الخرطوم 08-06-2021 (سونا) دشن الامين العام للمجلس الآعلي للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم د. بشري حامد احمد اليوم بمقر ادارة الرقابة والتفتيش والمخالفات البيئية،دشن تسليم ادوات السلامة والصحة والبيئة للمفتشين البيئين بالادارة العامة للرقابة والتفتيش وسط حضور من قيادات المجلس ومدراء الادارات الفنية المختصة وذلك ضمن برامج المجلس للاحتفالات بيوم البيىة العالمي 2021م. وافاد د. بشري بان تدشين ادوات السلامة يلعبا دورا هاما وكبيرا في مسآلة اكتمال المعدات المطلوبة للفحص الميداني للخروقات البيئية المختلفةررترثيقها معمليآ بنتائج معروفة وثابتة وفق نتائج علمية ثابته، هذا الي جانب انها تمثلونقلة نوعية في مجال الرقابة والتفتيش البيئي من خلال تحديد الخلل بدقة وتحديد معالجته من جانل كادر الرقابة والتفتيش والذين عم تدريبهم علي الفحص الميدانب والمتحرك للتكامل مع عمل المعمل او المختبر البيئي الثابت بالمجلس. وإكد بشري حامد بانهم سوف يظلون في متابعة مستمرة وتطوير للمقدرات الفنية للمادر لمواكبه التحديات والمتغيرات بالبلاد وفق خطة فاعله ومتطورة. لاسيما وان السودان مقبل علي نهضة اقتصادية بيئية كبيرة جدا تصاحابها عدد من التخديات البيئة. وصرح آ. عطا المنان يوسف مدير الادارة العامة للرقابة والتفتيش البيئ والمخالفات بانهم حريصين علي اداء مهام التفتيش والعمل الميداني لازالة المخالفات البيئية داخل الولاية. وقال بان خلال الايام القادمة سوف تكون هناك حملات شاملة تستهدف المصانع وتختص بمراجعة عمل الصحة والسلامة المهنية للحفاظ بيئة العمل والعاملين، واعدا باحداث تغيير كبير في مجال عمل المخالفات البيئية منوخلال تطبيق صارم لقانون حماية البيئة لسنة 2008 وفقا لموجهات والي ولاية الخرطوم بضرورة انشاء وحدة صحة وسلامة وبيئة بالمنشآت والمصانه هذا الي جانب توجيهات الامين العام للمجلس مستصحبين كوادر متخصصة من مباحث حماية البيية والمستهلك والجهات الامنية ذات الصلة. وقال مفتيش بيئي بادارة المخالفات الاستاذ عمر بابكر بانه تلاحظ من خلال الزيارات الميدانبة والتفتيشية للمصانع الصناعبة والخدمية داخل الولابة ان نسبة كبيرة منها غير ملتزمة بادوات السلامه وتوفير سبل الحماية الخاصة بالعاملين في المصانع، لذا وجب علي الجميع الالتزام بما نص علبه قانون حماية البيئة وقرارات والي ولاية الخرطوم من اجل توفير وحدة سلامة وامن وبيية تكفل للعاملين بالبيبة الحمابة الشاملة واللازمة اثناء ممارسة عملهم وكان لزاما علبنا ان نبتدي بانفسنا واكد علي وجود حملات مستمرة لتاكد من تطبيق القرارات والموجهات الصادرة.
