1.انشاء سد الهضة حق اثيوبي نؤيده شريطة توقيع اتفاق ملزم يضمن تبادل البيانات والتشغيل الامن لسد الروصيرص وهو موقفنا من اليوم الاول وحتى الان وهو ماقننته اتفاق المبادى فى العام 2015م. 2. اثيوبيا بداءت فعليا فى الملء الثانى بتعلية الممر الاوسط في نهاية مايو وقد وصل لاكثر من 8 امتار حسب صور الاقمار الصناعية. 3. اثيوبيا عرضت تبادل المعلومات دون اتفاق قانوني ملزم وهو ما لا يقبل به السودان. والموقف الاثيوبي متناقض حيث اشترطوا في ديسمبر بتوقيع اتفاق لتبادل المعلومات والآن يعرضون تبادل المعلومات دون اتفاق. 4. السودان لم يغير موقفه المؤيد لحق اثيوبيا فى انشاء سد النهضة ويقر بفوائده على السودان لكن هذه الفوائد تنقلب لمهددات اذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم. 5. لم يستجد شيء ملموس في سير المفاوضات بعد اجتماعات كنشاسا في ابريل الماضي 6. تبادل المعلومات بين الدول المتشاركة في الانهار العابرة للحدود هو امر طبيعي ويحدث في جميع الانهار الافريقية والدولية. 7.المبادرة الاماراتية مشاورات غير رسمية حتى الآن ولم تطرح مسودة اتفاق وهي لازالت مقترحا لاتفاق اطاري. 8.السودان يتأثر بنتائج سد النهضة اكثر من مصر واثيوبيا ولذا يصر علي التوصل لاتفاق. 9. يمكن ان يوافق السودان علي اتفاق مرحلي بشرط ضمان سلامة خزاناته والتوقيع على كل القضايا التي تم الاتفاق عليها، علي ان تظل هذه الاتفاقية المرحلية سارية حتى التوصل لاتفاق آخر وعلى ان يتضمن الاتفاق برنامجا زمنيا للتوصل لاتفاق نهائي حول تشغيل سد النهضة. 10. ينسق السودان مع مصر لحرص الدولتين للوصول لإتفاق قانوني وملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث. 11. ملف السودان القانوني حول سد النهضة جاهز وسيتم إستعمالة في الوقت المناسب. 12. رأينا في مبادرة الإتحاد الإفريقي لم يتغير ولازلنا نطالب باعطاء الخبراء دورا اكبر وان تشارك اطراف دولية في الوساطة التي يقودها الاتحاد الافريقي. 13. نرفض ادراج محاصصة المياه في مفاوضات سد النهضة لأن اتفاقية اعلان المبادئ لا يتضمن ذلك ونعتبره شرطاً اثيوبيا تعجيزياً. 14. العرف الدولي المستقر الآن هو تقاسم المنافع وليس تقاسم المياه. 15. نستبعد تماماً حل ملف سد النهضة بالوسائل العسكرية. ويرى السودان ان الحل يكمن في الاتفاق والحلول القانونية.
