الخرطوم 16-6-2021 (سونا) - حاولت الدولة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات على أمل الخروج من أزمة الاقتصاد ،تمثلت في خفض قيمة العملة وجذب التمويل الأجنبي للاستثمارمن خلال رفع الدعم عن الوقود، ويتضمن ذلك دراسة واسعة للنظام المصرفي. وأكد وزير المالية د.ابراهيم جبريل في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء الاسبوع الماضي خروج الدولة تماماً من دعم الوقود "بنزين وجازولين" وطمأن المواطنين بأن هنالك انفتاح كبير نحو الاستثمار بالسودان وأن وزارته تستقبل يوميًا أعداداً كبيرة من المستثمرين للعمل بالبلاد. وأوضح أن وزارته وضعت معالجات للمزارعين ،حيث يتم دعم المزارع المنتج فقط ، و قال لايوجد سعرين للعملة وأن بنك السودان يعمل بالسعر التاشيري فقط غير الموازي ، وأكد بانه لايوجد بالعالم دولار جمركي بل هي معالجات لتعافي الاقتصاد السوداني وأن هنالك تصنيفات تتم الآن بالجمارك لوضع أي صنف في مكانه الطبيعي ومعرفة حوجة البلاد له وطمأن المواطنين بأن هنالك انفتاح كبير نحو الاستثمار بالسودان وأن وزارته تستقبل يوميًا أعداداً كبيرة من المستثمرين للعمل بالبلاد ،وطمأن المواطنين بأن هنالك انفتاح كبير نحو الاستثمار بالسودان وأن وزارته تستقبل يوميًا أعداداً كبيرة من المستثمرين للعمل بالبلاد. وقال جبريل أن سياسية الدعم من السياسات الفاشلة والخاطئة والغير عادلة حيث لايتساوى فيها المواطنين، وأكد بان رفع الدعم سيكون المستفيد الأول منه المواطن البسيط ، وعدد الأسباب بانه سيساعد في توجيه الصرف نحو الطريق الصحيح من صحة وتعليم وكهرباء وغيره ، وسيساعد في محاربة التهريب عبر القنوات الغير رسمية ، كما سيغلق الباب أمام أي صرف غير حقيقي وتقليل الاستهلاك. وأوضح الوزير أن السودان لن يرفع الدعم عن القمح أو غاز الطهي أو زيت الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء هذا العام، وذلك بعد يوم من الرفع الكامل لدعم البنزين والديزل. من جهته اشار المهندس جادين علي عبيد وزير الطاقة والنفط لسياسات رفع الدعم عن الوقود ومايترتب عليها مبينا بأن أسعار الوقود التي تعلنها الوزارة 70% منها تعتمد على التكلفة العالمية لاسعار الوقود وتعتمد كذلك على سعر الصرف ،موضحاً أن بقية العناصر الأخرى التي تدخل في تحديد السعر كتكلفة الترحيل متفق عليها سلفاً ، معللاً أن رفع الدعم عن الوقود وخروج الدولة من تكاليفه سيسهم بصورة مباشرة في تطوير حقول النفط السودانية التي تدنى إنتاجها بنسبة 50% لعدم قدرة الدولة على توفير موارد لتطويرها ، وقال أن الحكومة تضطر لبيع نفطها ب 50% من تكلفته الحقيقية مما تسبب في إيقاف تطوير الحقول. وشدد المهندس جادين على أن دعم الوقود هو تشوه في جسد الاقتصاد السوداني ،واصفاً قرار رفع الدعم عن الوقود ستكون له أثار إيجابية على الزراعة والتنمية والوقوف مع المنتج وسيبعد السماسرة و الساعين الى الكسب الرخيص عن تشويه الاقتصاد السوداني ،مبيناً أن الحكومة لجأت للقطاع الخاص لاستيراد الوقود إلا أنه فشل في ذلك لقلة موارده المالية. وأوضح جادين أن الحكومة لجأت لخيار أخر وهو توقيع عقود طويلة الأجل مع بعض الدول الصديقة لاستيراد الوقود، منوهاً إلى أنه ليس بالحل الناجع مما حدا بالدولة لتحرير أسعار الوقود ورفع الدعم عنه نهائياً ، مبرراً أن فاتورة إستيراد الوقود تبلغ ثلاثة مليار دولار تدفع الحكومة منها مليار ونصف يستفيد منها بعض ضعاف النفوس مشيراً إلى أن دعم الدولة للوقود كان يسرق ويهرب لدول الجوار ولايصل لمستحقيه وأن رفع الدعم عنه يعتبرعلقماً في نفوس ضعاف النفوس. وقال وزير الطاقة والنفط أن المواطن لن يكون عرضة للابتزاز من شركات توزيع البترول الخاصة وأن شركات التوزيع الحكومية قادرة على السيطرة على سوق البترول وتوزيعه، موضحاً ان الشركات الحكومية تمتلك 50% من سوق توزيع المواد البترولية ولن تكون هناك فوضى في أسعار المشتقات البترولية. وجاءت مبررات الحكومة وفقا للبيان إن القرار يأتي في إطار سياسية الدولة الرامية للإصلاح بإن الأسعار الجديدة تخضع لتكلفة الاستيراد والتي تشكل ما بين 71 بالمئة إلى 75 بالمئة من سعر الوقود، مضافاً إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع، وهذه التكاليف تشكل مجتمعة ما بين 25 بالمئة إلى 29 بالمئة من سعر البيع المستهلك. وبحسب التكلفة الحالية، فقد حددت سعر لتر الصرف بواقع 290 جنيها سعر (الدولار يعادل 430 جنيها)، وسعر لتر الجازولين بواقع 285 جنيها. وأوضح البيان أن سياسة تحرير الوقود ستسهم في إزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد، حيث تنفق الدولة حوالي مليار دولار سنوياً دعماً للمحروقات. وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر 2020 تطبيق رفع تدريجي لدعم المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية تعتزم تنفيذها، وفي فبراير الماضي قررت الحكومة السودانية تعويم العملة المحلية تعويماً جزئياً، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية. وقد تراجع إنتاج السودان من النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى 60 ألف برميل، فدفع ذلك البلد إلى استيراد أكثر من 60% من حاجاته النفطية، مما أدى الى معاناة الشعب من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، فضلاً عن تدهور مستمر في الجنية السوداني . وقد انعكس ذلك سلباً على توقعات الشعب السوداني في ظل الصعوبات الاقتصادية البالغة رفع المئات من المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة والعديد من الولايات الأخرى شعارات تندد بسياسة الحكومة الاقتصادية معبرين عن خيبة أملهم من عدم تحقيق أهداف الثورة بعد مرور عامين من الإطاحة بالنظام السابق. وتقر الحكومة إنها تدرك صعوبة القرار لكنها تشير إلى أنه لا مناص منه ، لكن مراقبون يرون أن الحكومة الانتقالية الحالية التي تسلمت السلطة في أعقاب سقوط البشير في أبريل 2019 لم تنجح في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي مما تسبب في موجة الغضب الحالية. في حين أن الغالبية العظمى من المزارعين هم من الطبقة الكادحة ولا يملكون قوت يومهم يواجهون موجة هذا الغلاء للأسعار والذي سيتضاعف لأرقام مفزعة في بلد يعاني سكانه من تناقص الدخل وما ينطبق على المزارع ينطبق على كافة المنتجين في القطاعات الأخرى خصوصاً. في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار وانهيار معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية بسبب الفساد والسياسات التي اتٌبعت خلال فترة الحكم البائد. لكن هناك توقعات وآمال عريضة في أن يسهم مؤتمر باريس للاستثمار في السودان بالخروج من هذه الأزمة الذي جاء وسط اهتمام دولي واسع وآمال داخلية عريضة بجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتخفيف عبء الديون المثقلة بفتح الباب أمام إعفاء ديون البلاد . أعلنت فيه فرنسا عن قرض تجسيري بقيمة 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات السودان من الديون لصندوق النقد الدولي ، ويشكل ذلك أيضاً فرصة لتدعيم عودة السودان للمجتمع الدولي ، لاسيما وأن الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في السودان تشجع على ذلك،لاسيما أن السودان يمتلك مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية تقف موارده على رصيف الاستغلال، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان)، وفي الشق الحيواني، يتمتع السودان ب102 مليون رأس من الماشية، متحركة في مراعي طبيعية، تُقدر مساحتها ب118 مليون فدان، فضلاً عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.
