لخرطوم 21-3-2021 (سونا) دعا التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة، لمراجعة منهج اللجوء لتحريرسعرصرف الجنيه أو تخفيضه، وذلك بانتهاج سياسة تقوية صرف العملة الوطنية عن طريق سيطرة الحكومة على صادر الذهب وإقامة بورصة الذهب والمحاصيل الزاعية، وإرجاع المؤسسات وشركات المساهمة العامة التي كانت تعمل في مجال الصادرات، وهي شركات الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية وشركة الماشية واللحوم وشركة الأقطان، وذلك لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية. أعلن ذلك عضو التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة الدكتور حسام الدين حسن عباس أسماعيل في منبر وكالة السودان للأنباء الذي استضاف التحالف اليوم لطرح رؤيته لحل المشكلات الاقتصادية. وقال الدكتور حسام الدين إن مراجعة تعويم صرف سعر الجنيه يتطلب أيضا انتهاج سياسة جذب موارد المغتربين عن طريق الودائع، وذلك بتوفير العملات الأجنبية مما يؤدي لإضعاف السوق الموازي وتقوية القوى الشرائية للجنيه السوداني، إلى جانب إيقاف واردات السلع غير الفردية. وطالب الدكتور حسام الدين بتبديل العملة باعتبار أن (95%) من الكتلة النقدية موجودة خارج القطاع المصرفي، حيث سيؤدي تبديل العملة إلى فرز العملة المزورة وضرب مواقع اكتناز العملة. واتهم حسام البرنامج الحكومي الاقتصادي الذي تم تطبيقه خلال العام والنصف العام بأنه لم يكن إلا خضوعا لإملاءات أجنبية وزاد المعاناة غير المحتملة التي يعيشها المواطن جراء الأزمات والفوضى في أسعار السلع وأزمات الخبز والمحروقات والغاز والدواء، مما أفرز كل أشكال الفقر والذي كانت نسبته باعتراف الحكومة (77%) من جملة السكان، ولكنه ارتفع إلى (90%) بسبب القرارت الأخيرة وانخفاض قيمه العملة الوطنية الذي لم تصحبه أي برنامج لتخفيف وطأة الصدمة، مستدلا بالجرائم التي تكشفها إدارة المباحث لدرجة أن الشرطة أوقفت التصديق بالأسلحة للمواطنين والذين تدافعوا للشرطة بأخذ تصاريح لحماية أنفسهم وأموالهم. وقال إن هذا مظهر من مظاهر الفقر. وعن آلية التحالف للضغط على حكومة الفترة الاتنقالية قال عضو التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة د.حسام، ليس لدينا آلية غير الضغط بالسبل السلمية عبر المذكرات والمواكب والندوات والوقفات الاحتجاجية المعهودة حتى تقوم الحكومة بتصحيح البرنامج الاقتصادي.
وفي السياق نفسه قالت عضو التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة الأستاذة سوسن عمر إبراهيم إن التحالف يرى أن البداية الحقيقة للبرنامج الاقتصادي ستكون موازنة 2021 عبر تكوين لجان من الخبراء الاقتصاديين والجهاز التنفيذي لتعديل الموازنة والاستمرار في النضال مع الجماهير من أجل تصحيح المسار وإنجاز برنامج ثورة ديسمبر المجيدة، خاصة وأن موازنة العام 2021 اعتمدت على الصرف البذخي على أجهزة الدولة وسارت في خط إفقار الجماهير.
وطالبت سوسن بتخفيض الإنفاق الاستهلاكي على الأجهزة الحكومية والسيادية والعسكرية وأن يكون التخفيض لصالح الإنفاق التنموي والتعليم والصحة والبنية التحتية والزارعية والصناعية.
