الخرطوم 28-6-2021 (سونا)- أكانت كيلوباترة رمزالجمال نوبية وبالتالي سودانية قحة لوناً وسمتاً؟ يختلف الناس وتتفاوت الحجج لكنهم مجمعون انها يوم ان شربت السم الزعاف وقبل الموت طلبت مرآة لتنظر وجهها ان كان مكياجه كما ينبغي وهي تغادر الى العالم الاخر. ويظل المكياج وادوات التجميل تجارة لا تبور ما بقي على ظهر الارض حواء و ادم، وربما كانت تجارة ادوات التجميل تأتي في المرتبة الثالثة اوالرابعة في العالم بعد السلاح والطاقة والادوية والبيانات التي تعمل عليها شركات التطبيقات الالكترونية. الا انه وفي جميع الحالات ومثلما لا يصدر الى العالم الثالث في كثير من الحالات الا البضاعة المزجاة التي فرغ العالم الاول منها واكتشف ماهو انجع منها سواء كان ذلك سلاحاً او دواءاً او تقنيةً او ادوات تجميل، والوضع هكذا، يلجا العالم من تلقاء افريقيا ومن اصطف معها من العالم الثالث الى التهريب لسد الفجوة حتى ولو فارقت البضاعة كافة معايير الجودة والاحسان. وكلما زاد التضييق زادت الشهية على التهريب وترتب عليها خسارة في النقد الاجنبي و نقل التالف من الكريمات و الدهانات بما ينشر الاسقام والامراض. ونستصحب ذلك كله ونحن نتناول في التقرير التالي قرار الحكومة ايقاف استيراد كثير الكريمات وادوات التجميل مما قد يراه آدم ترفا ولزوم ما لا يلزم و تراه حواء واجب لايتم الواجب الابه فهو واجب. وكان القرار الصادر في يونيو 2021 قصد منه تقليل اهدار الموارد من العملات الصعبة وتضييق اوجه الصرف واحسان استخدام الموارد و ربما تشجيع العودة الي المنتج المحلي الطبيعي السمح والى الانتاج المحلي الذي لايركن الى الغش والتزويغ. والسودان وفقا لدراسة تشخيصية عن الصادرات السودانية للفترة (1997- 2015) من ادارة الجمارك يستورد في المتوسط كل ستة اشهر 45.66 مليون دولار من مستحضرات التجميل قياسا على الاستيراد في الفترة من يناير وحتى يونيو 2015. "ان قرار وقف استيرادالكريمات وادوات التجميل ممتاز ويأتي في صالح الخدمات الصيدلانية المحلية والمنتج المحلي" وفقا لدكتور عارف عوض الجيد يوسف، صاحب معامل عارف فارما للأنتاج وصاحب "مبادرة ابقى منتج" لكنه اكد ان مثل هذا القرار يحتاج لمطلوبات حتى يكون فعالا أولها تفعيل الرقابه حتى يغلق الباب دون التهريب الفالت "وحتى لا يتوقف عمل التجار ويتضرروا من التهريب" واضاف بان المجلس القومي للادوية والسموم يحتاج الى تشجيع الانتاج المحلي بتصديق المعامل الصيدلانية وبالتالي يتبعها برقابة هذه المعامل حتى تكون في جودة المنتجات المستوردة. وأضاف أن من إيجابيات القرارأنه سينعكس أثره على الاقتصاد بتوفير العملات الصعبة التي كان يتم بها استيراد هذه المستحضرات وان فتح معامل صيدلانية جديدة سيسهم بصوره كبيرة في توفير فرص عمل كتيرة وزيادة حجم التشغيل وتتفتح فرص عمل تابعة للانتاج ويزيد من قاعدة العمل الذي يتاتى من السعي لتوفير المواد الداخلة في الانتاج او مدخلات الانتاج. وأشار د.عارف الى ان الانتاج يسهم في تقدم البلد في كل المجالات وخاصة الجوده وزيادة فرص العمل و قد يمكن من تصدير ما ينتجه السودانيون "لانو نحن عندنا (متريال material )ومواد خام فعالة جدا حتى دول العالم لا تعرف عنها ويمتاز بها السودان" حجة اخرى تقول بها دكتورة دعاء خضر طبيب صيدلي ومدرب ممارس لتصنيع مستحضرات التجميل والتراكيب التى ترى ان قرار وقف استيراد الكريمات وادوات التجميل إيجابي ويشجع الصناعة المحلية ويوفر عملات صعبة كانت تذهب لاستيراد هذه المستحضرات ويوفر فرص عمل مؤكدة و فوق ذلك "فأن السودان يتمتع بخامات ممتازة لهذه الصناعة وعلى الدولة توفير فرص استثمارية في هذا المجال" وقالت أنها مع وقف استيراد المستحضرات والكريمات الضارة. وما ينبيك مثل خبير. ولكن الثابت فوق هذا وذاك ان هذه بضاعة رائجة وسوق نهمة كلما تشتقبل السوق دفعة قالت هل من مزيد و ياتي المزيد عبر التهريب في احايين كثيرة .ويُعد التهريب عبر الحدود من أكثرها انتشاراً في السودان لما يتمتع به البلد من مساحة شاسعة ومجاورته لعدة دول ذات قبائل حدودية مشتركة ولا توجد أي فواصل حدودية بينهما سواء كانت طبيعية أو صناعية خاصة عبر بوابة البحر الأحمر، و يقل التهريب عبر المنافذ الرسمية وفقا لسجلات الشرطة و الجمارك وهذا النوع من التهريب يعتبر من أخطر الأنواع أضراراً بأمن البلاد والمواطن إذ أن قلة الرقابة الحدودية الكاملة وقرب القرى الحدودية ذات القبائل المشتركة ووعورة الأماكن الحدودية كلها تعتبر من محفزات التهريب ، ولاسيما ان هنالك صعوبات عملية تجابه التهريب عبر المواني والمطارات والمحطات الجمركية و وفقا لسطات الجمارك فان اخر شحنة تم القبض عليها كانت تحمل كريمات -على فسادها- تقدر بمليارات الجنيهات اذ تقول سجلات الشرطة والجمارك انه ونسبة للانفتاح وطبيعة الحدود مع دول الجوار استغل الكثيرون هذه الفجوة لتهريب مستحضرات التجميل والكريمات وكثير من المواد المحظورة الأخرى والضارة بالصحة منها المحظور مهربة من إحدى دول الجوار . ان جردا عشوائيا مبسطا من سجلات الشرطة والجمارك وحماية المستهلك ينبئ بان الحظر المعلن لوحده لن يكفي وانه طالما بقيت كيلوباترة تطلب المرآة فسيظل التهريب مستمر حيث يستغل المستخفون الامر لاغراق السوق بكل فاسد. ان تعدد حالات القبض والكشف دليل على تفشي الظاهرة وانتشارها، مثلا في مدينة الجنينة بالقرب من معسكر(سيسي) إثر توفر معلومات لشعبة مكافحة تهريب بالولاية وبعد الرصد والمتابعة تم توقيف شاحنة بواسطة فريق من شعبة المعلومة والعمليات تحمل كميات ضخمة من طرود الكريمات المحظورة والغير مسجلة بقوائم وزارة الصحة ومستحضرات التجميل. فيما تمكنت مكافحة التهريب بولاية وسط دارفور (زالنجي) التابعة لهيئة الجمارك من ضبط كميات أخرى من الكريمات المحظورة في شاحنة كبيرة بمنطقة خلوية غربي الولاية محملة على متنها كميات من الكريمات والعطور في طريقها للبلاد. وقريبا من ذلك ضبطت إدارة مكافحة التهريب بالجمارك عربة على متنها (412) كرتونة كريمات مختلفة غير مطابقة للمواصفات والمصنفات بقوائم وزارة الصحة السودانية تضر بصحة المواطن. وتقول الجمارك ان إدارة مكافحة التهريب ولاية نهر النيل (عطبرة) بهيئة الجمارك ضبطت كريمات، مخبأة بأحد المنازل بضواحي بربر في طريقها للتوزيع للأسواق المحلية، عبارة عن (50) طرد كبير من مستحضرات التجميل بدون أوراق رسمية وغير مستوفية للاشتراطات الصحية والقياسية. وأفاد العقيد طارق عبد المجيد مدير إدارة مكافحة التهريب عطبرة (للمكتب الصحفي للشرطة) أن الضبطية تمت بتوافر معلومات دقيقة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحركت قوات المكافحة وبمداهمة منزل بمنطقة (أرتولي) ضواحي بربر تم ضبط عدد (40) طرد مستحضرات تجميل،وعدد (7) طرد كريمات وثلاثة طرود حناء نسائية، غير مستوفية للاشتراطات الصحية والقياسية ولتفادي دفع الرسوم الجمركية التي تدعم الاقتصاد، تقدر قيمتها بمايفوق ال (45) مليون (مليار)، مضيفاً أنه تم ضبط عدد أربعة متهمين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وعلى الرغم من عدم مطابقة تلك المستحضرات والمراهم للمواصفات ومعايير الجودة وكذلك الطقس السوداني الحار والإصابات المتكررة التي لحقت بأعداد كبيرة من السيدات جراء استخدامها، فإن تجاراً ومهربين يمارسون الكثير من الحيل لإغراق الأسواق بها دون الاكتراث بالمخاطر التي تخلفها. وزارة الصحة أشارت إلى استخدام وسائل مختلفة من التهريب تتجاوز التصريحات والاختبارات اللازمة بدخول كثير من هذه المراهم الخطرة ومستحضرات التجميل للبلاد، والتي يتم بيعها في الطرق أو محال أدوات الزينة والتجميل النسائية أمر يخالف القانون. وجاء رأى بعض أطباء أخصائي الجلدية بأن بعض المراهم يتم استيرادها عبر التهريب من دول غرب أفريقيا التي لا تتوفر في بعضها أي نوع من المواصفات الصيدلانية، وكذلك بعض الحبوب والحقن الخاصة بتبييض بشرة الوجه. وقسموا المراهم إلى ثلاثة أنواع، أولها يؤدي إلى تآكل الطبقة السطحية للجلد وزيادة شعيرات الدم السطحية، في حين يعمل النوع الثاني على مهاجمة الكلى مما يتسبب في التهابها وفشلها آخر الأمر، بينما يشتمل النوع الثالث على نسب عالية من السميات ويتسبب في كثير من المشكلات الصحية حال تعرض جلد مستخدمها لأشعة الشمس المباشرة ، فقد تسببت هذه الكريمات في تمزق أربطة الجلد وسواد في مناطق أصابع اليدين، فلابد من متابعة الأجهزة الرقابية لمكافحة تهريب من التوعية والحذر وتشدد الرقابة. وتأتي النتائج الناجعة بتنفيذ وتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي ببذل كل الجهود ومواكبت العصر من خلال توفير أعلى معايير التدريب والتجهيزات الفنية والتقنية التي تساهم في ضبط كل محاولات التهريب. لكن السؤال هو لماذا يتم حظر الاستيراد و هل هو حظر مفتوح ام مقيد و كيف يمكن للحظر ان يوفر عملات للبلاد. جاء قرار الحظر ضمن قرار اتخذه وزيرالتجارة والتموين علي جدو آدم حين كشف عن ضوابط وشروط مرحلية للإستثناء الممنوح للمغتربين فيما يخص السيارات الصغيرة – الصوالين والبكاسي، عند العودة النهائية، تشمل عدم تحويل ملكية السيارات الا بعد ثلاثة سنوات وان يكون موديل السيارة ثلاثة سنوات. وقال في تصريح ( لسونا) إن الضوابط والشروط تشمل ايضا تحويل المغتربين مبالغ بالبنوك السودانية بالعملات الحرة مع الإلتزام بدفع الضرائب. واوضح ان القرار جاء في إطار ترشيد استيراد السلع الكمالية على رأسها السيارات لثأثيرها المباشر على سوق العملات الحرة مع إيقاف استيراد السلع غير الضرورية منها الكريمات وادوات التجميل وانواع من الفواكه والسيراميك والبورسلين الا انه قيد ذلك وقال "لفترة مرحلية لحين استقرار العملات الحرة وحتى لا يكون مخالفا لشروط التجارة الدولية." وايضا تم حصر التعامل في التخليص التجاري حيث قال إنه غير مسموح بالتخليص التجاري للأشخاص والأفراد الذين لا يحملون سجل المصدرين والمستوردين ولا يستوفون الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المصرفية. مستحضرات تجميل أو زينة (ماكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية) بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات إكساب السمرة (اللون البرونزى) محضرات العناية بأظافر اليدين وأظافرالقدمين. ويستورد السودان جميع مواد التّجميل من كريماتٍ الى طلاءٍ للأظافر كما يستورد مواد التّنظيف من معقماتٍ ومطهراتٍ وصابونٍ سائلٍ وصابونٍ قاسٍ وحسب إحصائيات وزارة المالية 2017 ، بلغ حجم واردات السودان للعام الماضي (2016) 11 مليار دولار فكم كان منها منفقا في الكريمات والدهان؟ واليوم كم من المبالغ صرف عليها و كم نصيب التهريب منها ولماذا تتبرأ الوزارات جميعا والاقتصادية منها في اخراجه الى الملأ؟ الا ان تطوافنا هذا اوصل لنتيجة وهى ان القرار الذي صدر ، اي كانت الاهداف و الدوافع التي يرجوها يحتاج الي ان يعزز باجراءات اخرى موازية بما فيها تشجيع الصناعات المحلية و استخدام المنتجات المحلية الطبيعية و القيام بحملة مستدامة حول خطر الاستخدام غير المرشد لادوات التجميل خاصة التي تدخل عبر طرق التهريب ووضع اجراءات صارمة ضد التهريب و المهربين ورفع قدرات منظمات وهيئات حماية المستهلك والقوات الشرطية والجمركية لمنع التهريب بصورة حاسمة. اعداد: محمد عثمان آدم ،مريم الهادي، محاسن الحسين، سمية سراج
