه تجاهل القطاع الزراعي مع ملاحظة الإنتشار الكبير للفقر في المناطق الريفية، بجانب الصراعات الممتدة وعدم الإستقرار السياسي التي قوضت فرص التنمية الاقتصادية والإجتماعية والتوزيع غير العادل للموارد المالية وكذلك الوصول غير العادل للموارد الطبيعية، خاصة بين المركز والاقاليم والذي عمق عدم المساواة بين الأقاليم . وحددت الورقة الإستراتيجيات المقترحة لمكافحة الفقر والمتمثلة في تعزيز إستقرار الاقتصاد الكلي للقضاء على الفقر والتي تضم عدة تدابير مثل (سعر الصرف، السياسة المالية ، السياسة النقدية ، سياسات القطاع المالي) أما بقية الإستراتيجيات هي النمو الاقتصادي الشامل ، تعزيز السلام وإتاحة فرص متساوية لكافة السودانيين ، تعزيز الحوكمة والمقدرات المؤسسية و رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية. واختتمت الورشة بمناقشات مستفيضة حول الورقة المقدمة من جهات متعددة وتم رفع توصياتها.
