تقرير: نهلة خليفة محمد الخرطوم السودان 29-7-2021 (سونا) -تلعب منظمات المجتمع المدني دورا حيويا في تهيئة المناخ السياسي الملائم لنجاح التحول الديمقراطي في السودان ولهذا يجب العمل على تقويتها والتعلم من تجاربها. ويواجه التحول الديمقراطي في السودان الذي يترقبه السودانيون والعالم أجمع، تحديات من أجل تهيئة المناخ السياسي الملائم لنجاح الانتقال. ولتحقيق هذا التحول، يجب تطوير آليات لتعزيز الوحدة الوطنية والاتفاق في القضايا الوطنية الكبرى بالانفتاح على كافة شرائح المجتمع السوداني خاصة تلك التي ساهمت في صناعة الثورة، من قوى الشباب، ومنظمات المجتمع المدني والكيانات المهنية والتي ينتظر منها الكثير في تحقيق الانتقال الديمقراطي. وتقول نعمات كوكو، مديرة مركز الجندر للبحوث والتدريب "ان منظمات المجتمع المدني إحدى المكونات التي يمكن ان تلعب دورا مهما لتهيئة البيئة الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". "الانتخابات ليست ملفا مفتوحا الآن أمام منظمات المجتمع المدني. الانتخابات هي استحقاق ديمقراطي يجب أن يكون بنهاية الفترة الانتقالية. التحدي الآن يتجلى في كيفية الحفاظ على الديمقراطية ومسارات الانتقال الديمقراطي في ظل هذا الاحتقان والاستقطاب السياسي"، تضيف كوكو. 'الكوتا' ان اكتمال برنامج الانتقال الديمقراطي يتوقف على تفكيك دولة التمكين عن مفاصل الدولة، خصوصا بعد سيطرة حزب واحد على الوضع السياسي والاقتصادي في السودان وفرضه لمشروعه الحضاري المرتكز على إيدلوجية محددة أوما يعرف بالإسلام السياسي. ان قيام إحصاء سكاني سليم وشامل يغطي كل مساحات الوطن خاصة مناطق النزاعات لأنها كانت خارج نطاق آخر انتخابات باسم المناطق المحررة، بالإضافة إلى إنشاء مفوضية الانتخابات كاستحقاق دستوري ووضع قانون للانتخابات بتوافق الجميع كلها من متطلبات الانتقال الديمقراطي. تقول كوكو بإن من تجارب مركز الجندر التي تساعد على التهيئة لمناخ الانتقال الديمقراطي تقديم مبادرة مشروع 'الكوتا' النسائية والتي تم التوافق عليها من كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني خاصة النسائية والتي تم تضمينها في قانون الانتخابات للعام 2010. ولكن، "النظام الانتخابي الذي قُدِم أفرغها من محتواها بتقديم 'الكوتا' في قائمة نسائية منفصلة وكأن المقترح أن يكون انتخاب المرأة على قائمة التمثيل النسبي" تفسر كوكو. "هذا أضعف الدور الإيجابي للدعم الحزبي والسياسي للمرشحات" تقول كوكو مؤكدة على ضرورة الاستفادة من هذه تجربة وتطويرها في قانون الانتخابات المقترح بنهاية الفترة الانتقالية. "في طريق الثورة والتغيير تتجمع إرادة الشباب والنساء وقوى ثورة ديسمبر المجيدة لتصنع التاريخ الذي يمهد لبناء الدولة المدنية الديمقراطية" تختم كوكو، محذرة أن "أي إشارة لملف الانتخابات في هذا الظرف الذي يتسم بتعقيدات المشهد السياسي إنما تصب في تمكين بقايا النظام الساقط من قوى الرأسمالية الطفيلية وحلفائهم". السبب في ذلك هو أن تفكيك دولة التمكين عن مفاصل الدولة مازال بعيدا، وكذلك العديد من ضمانات قيام انتخابات نزيهة مازالت مفقودة. النزاهة والشفافية و يقول محجوب محمد صالح، عميد الصحافة السوداني، "الانتخابات الحرة النزيهة هي الركيزة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي ولشرعية السلطة وتداولها في أي بلد، لذلك اهتم بها وبشروطها وضماناتها المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والوطنية المعنية بضمانات النظام الديمقراطي" ويضيف "لابد لنا في انتخابات السودان المقبلة من توفر النزاهة والشفافية لأنها ذات أهمية تاريخية في انفاذ التحول الديمقراطي من حكم شمولي أفرز مؤسسات وممارسات تتعارض تماما مع متطلبات النزاهة والشفافية الانتخابية". ودعم صالح حديثه باستعراض بعض المواثيق الدولية التي حددت أسس الانتخابات الحرة النزيهة مثل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان نص في المادة 21 على ضرورة مشاركة كافة المواطنين في إدارة الشئون العامة لبلدهم، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 25/2 التي نصت على حق الترشيح لكل مواطن والانتخابات عبر انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام السري مع توفر الضمانات التي تكفل تعبير الناخبين عن آرائهم بحرية. من أجل تحقيق كل ذلك، يجب "صياغة الدستور وإقامة المجلس التشريعي في هذه المرحلة، فهما الأساس لعمل منظمات المجتمع المدني لإعداد الجيد للانتخابات"، يفسر صالح. التحول يأتي، وعلى دَسْتِ الحكم نفس النظام الشمولي الذي لم يغير من طبيعته، إلا بدخول شريك بحصة صغيرة 28 في المئة. ولذلك لاتزال كل مفاصل السلطة في يد القوى التي حكمت منذ 1989 ومطلوب منها أن تفكك نظامها طواعية عبر انتخابات نزيهة. كافة القوى تبحث عن ضمانات لكف يد السلطة القائمة على التأثير على الارادة الحرة للناخب. لتحقيق نزاهة وحرية الانتخابات القادمة لابد من ......... هل قال محجوب محمد صالح هذا الكلام الان؟ يبدو ان هذا الحديث قديم جدا : الإحصاء السكاني، كشرط ومدخل لرسم الخريطة السكانية حتى تستطيع المفوضية البدء في وضع السجل الانتخابي، توفيرالبيئة القانونية السليمة وكف يد الحكومة عن أي تدخل في الشأن الانتخابي، تحويل كل أجهزة الإعلام الإلكترونية الحكومية إلى أجهزة خدمة عامة، وضع قانون صارم لمكافحة الممارسة الفاسدة في الانتخابات. حقوق الناخبين "يجب أن تنص القوانين الانتخابية صراحة على حق المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والمراقبين الدوليين في مراقبة العملية الانتخابية بدءاَ من مرحلة التسجيل وانتهاء بإعلان النتائج وتمكينهم من المتابعة داخل وخارج مسار الانتخابات وفي أي مكان في السودان"، يضيف صالح. هذا ما يؤكده الدكتور الطيب مختار، رئيس منظمة الشفافية السودانية، مشددا على أهمية المساعدة لإرساء ضوابط نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات، من المنظمات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية ذات الصلة كالشفافية السودانية ومفوضية حقوق الإنسان، بالتركيز على حق الانتخاب وحرية الاختيار. "المساعدات المطلوبة تتمثل في الرقابة على الانتخابات وتأكيد الشفافية والنزاهة ونشر الوعي وتأكيد الالتزام بالمعايير المتعارف عليها"، يقول مختار. "يجب [كذلك] التركيز على المساعدة التقنية المعلوماتية التحليلية التي تدعم نزاهة الانتخابات وشفافيتها، بالإضافة إلى توعية المواطن بأهمية الالتفات إلى البرامج الانتخابية التي تحقق طموحاته بعيدا عن العصبية الحزبية العمياء." "من الأسباب التي تقود إلى عدم نزاهة وشفافية الانتخابات أيضا غياب دور منظمات المجتمع المدني وعدم نشر الأحزاب لبرامجها الانتخابية حتى تتم محاسبتها من الناخبين بعدم التصويت لها في الانتخابات القادمة" يفسر مختار. ويصف مختار الالتزام الحزبي الأعمى والتمترس وراء اللافتة الحزبية، بغض النظر عن البرنامج الانتخابي، بمهددات العملية الانتخابية. "يجب إرساء مفاهيم جديدة للانتخاب تقودها منظمات مجتمع مدني وطنية ذات صلة وأجهزة إعلام حكومية ووطنية غير حكومية" يشدد مختار. ………………………….. تم إعداد هذه المادة الصحفية بدعم من 'نحو سودان ديمقراطي'، مشروع من طرف الإعلام عبر التعاون وفي التحول (MiCT) وفريدريش إيبرت (FES)، ومشاركة مركز الأضواء للخدمات الصحفية والإعلامية، ودعم من الوزارة الخارجية الألمانية.
