تعترض اتفاقية السلام الموقعة بجوبا بعض العقبات بالداخل حيث برز خلاف جوهري بين الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني المكون الأبرز للحرية والتغيير حول دمج الاتفافية داخل الوثيقة الدستورية، حيث ترفض "قحت" دمج الاتفاقية بواسطة مجلسي السيادة والوزراء وتطالب بأن يكون الأمر عبر المجلس التشريعي، بينما ترى الثورية أن مجلس السيادة والوزراء هما المناط بهما التشريع حالياً وتقع عليهما مسؤولية دمج الاتفاقية.. (السوداني) وضعت الطرفين في مواجهة لمعرفة تداعيات الخلاف فخرجت بالتالي: القيادي بالجبهة الثورية د. محمد زكريا ل(لسوداني) اقتربنا من دمج الاتفاق داخل الوثيقة الدستورية حوارنا حول دمج الاتفاقية بالوثيقة تم بحضور ممثلي قحت اتفاق السلام شامل وناقش كل أزمات البلاد. قوى الإجماع الوطني حذرت في بيان من مغبة دمج اتفاق السلام ضمن الوثيقة الدستورية كيف تنظر لهذا التحذير؟ المادة (25) الفقرة(3) من الوثيقة الدستورية نصت على قيام مجلسي السيادة والوزراء مقام المجلس التشريعي حال عدم تكوينه، وبعد توقيع السلام في الثالث من أكتوبر حضر للخرطوم وفد من الثورية للمواءمة بين الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، التقينا بالحكومة وقوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة والوزراء أجاز اتفاق السلام بجوبا، هذا حديث النصوص والقانونيين أي حديث عن انتظار تشكيل المجلس التشريعي يعتبر تعسفاً قانونياً غير مبرر، لا يمكن إرجاء أمر السلام إلى أن يتشكل المجلس التشريعي ونحن التزامنا بالنصوص والقوانين التي وقعت عليها الحرية والتغيير ونفسها، الحكومة التي تفاوضنا معها هي الحكومة الانتقالية التي تمثل الحرية والتغيير. في تقديرك لماذا ترفض كتلة واحدة من ضمن كتل قٌحت اتفاقية السلام؟ لكل طرف موقفه، وعلى الاطراف ان تنظر بايجابية لاتفاق السلام، نحن لا ندعي الكمال ولكن ان افلح الاتفاق في اسكات صوت البندقية وحقن الدماء يعتبر ذلك نجاحاً كاملاً، على الذين لديهم ملاحظات على اتفاق جوبا ان ينظروا للنصف الممتلئ من الكوب، الاتفاق الحالي جديد في محتواه واطرافه وفي الفترة التي انعقد فيها، اطراف الاتفاق تمثل كل السودان شماله وشرقه وغربه. هناك من يقول بان الصراع سببه الاطماع حول السلطة بينكم وقوى الاجماع الوطني؟ الحديث عن الصراع حول السلطة يعتبر نظرة معيبة، المخرج للازمة السودانية في التوافق على كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان، من البديهي ان تعمل الاطراف التي وقعت على الاتفاق في متابعة تنفيذه عبر المشاركة في السلطة لضمان نجاح الاتفاق نفسه ومشاركتنا في السلطة تمت اجازتها ضمن اتفاقية السلام من اجل مراقبة تنفيذ الاتفاق، من يتخاوف من ايقاف تمدده ومشاركته في السلطة عليه تغيير نظرته وان الوظيفة العامة يجب ان تكون من اجل خدمة الشعب. خلال لقائكم مع قيادات "قحت" بالخرطوم هل ابدوا ملاحظات على اتفاق جوبا؟ جلسنا مع الحكومة الانتقالية بحضور ممثلي الحرية والتغيير لدمج اتفاق السلام ضمن الوثيقة الدستورية، هناك أخذ ورد فيما يلي ادماج الاتفاقية ضمن الوثيقة الدستورية، تجاوزنا الكثير من العقبات وما تبقى من نقاط يحتاج لتطوير وأخذ ورد ولكن لا توجد صعوبة في دمج الاتفاق ضمن الوثيقة الدستورية والحوار مع الحكومة الانتقالية وممثلي قحت تشهد تقدماً ملموساً. يفهم أن قوى الحرية والتغيير لم ترفض دمج الاتفاق ضمن الوثيقة الدستورية؟ على الحرية والتغيير ان توضح نقاط تحفظها على الاتفاق، قوى الاجماع الوطني قدمت اعتراضاتها، ولكن المواقف الكلية في الاجتماعات التي تضمنا مع الحكومة وبوجود اطراف الحرية والتغيير تختلف عن المواقف الموجودة في الاعلام. هنالك نواقص في اتفاق السلام بحسب بيان قوى الاجماع الوطني؟ نحن لا ندعي الكمال، ولكن اتفاق السلام من حيث الموضوعات شامل، تناول كافة اسباب الاحتراب والنزاعات ولم يركز على مناطق النزاع فقط بل ناقش كل النزاعات في اطراف السودان، والحلول الموجودة بالاتفاق تماثل جرعة للمرض والحلول في المناطق المازومة والمحتقنة وهو اتفاق شامل من حيث القضايا والاطراف. القيادي ب (قحت) وقوى الاجماع الوطني ساطع الحاج ل (السوداني): الحكومة الانتقالية لن توافق على دمج الاتفاق قبل موافقة الحاضنة السياسية دمج الاتفاقية يجب ان يكون عبر المجلس التشريعي وليس عبر مجلسي السيادة والوزراء اتفاق السلام جزئي ولكن … لماذا ترفضون دمج اتفاق السلام ضمن الوثيقة الدستورية؟ نحن لا نرفض ادماج اتفاقية جوبا ضمن الوثيقة الدستورية ونحن مع السلام ومع دمج الاتفاقية ضمن الوثيقة الدستورية. رفضتم في بيان صحفي صادر من قوى الاجماع ضم الاتفاقية ضمن الوثيقة؟ نحن مع دمج الوثيقة عبر المجلس التشريعي وفقاً لنص المادة (78) من الوثيقة الدستورية ولن نسمح مطلقاً بتعديل الوثيقة الدستورية بادخال اتفاق سلام جوبا عبر اجتماع مشترك مابين مجلسي السيادة والوزراء. المادة (25) الفقرة (3) من الوثيقة الدستورية نصت على قيام مجلسي السيادة والوزراء محل المجلس التشريعي الى حين تكوينه، حالياً لم يكون المجلس التشريعي؟ المادة التي تتحدث عنها اعطت الحق حق التشريع لمجلسي السيادة والوزراء خلال فترة استثنائية لا تتجاوز (90) يوما، ونحن مع ادخال السلام عبر المجلس التشريعي وليس عبر مجلسي السيادة والوزراء. ولكن المجلس التشريعي الان في رحم الغيب؟ المجلس التشريعي كان في رحم الغيب بسبب عدم الوصول لاتفاق السلام وعدم تحديد نسبة الجبهة الثورية في البرلمان والآن تم منح الثورية 75 مقعداً بالبرلمان ووقع اتفاق السلام بالتالي لا يوجد عائق لتشكيل المجلس التشريعي في الوقت الحالي، الجبهة الثورية كانت عائقاً في تشكيل المجلس التشريعي قبل توقيع السلام وقبل تحديد مقاعده، وتضمين مقاعد الثورية بالبرلمان لا يحتاج لتعديل الوثيقة الدستورية. الثورية اعلنت انها ماضية في دمج الاتفاقية ضمن الوثيقة الدستورية عبر حوار مع الحكومة؟ الاتفاق لا يمكن ان يدمج في الوثيقة دون المرور بالآليات المحددة تمت عبر حكومة الحرية والتغيير، والحرية والتغيير لن تقبل بذلك، والحكومة لن تمضي في اجازة وثيقة ترفضها الحاضنة السياسية. القيادي بالثورية محمد زكريا ذكر انهم تحاوروا مع الحكومة واقتربوا من اجازة الاتفاقية وتضمينها ضمن الوثيقة الدستورية؟ الحكومة هي حكومة الحرية والتغيير ولن توافق دون رضا الحاضنة السياسية لها، ليس لدينا مانع في ادخال الاتفاقية ضمن الوثيقة الدستورية ولكن عبر المجلس التشريعي والحكومة لا تستطيع الخروج من الاطار الذي تضعه لها الحرية والتغيير، وقوى الحرية والتغيير واغلبية الحرية والتغيير ترى ان ادماج الاتفاقية يجب ان يتم عبر المجلس التشريعي، وكثير من بنود الاتفاقية يمكن تنفيذها دون الحاجة لتكوين المجلس التشريعي، والدخول الى مجلسي السيادي والوزراء لا يحتاج لتعديل في الوثيقة ويمكن تنفيذه فوراً ولدينا حوالي 49 وظيفة دستورية من وال الي وزير الى اعضاء مجلس السيادة، يمكن اجراء التعديلات في هذه المقاعد بموافقة كل القوى السياسية. لديكم اعتراضات على اتفاق جوبا ذكرت في البيان الصحفي لماذا الاعتراض؟ المجلس التشريعي يجب ان يقيم اتفاق جوبا ويراجعه ومهم جداً مراجعته من قبل المجلس التشريعي. هل الاتفاق شامل؟ هو اتفاق جزئي والاتفاق الشامل يكون مع كل اطراف الحركات الحامله للسلاح وهو اتفاق جزئي ولكنه جيد خاصة في مسألة إيقاف الحرب. هنالك حديث عن صراع بينكم والثورية حول مقاعد السلطة؟ هنالك تباين في الآراء ولكن نحن حريصوين على عدم خلق نزاع يمزق الفترة الانتقالية ويعيدنا للصراع وهذا غير مستحب ونسعى لحل التناقضات التي تخرج من العمل اليومي.
