الخرطوم في 23-3-2021 (سونا)- نظمت مجموعة منظمات المجتمع المدني للقوى السياسية والنقابية المطلبية الثورية اليوم مؤتمرا صحفيا لتوضيح اهم بنود المذكرة التي تقدمت بها لبعثة الاممالمتحدة في السودان(يونيتامس). وذكرت ممثلة المجموعة الاستاذة لبنى العطا ان المذكرة شملت عددا من اهم قضايا الراهن السوداني، وتجيئ في مقدمتها ضرورة تكوين المجلس التشريعي. وفي ذات السياق تحدث مهندس محمد امين ابو جديري عن اهمية تكوين المجلس التشريعي الذي حددت له الوثيقة الدستورية تسعين يوما من تشكيل الحكم الانتقالي في السودان، وذكر كذلك ان اجتماع مجلسي السيادة والوزراء الذي يقوم بمهام المجلس التشريعي اصبح يجيز تشريعات خطيرة واهم الملفات التي تم تمريرها هو اتفاق جوبا الذي جاء بصورة مقلوبة على حد تعبيره بإعتبار ان المجلس التشريعي الذي كان من المفترض تشكيله مسبقا هو الذي يجيز اتفاق جوبا. واضاف ابوجديري ان المجلس التشريعي يأخذ صفة الثورية وليس من حق اي جهة تنفيذية التدخل في تشكيله؛ وهذا بنص الوثيقة الدستورية التي منعت مشاركة منسوبي المؤتمر الوطني وكذلك الاحزاب التي عملت بتوافق مع النظام البائد. وشملت المذكرة ايضا الجانب الامني وفيه قال مقدم شرطة معاش محمد عبد الله صايغ انهم طالبوا بحماية المدنيين خاصة النساء والاطفال في مناطق النزاعات، ونزع السلاح من جميع المليشيات ومحاسبة كل القوات الامنية والدفاع الشعبي والدعم السريع وكتائب الظل على جرائم الحرب والانتهاكات وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ومحاكمة المشتركين في المجازر ومجزرة القيادة العامة، ومنع الدول الكبرى والمجتمع الدولي من التعامل مع المليشيات. واكد صايغ على مشاركة الشرطة في ثورة ديسمبر المجيدة، إلا ان الثلاثين عاما الماضية غيرت عقيدة الشرطة من الولاء للوطن الى الولاء للمؤتمر الوطني، واصفا اداء الشرطة الحالي بأنه لا يرقى لمستوى الجريمة الموجودة في الشارع موضحا ان العناصر الشرطية القادرة والمؤهلة تم استبعادها وحوت المذكرة ايضا بندا عن الراهن الاقتصادي الذي قال عنه الاستاذ محمود محمد ابراهيم من المنظمة الدولية لحقوق الانسان ان الضائقة الاقتصادية في البلاد سببها سوء التخطيط والادارة، وبذلك تأتي اهمية احداث إصلاح في الاقتصاد السوداني هدفا ثوريا. وذكر محمود انهم ناقشوا مع البعثة ضرورة اصلاح الاجهزة العدلية لعدم الافلات من العقاب، وتشكيل سلطة قضائية مستقلة ماليا واداريا،و تكوين المحكمة الدستورية حتى تقوم بمهامها العدلية.. ويذكر ان المجموعة تقدمت بمذكرة لبعثة الاممالمتحدة في الثالث والعشرين من فبراير المنصرم لهذا العام، مناشدة كافة القوى السياسية والثورية بالانضمام والتوقيع على المذكرة.